(القدس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات الإسرائيلية أن تقوم فورًا بتوجيه تهم أو إطلاق سراح الشخص الفلسطيني المعتقل منذ 17 ديسمبر/كانون الأول 2011 استنادًا على أدلة سرية لا يحق له الاطلاع أو الاعتراض عليها. وكان خضر عدنان موسى قد دخل في إضراب عن الطعام يوم 18 ديسمبر/كانون الأول احتجاجًا على احتجازه إداريا.
وقال أفراد من عائلة خضر عدنان موسى، ومحاميه، وأطباء من منظمات حقوقية إسرائيلية، زاروه على مدار هذا الأسبوع، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن صحته تدهورت بشكل خطير، وقامت السلطات الإسرائيلية بتكبيله في سريره داخل المستشفى.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب على إسرائيل أن توقف فوراً احتجاز خضر عدنان موسى إداريا بشكل غير قانوني، وأن توجه إليه تهم أو تُطلق سراحه فورًا. قد يكون على مشارف الهلاك بسبب إضرابه عن الطعام، ولكن إسرائيل تواصل تكبيله في سريره داخل المستشفى دون أن تُكلف نفسها حتى عناء توجيه تهم إليه بأي تجاوزات قد يكون ارتكبها".
ويواصل خضر عدنان موسى، وعمره 33 سنة، إضرابه عن الطعام منذ 55 يومًا. واستنادًا إلى دراسة أعدتها الجمعية الطبية البريطانية "أثناء إضرابات الجوع التي نُفذت في أيرلندا الشمالية سنوات 1980 و1980 [...]، توفي المضربون عن الطعام في فترة تراوحت بين 55 و75 يومًا منذ بداية الإضراب". وتؤكد نفس الدراسة أن "المرحلة الأخيرة" في إضراب الجوع تكون بعد مرور ما بين 45 و75 يومًا على بداية الإضراب "بسبب انهيار القلب والأوعية الدموية وتسارع نبضات القلب".
وقالت شقيقة خضر عدنان موسى وزوجته لـ هيومن رايتس ووتش إن القوات الإسرائيلية قامت باعتقاله حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر يوم 17 ديسمبر/كانون الأول في منزله بمنطقة الرابح شمال الضفة الغربية، دون أن يُعلم الجنود العائلة بأسباب اعتقاله. وقالت رندة، زوجة خضر عدنان موسى، انه تعرض للاعتقال تسع مرات منذ 1999، وكان بعضها احتجازًا إداريا، وأنه حوكم وتمت إدانته في محاكم عسكرية لمساندته لمنظمة الجهاد الإسلامي، وهي منظمة محظورة في إسرائيل.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أدانت الهجمات التي نفذها الجناح المسلّح للجهاد الإسلامي ضد المدنيين الإسرائيليين واعتبرتها تنطوي على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولكن محاميه قال إن إسرائيل لم تزعم أن خضر عدنان موسى شارك في تلك الهجمات ولم تتهمه بارتكاب أية جرائم أخرى، وهي تعتقله استنادًا إلى معلومات سرية لم تسمح له ولمحاميه بالإطلاع أو الاعتراض عليها. وأضاف محامي خضر عدنان موسى أن الادعاء الوحيد ضد موكله الذي فُهم أثناء استجوابه بعد الاعتقال يتمثل في مشاركته في حفل تخرج نظمته روضة أطفال يُزعم أنها ممولة من قبل منظمة الجهاد الإسلامي.
وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، أمرت السلطة العسكرية بتمديد احتجاز خضر عدنان موسى حتى 8 يناير/كانون الثاني، وفي ذلك التاريخ أمرت باحتجازه إداريا لمدة أربعة أشهر. وعقدت الجلسة الأولى من محاكمته العسكرية في 30 يناير/كانون الثاني. وقال محامي خضر عدنان موسى لـ هيومن رايتس ووتش إن موكله قال في الجلسة الثانية التي جرت يوم 1 فبراير/شباط إنه تعرض للحبس الانفرادي خلال الأيام الأربعة الأولى من اعتقاله، كما تعرض لسوء المعاملة الجسدية، والتهديد بالاعتداء عليه، وسبّه، والاستجواب المطول، ويعيش في ظروف غير صحية في مكان اعتقاله.
ومنذ اعتقاله، تمكنت عائلة عدنان من رؤيته مرتين: أثناء جلسة 30 ديسمبر/كانون الأول دون أن يستطيعوا التحدث إليه، ومرة ثانية في المستشفى يوم 7 فبراير/شباط لمدة 45 دقيقة. وقالت زوجة خضر عدنان موسى لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان يزن 90 كيلوغرامًا، ولكنه بدا لما رأته في 7 شباط/فبراير وكأنه فقد ثلث وزنه، وأعلمها أنه لم يستحم ولم يغير ملابسه منذ وقت طويل.
