(الكويت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أثناء إصدار التقرير العالمي 2012 بمؤتمر صحفي في مدينة الكويت إن على الحكومة الكويتية أن تنفذ وعودها الخاصة بمشكلات البدون الخاصة بحقوق المواطنة. على الحكومة أيضاً أن تعدل قوانينها الوطنية بما يحمي عاملات المنازل إثر موافقتها في يونيو/حزيران 2011 على معاهدة دولية جديدة عن ظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل.
بدءاً من فبراير/شباط، نظم المئات من البدون في الكويت مظاهرات كثيرة احتجاجاُ على تردي أوضاعهم الانسانية وللمطالبة بالجنسية الكويتية. حذرت وزارة الداخلية البدون من التظاهر وفرقت مظاهراتهم بالعنف في عدة مناسبات بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان والقنابل الصوتية. ضربت قوات الأمن المتظاهرين واحتجزت العشرات وهددت بحرماتهم من تقديم طلبات الجنسية. تم تشكيل لجنة في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 وعدت بمنح بعض الحقوق للبدون، مثل أوراق الهوية وإتاحة التعليم الحكومي لهم. إلا أن 16 ألف طلب جنسية فقط تمت الموافقة عليها في العشرين عاماً الأخيرة، على حسب ما ذكرت تقارير إخبارية حديثة، ذكرت تصريحات لرئيس اللجنة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد عقود من الوعود التي لم تُنفذ، على الكويت التحرك الآن لمعالجة مشكلة البدون. معاقبة البدون على التظاهر مع رفض طلبات الجنسية التي يقدمونها يُظهر إلى أي مدى لا تحترم الحكومة مشكلتهم".
وقد جاء التقرير العالمي لـ2012، في 676 صفحة، سعت فيه هيومن رايتس ووتش لتقييم التقدم المُحرز على مسار حقوق الإنسان في العام الماضي داخل أكثر من 90 دولة، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية في العالم العربي التي لم يتوقع الكثيرون حدوثها. حيث أصبح على المجتمع الدولي مسؤولية المساعدة في تأسيس أنظمة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان في المنطقة، أخذا باعتبار المقاومة العنيفة التي تستخدم ضد "الربيع العربي"، كما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش.
هناك 106 ألف بدون على الأقل – تعتبرهم السلطات مقيمين بصورة غير قانونية – يعيشون في الكويت. بعد فترة تسجيل أولية للمواطنة انتهت عام 1960، نقلت السلطات طلبات تسجيل الجنسية الخاصة بالبدون إلى سلسلة من اللجان الإدارية التي تفادت حل مشكلاتهم. العديد منهم عاشوا في الكويت طوال حياتهم، أو لسنوات طويلة، لكن دون جنسية، فهم محرومون من الكثير من حقوق التي يتمتع بها المواطنون كالتعليم والرعاية الصحية والعمل والسفر.
وفي حين حرية التعبير ما زالت تثير القلق في الكويت، إلا أنه وفي خطوة إيجابية، أمر حاكم الكويت الأمير شيخ صباح الأحمد الصباح وزارة الإعلام في فبراير/شباط 2011 بسحب قضاياها ضد وسائل الإعلام الكويتية. إلا أنه وبالمقابل فقد زادت من الرقابة على الإنترنت، واحتجزت وقاضت جنائياً أشخاص على آراء سياسية سلمية خلال السنة، منها تعليقات على الإنترنت. في ديسمبر/كانون الأول قالت وزارة الداخلية إنها تعتزم تعليق جميع الحسابات المجهولة على تويتر.
في يونيو/حزيران، احتجزت الحكومة ناصر أبُل على تغريدات على موقع تويتر كان قد انتقد فيها أسرا حاكمة خليجية. وقد خلصت المحكمة إلى إدانة أبل ولكنها افرجت عنه أواخر سبتمبر/أيلول لأنه كان قد تجاوز المدة التي نص عليها الحكم أثنا فترة احتجازه على ذمة المحاكمة.
وتتعرض السيدات اللواتي يعانين من اضطراب الهوية الجنسية إلى اعتداءات وتحرشات من قبل رجال الشرطة. فاستنادا إلى قانون صادر سنة 2007 يجرم "التشبه بالاجنس الاخر". حدث مشكلات كثيرة للسيدات المتحولات الجنس، حيثاحتجزت الشرطة تعسفاً بعض الأفراد بموجب هذا القانون على رغم من إقرار وزارة الصحة الكويتية بأن اضطراب الهوية الجنسية يمثل حالة مرضية طبية مشروعة.
في قد وثق هيومن رايتس ووتش 39 حالة في عام 2011، عرّضت الشرطة المحتجزات متحولات الجنس لإساءات بدنية أو معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة، وفي بعض الحالات ارتقت إلى درجة التعذيب، وكذلك عرضتهن لإساءات جنسية.
في يونيو/حزيران 2011 صوتت الحكومة على تبني اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل، التي تنص على معايير دولية خاصة بحقوق العمل، بالنسبة للعمل المنزلي. في عام 2010 كان في الكويت أكثر من 660 ألف عاملة منازل وافدة، والكثير منهن أفدن بالتعرض لتحديد الإقامة في البيوت التي يعملن بها، وطول ساعات العمل بلا توفير أوقات راحة، والعمل فترات طويلة دون تلقي أجور، والتعرض إلى الإساءات اللفظية والبدنية والجنسية.
وقال جو ستورك: "التصويت على تبني اتفاقية ظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل خطوة في الطريق الصحيح، وعلى الكويت أن تفخر بهذه الخطوة". وتابع: "يتعين على الكويت الآن التحرك من أجل التصويت على التصديق على المعاهدة المذكورة وأن تعدل القوانين الوطنية بما يحمي هذه الفئة من العاملات".
