خرج المئات من البدون في الكويت إلى الشوارع للتظاهر في مطلع عام 2011 مطالبين بالمواطنة وحقوق أخرى. قامت الحكومة باستخدام العنف أثناء تفريق المظاهرات، لكن وعدت فيما بعد بإعادة الخدمات الاجتماعية للبدون، ومنها إصدار الأوراق الحكومية لهم والتعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية. لكن ما زالت مشكلة مطالبة البدون بالجنسية الكويتية بلا حل.

استمرت السلطات الكويتية في التضييق على حرية التعبير، وشمل ذلك إجراءات تقييدية لمراقبة الإنترنت واعتقالات لأفراد بتهمة انتقاد الحكومة.

كما استمرت العمالة الوافدة على الكويت – وتشكل 80 في المائة من قوة العمل الكويتية – في التعرض للاستغلال والانتهاكات في ظل نظام الكفيل. ورغم أن وزير العمل محمد العفاسي أعلن أن الحكومة ستُلغي نظام الكفيل في فبراير/شباط 2011، إلا أن الحكومة لم تُحرز أي تقدم هام على مسار إصلاحات نظام الكفيل على مدار العام.

وفي مايو/أيار فاز الكويت بمقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمرة الأولى، بعد سحب سوريا لملفها الخاص بالترشح لذلك المقعد.

البدون

هناك 106 ألف شخص على الأقل يعيشون في الكويت معروفين بمصطلح "البدون". بعد فترة تسجيل أولية للجنسية الكويتية انتهت في عام 1960، نقلت السلطات طلبات الجنسية التي يقدمها البدون إلى مجموعة متوالية من اللجان الإدارية، وعملت تلك اللجان على تفادي تسوية هذه الطلبات.

وبينما تقول الحكومة أن أغلب البدون "سكان غير قانونيين" تعمدوا إتلاف الأدلة على جنسياتهم، فلم توفر الحكومة مراجعة فردية لطلبات البدون الخاصة بالجنسية. القانون الكويتي يحظر على المحاكم النظر في طلبات الجنسية.

لا يمكن للبدون الخروج من الكويت والعودة إليها بحرية. تصدر الحكومة لهم جوازات سفر مؤقتة إذا شاءت، وأغلبها سارية لسفرية واحدة فقط. بصفتهم "مقيمين غير قانونيين" فلا يمكن للبدون شغل وظائف في القطاع العام أو الخاص بشكل قانوني، ولا يمكن لأبناء البدون الالتحاق بالمدارس الحكومية المجانية. كما أن البدون غير المسجلين طرف الحكومة – الذين فصلت السلطات في ملفاتهم أو رفضت تسجيلهم – أكثر عرضة للضرر من غيرهم من البدون، إذ يخشون بشكل دائم من الترحيل وهناك قيود على حريتهم في التنقل.

في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011 تظاهر مئات البدون على إخفاق الحكومة في البت في طلباتهم بالجنسية. استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان وقنابل الصوت لتفريق المظاهرات، وقامت بضرب بعض المتظاهرين، واحتجزت العشرات. ذكر بدون احتُجزوا أثناء المظاهرات أنهم تعرضوا للضرب والإساءة البدنية أثناء الاحتجاز.

ورداً على المظاهرات، وعدت الحكومة بتقديم امتيازات للبدون، منها الرعاية الصحية المجانية، والتعليم المجاني في مدارسة خاصة تخدم أبناء البدون تحديداً، وشهادات ميلاد وزواج ووفاة، وتحسين فرص العمل. أكد البدون حصولهم على العديد من هذه الامتيازات، لكنهم مستمرون في ذِكر مشكلة العمل وتزايد صعوبة الحصول على جوازات السفر.

حرية التعبير وحرية التجمع

فيما شهد عام 2011 بعض المكاسب على مسار حرية التعبير، فقد زادت السلطات من الرقابة على الإنترنت، واستمرت في احتجاز ومقاضاة الأفراد جنائياً على الخطاب السياسي غير العنيف، بما في ذلك كتابة المقالات على الإنترنت.

في بدايات فبراير/شباط أمر أمير الكويت وزارة الإعلام بسحب جميع القضايا التي رفعتها على الإعلام الكويتي. إلا أن مكتب الجزيرة في الكويت – الذي أغلقته الحكومة في عام 2010 بعد أن غطّى المكتب قمع قوات الأمن لتجمع سلمي – ما زال مغلقاً.

وفي يونيو/حزيران قبضت الحكومة على ناصر أبل – كويتي يبلغ من العمر 26 عاماً – واحتجزته لمدة 4 شهور، بسبب تغريدات على موقع تويتر انتقد فيها الأسر الحاكمة في البحرين والسعودية. وطبقاً لمحاميه، قام ضباط أمن الدولة بضربه وإهانته أثناء احتجازه. استمرت  السلطات الكويتية في قمع التجمعات العامة والمظاهرات. بالإضافة إلى تفريق مظاهرات البدون باستخدام العنف في فبراير/شباط وأبريل/نيسان، تكرر تحذير السلطات للمواطنين الأجانب في الكويت بعدم المشاركة في المظاهرات وهددتهم بالترحيل إذا فعلوا. في أغسطس/آب أبعد ضباط شرطة أشخاص غير كويتيين من مظاهرات تطالب بطرد السفير السوري من البلاد.

حقوق العمالة الوافدة

في يونيو/حزيران صوتت الحكومة على تبني اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل اللائقة للعمالة المنزلية، وتنص تلك الاتفاقية على أول معايير دولية موحدة للعمل المنزلي.

