(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على البرلمان اليمني أن يرفض مشروع قانون من شأنه منح العفو للرئيس علي عبد الله صالح وأي شخص خدم معه، من العقاب على الجرائم المرتكبة أثناء فترة حكمه المستمرة منذ 33 عاماً. هذا الإجراء العام من شأنه أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب على جرائم دولية جسيمة مثل الهجمات القاتلة على المتظاهرين المعارضين للحكومة في عام 2011.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إصدار هذا القانون إهانة لآلاف الضحايا لحُكم صالح المستبد، بمن فيهم أقارب المتظاهرين السلميين الذين قُتلوا إثر الإصابة بأعيرة نارية العام الماضي. على السلطات اليمنية أن تبحث عن المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة، لا أن تكافئهم بإعطائهم ترخيص بالقتل".
مشروع القانون الذي من المتوقع أن يفصل فيه البرلمان بدءاً من 11 يناير/كانون الثاني 2012، يخرق التزامات اليمن بموجب القانون الدولي، الخاصة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الدولية الجسيمة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
مع تراجعه أمام الضغوط الدولية وعشر شهور من الاحتجاجات على حُكمه، وافق صالح في نوفمبر/تشرين الثاني على التنازل عن السلطة بموجب اتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي. في المقابل، دعى اتفاق مجلس التعاون الخليجي البرلمان اليمني – الذي تهيمن عليه أغلبية الحزب الحاكم – إلى صياغة قانون حصانة قبل أن يتنازل صالح رسمياً عن السلطة في 21 فبراير/شباط 2012.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن منح الحصانة لن يمنع المحاكم في دول العالم الأخرى من فتح قضايا جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في اليمن، وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي. وقالت سارة ليا ويتسن: "حتى لو منح البرلمان اليمني الحصانة لصالح، فلن يسري هذا القانون مع الدول الأخرى".
هناك مادة في مشروع القانون تقضي بحظر إلغاء القانون أو الطعن فيه سواء من المُشرعين أو من المحاكم. إلا أن المادة 51 من الدستور اليمني ورد فيها أن للمواطنين الحق في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهم ومصالحهم القانونية. المادة 153 من الدستور نصت على أن المحكمة العليا هي أعلى جهة قضائية في اليمن ولها سلطة إلغاء القوانين غير الدستورية.
أما ديباجة قانون الحصانة فتوحي بالخطأ بأن مشروع القانون قد صيغ لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2014 الصادر في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011، على حد قول هيومن رايتس ووتش. الواقع أن قرار مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في اليمن إلى تنفيذ تسوية سياسية بناء على اتفاق مجلس التعاون الخليجي – وليس تبني الاتفاق نفسه – مع التركيز على أن جميع المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والإساءات لابد من محاسبتهم.
يرفض القانون الدولي الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب. المواثيق الدولية، وبينها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف لعام 1949 تطالب الأطراف فيها بضمان مقاضاة الأفراد المزعومة مسؤوليتهم عن الجرائم الجسيمة. وفي 6 يناير/كانون الثاني عاودت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، على أنه لا يمكن منح العفو على الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي.
ولقد تأكدت هيومن رايتس ووتش من وفاة 270 متظاهراً وماراً أثناء الهجمات التي شنتها القوات الأمنية الحكومية وعصابات على متظاهرين سلميين في الأغلب الأعم ضد حُكم صالح في عام 2011، وأغلب الحالات كانت في العاصمة صنعاء. كما قُتل العشرات من المدنيين العام الماضي في هجمات يبدو أنها عشوائية، شنتها قوات الأمن على مناطق مزدحمة بالسكان أثناء المصادمات مع مقاتلي المعارضة المسلحين.
كما قُتل العشرات من المدنيين في العام الماضي فيما يبدو هجمات عشوائية شنتها قوات الأمن على مناطق مزدحمة بالسكان أثناء مصادمات مع مقاتلي المعارضة المسلحين. كما وثقت هيومن رايتس ووتش النمط العام لانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب من قبل قوات الأمن الحكومية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك ما يبدو بوضوح أنه قصف عشوائي في الحرب الأهلية التي دامت من 2004 إلى 2010 ضد المتمردين الحوثيين في شمال اليمن واستخدام القوة غير الضرورية والمميتة منذ عام 2007 لسحق الحركة الانفصالية في الجنوب.
وقالت سارة ليا ويتسن: "من الشمال إلى الجنوب إلى صنعاء، انتهكت حكومة صالح الحقوق الأساسية للشعب اليمني". وأضافت: "دون المحاسبة على هذه الجرائم، لا يمكن ضمان انتهاء ممارسات الماضي في اليمن فترة ما بعد صالح".
