(واشنطن) – قالت هيومن رايتس ووتش إن قرار إدارة أوباما بالمضي قدماً في صفقة أسلحة بمبلغ مليون دولار للبحرين أمر يرسل بالرسائل الخطأ إلى دولة تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت ماريا مكفرلاند، نائبة مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "لقد أدلت البحرين بوعود كثيرة بالكف عن الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، لكنها لم تحقق هذه الوعود. ما زال المتظاهرون وراء القضبان بناء على اتهامات جنائية لمجرد تعبيرهم سلمياً عن الرأي، وقد شهدت البحرين أقل القليل من المحاسبة على التعذيب والقتل – وهي الجرائم التي تورطت فيها قوة دفاع البحرين".
في بيان بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني 2012 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تعتزم المضي قدماً في صفقة أسلحة بمبلغ يراوح المليون دولار من المعدات للبحرين، مع الحفاظ على "تجميد أغلب المساعدات الأمنية للبحرين بانتظار التقدم المحرز في الإصلاحات". أكدت الخارجية أن المعدات تشمل قطع غيار ومعدات صيانة مطلوبة للدفاع الخارجي في البحرين ولدعم عمليات الأسطول الأمريكي الخامس، وأنها لا تشمل مواد يمكن استخدامها ضد المتظاهرين. إلا أن الخارجية لم تعلن عن قائمة كاملة بالمعدات المُباعة.
في سبتمبر/أيلول 2011 أرجأت الولايات المتحدة صفقة أسلحة بمبلغ 53 مليون دولار للبحرين، بعد أن انتقدت منظمات حقوقية وأعضاء في الكونغرس بحدة هذه الصفقة بسبب الانتهاكات الجارية ضد المتظاهرين وغيرهم، ممن تراهم الحكومة البحرينية خصوماً لها. قوة دفاع البحرين – الطرف المتلقي لصفقة الأسلحة – كانت مسؤولة عن حملة قمع شاملة على متظاهرين سلميين في الأغلب الأعم خلال عام 2011.
في ديسمبر/كانون الأول ذكر مارك تونر – ممثل عن الخارجية الأمريكية – أن الولايات المتحدة ستأخذ في اعتبارها قضايا حقوق الإنسان أثناء اتخاذها لقرارات مبيعات الأسلحة. قال إن الولايات المتحدة ستقوم بمراقبة رد فعل البحرين على تقرير 23 نوفمبر/تشرين الثاني الصادر من لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة، التي خلصت إلى وقوع انتهاكات ممنهجةأثناء قمع الحكومة البحرينية للمتظاهرين، شملت التعذيب والاحتجاز للنشطاء والمتظاهرين السلميين على نطاق واسع.
لكن وبعد أكثر من شهرين على صدور تقرير اللجنة، لم تفعل الحكومة البحرينية الكثير للتصدي لمشكلة المحاسبة على الانتهاكات الموثقة. تمت محاكمة حراس سجون باكستانيين منخفضي الرتبة على ضرب المتظاهرين مما أفضى للموت، وعدد من رجال الشرطة يواجهون المحاكمة على قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص. على حد علم هيومن رايتس ووتش، فهناك مسؤول أمني بحريني واحد يواجه الملاحقة القضائية، على عملية قتل مروعة وثقتهاهيومن رايتس ووتش وقت وقوعها.
لا تعرف هيومن رايتس ووتش بأية تحقيقات في أدوار المسؤولين بوزارة الداخلية أو جهاز الأمن الوطني أو قوة دفاع البحرين، على السياسات المؤدية إلى وفاة الكثير من الأفراد وتفشي التعذيب والاحتجاز التعسفي للمئات.
ما زال موقف حقوق الإنسان في البحرين خطيراً. نحو ستة أشخاص على الأقل ماتوا منذ صدور تقرير اللجنة المستقلة في مواجهات على صلة بالاحتجاجات مع السلطات، وفي أغلب الحالات يبدو أن سبب الوفاة هو الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع. يزعم متظاهرون إن عدد الوفيات 16 حالة. تزعم الحكومة إن أسباب الوفيات طبيعية.
تستمر البحرين في احتجاز مئات الأفراد المُدانين إبان محاكمات غير عادلة، وأغلب الحالات على صلة باتهامات "التجمع غير القانوني" و"التحريض على كراهية النظام". ولقد رفضت السلطات البحرينية السماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بزيارة البحرين.
تقول الحكومة إنها أنشأت لجنة داخلية للبحث في تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة، وأنها ستنتهي من عملها بنهاية فبراير/شباط.
وقالت ماريا مكفرلاند: "إخفاق البحرين في اتخاذ خطوات إصلاح فورية – على سبيل المثال عن طريق الإفراج عن السجناء السياسيين والتحقيق مع مسؤولي الأمن الأعلى رتبة – يثير شكوك حقيقية حول التزامها بالتصدي للانتهاكات الجسيمة الموثقة في تقرير اللجنة". وتابعت: "على واشنطن أن تمتنع عن صفقات الأسلحة إلى أن تُظهر السلطات البحرينية أنها ستتصدي بجدية لأزمة حقوق الإنسان القائمة في البحرين".