أصدرت الحكومة قانون عمل جديد للقطاع الخاص في فبراير/شباط 2010 يحدد حداً أقصى لساعات العمل، وينص على يوم عطلة أسبوعية وإجازة سنوية، ومكافآت نهاية الخدمة. لكن القانون استبعد من مجال تطبيقه عاملات المنازل الوافدات، اللاتي يفدن بالأساس من جنوب وجنوب شرق أسيا ويعملن داخل البيوت في الكويت. تشتكي الكثير من عاملات المنازل من تحديد إقامتهن في المنزل، وساعات العمل الطويلة دون راحة، وعدم تلقي أجور شهور أو سنوات، والإساءات الشفهية والبدنية والجنسية.

من المعوقات الأساسية التي تحول دون إنصاف وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق العمال هي نظام الكفالة، الذي يربط الإقامة القانونية للعامل الوافد بصاحب العمل "الكفيل". العمال الوافدون المنازل الذين يعملون لدى الكفيل لأقل من ثلاث سنوات لا يمكنهم تغيير العمل إلا بموافقة الكفيل (مطلوب من عاملات المنازل دائماً موافقة الكفيل). إذا ترك عامل كفيله (صاحب عمله) حتى إن كان ذلك فراراً من الإساءات، على صاحب العمل تسجيل العامل بصفته "ترك" العمل. قد يؤدي هذا إلى احتجاز العامل وترحيله. في سبتمبر/أيلول 2010 أعلنت الحكومة أنها ستلغي نظام الكفيل في فبراير/شباط 2011، لكن لم تُحرز أي إصلاحات كبرى متعلقة بقضية الكفيل على مدار العام.

هناك قلة من مرتكبي الإساءات تم التحقيق معهم وملاحقتهم. في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 قام الأطباء في سريلانكا بإزالة 14 مسماراً من جسد ف. ر. ليشيشامي، وهي عاملة منازل عادت إلى سريلانكا قبل ذلك بقليل من الكويت. لم تحقق الحكومة الكويتية على النحو الواجب في مزاعم ليشيشامي، بأن أصحاب عملها غرسوا تلك المسامير في جسدها بعد ستة أشهر من العمل دون أجر.

حقوق المرأة

قانون الجنسية الكويتي يحرم النساء الكويتيات المتزوجات لرجال غير كويتيين من الحق في حصول أبنائهن وأزواجهن على الجنسية الكويتية، وهو حق يتمتع به الرجال الكويتيون الذين يتزوجون إلى أجنبيات. كما يميز القانون ضد النساء في حقوق الإقامة، إذ يسمح لزوجات الرجال الكويتيين – وليس أزواج السيدات الكويتيات – بالإقامة في الكويت دون عمل مع استحقاق الجنسية بعد 10 سنوات زواج. في يونيو/حزيران 2011 نالت النساء الكويتيات الحق في كفالة أزواجهن وأطفالهن الأجانب. لكن هذا الحق لم يمتد للسيدات الحاصلات على الجنسية بعد عملية تجنيس، إذا كانت قد أصبحت أرملة أو مُطلقة.

وفي عام 2005 نالت السيدات الكويتيات الحق في التصويت والترشح في الانتخابات، وفي مايو/أيار 2009 انتخب الناخبون أربع سيدات في البرلمان. لكن المحاكم أنكرت على السيدات الحق في التعيين في النيابة والقضاء.

يُطبق في الكويت قانون أحوال شخصية وأحوال الأسرة بناء على تفسيرات للشريعة الإسلامية، للمسلمين السنة والشيعة، مع عدم توفر فرصة الفصل في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية بموجب قانون مدني. القانون يميز بشكل خاص ضد المرأة في مجالات الطلاق والمواريث وحضانة الأطفال، ويمنح الرجال امتيازات أفضل في هذه الأمور.

لا توجد في الكويت قوانين تجرم العنف الأسري والتحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي.

التوجه الجنسي وهوية النوع الاجتماعي (الجندر)

في عام 2007 أصدرت الكويت تعديلا للمادة 198 من قانون الجزاء، فأصبحت تجرم التشبه بمظهر الجنس الآخر، مع فرض قيود تعسفية على حق الأفراد في الخصوصية والتعبير الحر.

منذ ذلك الحين اعتقلت الشرطة الكثير من السيدات المتحولات جنسياً (أشخاص ولدوا ذكوراً لكن يرون أنفسهم ويعرفون أنفسهم بصفة الأنثى بموجب هذا القانون. وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقالات عديدة بحق 33 سيدة متحولة جنسياً، والكثيرات منهن أفدن بالتعرض للمعاملة السيئة رهن الاحتجاز والتعذيب والتحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية. وتقول الضحايا إن نادراً ما يقمن بالإبلاغ عن عنف الشرطة خشية الانتقام وخوفاً من تهديدات الشرطة بمعاودة الاعتقال.

الأطراف الدولية الرئيسية

صنفت الولايات المتحدة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر لعام 2010، صنفت الكويت ضمن "الفئة 3" – أي الدول الأكثر معاناة من هذه المشكلة – للعام الخامس على التوالي. ورد في التقرير إخفاق الكويت تفعيل تشريع شامل لمكافحة الإتجار بالبشر، أو توفير مأوى يستوعب ضحايا الإتجار بالبشر، أو إصدار قانون بشأن عاملات المنازل.