(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن زيارة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى الولايات المتحدة للعلاج الطبي، تُلقي الضوء على الحاجة إلى حراك دولي لإحقاق العدالة على الجرائم الجسيمة في اليمن. وصل صالح إلى الولايات المتحدة في 28 يناير/كانون الثاني 2012 لتلقي العلاج من إصابات لحقت به أثناء هجوم على القصر الرئاسي اليمني في يونيو/حزيران.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "المشكلة ليست في حصول صالح على الرعاية الطبية، لكن إن كانت الحكومات المعنية ستقوم بمنعه هو ومساعديه من الإفلات بقتل المتظاهرين السلميين. على القادة الدوليين الوقوف إلى جانب الشعب اليمني والإصرار على مقاضاة المسؤولين عن هجمات العام الماضي غير القانونية".
وصل صالح إلى الولايات المتحدة بعد أسبوع من صدور قرار عفو شامل له من البرلمان اليمني، شمل أيضاً منح كل من عملوا معه حصانة من المقاضاة على الجرائم "السياسية" وليس الأعمال الإرهابية. صفقة الحصانة – التي دعمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج – يمكن أن تحمي الرئيس ومساعديه من الملاحقة القضائية على الهجمات المميتة التي شنتها قوات الأمن واستهدفت المتظاهرين السلميين في الأغلب الأعم، وشنتها ايضاً عصابات مسلحة موالية للحكومة في عام 2011. وثقت هيومن رايتس ووتش مقتل 270 متظاهراً وماراً في مظاهرات العام الماضي. هناك الآلاف غيرهم من المتظاهرين أصيبوا بالذخيرة الحية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن منح الحصانة من الملاحقة القضائية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، هو خرق للقانون الدولي. المواثيق الدولية – ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف لسنة 1949 – تطالب الدول الأطراف بضمان مقاضاة الأطراف المزعومة مسؤوليتها عن الجرائم الجسيمة. في 6 يناير/كانون الثاني أكدت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أنه لا يمكن منح العفو في الجرائم الجسيمة، بموجب القانون الدولي.
تكررت دعوة هيومن رايتس ووتش بالمحاسبة في اليمن وطعنت في صحة العفو الممنوح مؤخراً لصالح.