وقالت زوجة خضرعدنان موسى "كانت أظافره طويلة، وكان مصحوبًا بأحد حراس السجن، وهو مشدود إلى سرير المستشفى من أحد ذراعيه ورجليه الاثنتين". وتمت زيارة خضرعدنان موسى في مستشفى زيف في صفد، داخل إسرائيل، بعد أن نُقل إلى هناك يوم 6 فبراير/شباط.
كما زار محامي خضر عدنان موسى وأطباء من منظمة "أطباء لأجل حقوق الإنسان – إسرائيل"، مستشفى زيف بشكل منفصل وأفادوا جميعًا أن السلطات الإسرائيلية كانت تقيّد عدنان إلى سريره أثناء الزيارات. وقالت منظمة "أطباء لأجل حقوق الإنسان – إسرائيل" إن أحد حراس السجن رفض مغادرة المكان للسماح لطبيب بالكشف عن عدنان على انفراد.
وقالت منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإسرائيلية سمحت في الماضي لأطباء المنظمة بالكشف على خضر عدنان موسى، يوم 29 يناير/كانون الثاني، عندما تم نقله من السجن إلى مستشفى عساف هاروفه. واستنادا إلى أطباء منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان ومحامي المتهم، قال خضر عدنان موسى إنه لن يوافق على إجراء أي فحوصات أخرى إلا على يد أطباء المنظمة، ولكن سلطات السجن عمدت بعد ذلك إلى نقله إلى خمس مؤسسات طبية أخرى في الأيام الثمانية التالية، وهو ما تسبب في صعوبة زيارة الأطباء وأفراد أسرته له.
وفي 6 فبراير/شباط، وافقت داليا كوفمان، قاضية عسكرية إسرائيلية، على احتجاز خضر عدنان موسى إداريا بناءً على تقرير أحد أطباء السجن، ورفضت التماسًا تقدم به عدنان للإفراج عنه بسبب تدهور وضعه الصحي. ولكن منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان قالت إن عدنان رفض الخضوع لفحوص طبية يقوم بها أطباء السجن، وطالب بأن تتم الفحوصات على انفراد دون حضور حراس السجن، وأن تبقى نتائجها سرية دون إطلاع إدارة السجن والأجهزة الأمنية عليها. ولكن السلطات الإسرائيلية منعت الأطباء من إجراء الفحوصات في الظروف التي طلبها خضر عدنان موسى.
كما استبعد القاضي العسكري أي بديل آخر عن الاحتجاز الإداري اعتمادًا على أدلة سرية تزعم أن خضر عدنان موسى يمثل خطرًا على أمن إسرائيل.
وتم تكبيل عدنان في سريره مرة أخرى أثناء جلسة استئناف ضد تواصل احتجازه عقدت يوم 9 فبراير/شباط في مستشفى زيف. ولم يتخذ موشي تيروش، قاضي محكمة الاستئناف العسكرية، أي قرار بشأن طلب الاستئناف، وقال إنه سوف يتخذ القرار المناسب في غضون أسبوع. وقلت منظمة الضمير الفلسطينية، وتُعنى بالسجناء الفلسطينيين، إن مداولات الجلسة بقيت سرية.
وعملا بالقانون العسكري الإسرائيلي، يمكن احتجاز الأشخاص الذين يمثلون تهديدا لأمن إسرائيل دون محاكمتهم أو توجيه تهم إليهم لمدة قد تصل ستة أشهر، قابلة للتجديد بشكل غير محدد. ولا يتم إعلام المحتجزين إداريا بسبب احتجازهم أو بالتهم الموجهة إليهم. ويجب أن يوافق أحد القضاة العسكريين على قرار الاحتجاز، ولكن الشخص المعني ومحاميه لا يحق لهما الإطلاع على أدلة الادعاء لأن سلطات الجيش الإسرائيلي تزعم أنه لا يمكن الإفصاح عنها لأسباب أمنية.
وتنص التزامات إسرائيل تجاه القانون الدولي على أن يتم إعلام الأشخاص المحتجزين بأسباب احتجازهم بشكل فوري، وإطلاعهم على التهم الموجهة إليهم، وتقديمهم إلى القضاء. وفي القضايا الجنائية، يجب ضمان محاكمة عادلة وعلنية يمكن خلالها للمتهم مواجهة من يشهد ضده.
وقالت منظمة الضمير إن مساجين فلسطينيين في سجون عوفر، ومجدو، ورامون بدأوا يوم 2 فبراير/شباط إضرابا عن الطعام تضامنًا مع خضر عدنان موسى.
واستنادًا إلى سلطة السجون الإسرائيلية، تحتجز السلطات الإسرائيلية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 307 فلسطينيًا في الاحتجاز الإداري، بعد أن كان العدد يقدر بـ 219 شخصًا في بداية 2011.
وقالت سارة ليا ويتسن: "قبل أن يفوت الأوان، يجب على إسرائيل اليوم، بعد أن رفضت ذلك لمدة شهرين، إعلام خضر عدنان موسى بالتهم الجنائية والأدلة المستعملة ضده".
