(نيويورك، 16 يناير/كانون الثاني 2012) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات البحرينية مطالبة بإيجاد حلول لمشكلة المقيمين الأجانب الممنوعين من العمل في البحرين أو مغادرتها بسبب ديون لم يقوموا بتسديدها. ومنعت السلطات عشرات العمال الأجانب من مغادرة البلاد لأسباب متعلقة بالديون، ورفضت تجديد تصاريح إقامتهم ومنحهم تصاريح عمل، وهو ما تسبب في عجزهم عن توفير المال لدفع ديونهم وأدى إلى معاناة بعضهم من الفقر المدقع.
وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق سبع حالات لمقيمين أجانب عاشوا وعملوا في البحرين لمدة تراوحت بين ثلاث سنوات و20 سنة. ووصف هؤلاء الأشخاص لـ هيومن رايتس ووتش أوضاعهم الصعبة بعد أن مُنعوا من مغادرة البلاد أو العمل فيها لتسديد ديونهم أو حتى توفير حاجاتهم الأساسية مثل السكن والرعاية الصحية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الممارسات العقابية من قبيل منع الأشخاص المدينين من السفر خارج البحرين أو العمل داخلها لتسديد ديونهم هي ممارسات لا معنى لها وتنتج عنها صعوبات جمّة. كما يتسبب رفض منح تراخيص العمل والمغادرة في عجز هؤلاء الأشخاص عن توفير حاجاتهم الأساسية، دون الحديث عن تسديد الديون".
ويسمح القانون البحريني للمقرضين، وأغلب جهات الإقراض بنوك بحرينية أو بنوك عاملة في البحرين، بتقديم مطالب إلى المحاكم المدنية لمنع البحرينيين وغير البحرينيين من مغادرة البلاد دون تسديد الديون المُستحقة عليهم أو على الأعمال التي يديرونها. كما يسمح القانون بحظر السفر على الأشخاص في قضايا غير متعلقة بالديون، بما في ذلك الحالات التي يواجه فيها الأفراد دعاوى قضائية أو أحكام قانونية.
ولم يطعن معظم الأشخاص الذين حاورتهم هيومن رايتس ووتش في الدعاوى المتعلقة بديونهم الشخصية أو ديون الأعمال التي يديرونها. وقال هؤلاء الأشخاص إنهم يرغبون في تسديد ديونهم ولكنهم عاجزين عن القيام بذلك بسبب منعهم من العمل في البحرين أو السفر للعمل في مكان آخر. كما قال الكثير منهم إنهم لم يكونوا على علم بوضعياتهم إلى أن حاولوا السفر خارج البحرين أو تجديد تصاريح عملهم. وفي أغلب الحالات التي قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيقها، كان المقيمون الأجانب يواجهون حظرا متكررا من السفر ناتج عن تعدد القضايا بسبب تعدد المقرضين الذين تعاملوا معهم.
وتم منع كارول ملروز، مواطنة بريطانية وعمرها 55 سنة، من مغادرة البحرين لمدة ثلاث سنوات. وكانت كارول ملروز قد جاءت إلى البحرين سنة 1991 وأدارت عديد الأعمال لعدّة سنوات. وقالت كارول ملروز لـ هيومن رايتس ووتش إنها اكتشفت أنها ممنوعة من السفر بسبب ديونها عندما حاولت مغادرة البحرين في رحلة عمل في فبراير/شباط 2009. كما قالت إن شركتها لم تنجح، فوجدت عملا آخر أواخر سنة 2009، ولكنها فُصلت من العمل في يونيو/حزيران 2010 لأن صاحب عملها عجز عن استصدار ترخيص عمل لها بسبب حظر السفر المفروض عليها.
وقالت كارول ملروز إن موظفي الهجرة في وزارة الداخلية رفضوا تجديد تصريح إقامتها في مارس/آذار 2010 رغم حيازتها لرسائل صادرة عن قضاة أشرفوا على قضاياها المدنية تقضي بالسماح لها بالعمل. وأضافت كارول ملروز لـ هيومن رايتس ووتش إن لديها أيضاً رسالة من وزير الصناعة والتجارة يتضح منها أن الوزارة لا تعترض على عملها. ورغم كل ذلك، رفض موظفو الهجرة تجديد تصريح إقامتها.
وعلمت هيومن رايتس ووتش بحالات عديدة قامت فيها السلطات والمحاكم باحتجاز المدينين الأجانب بسبب عجزهم عن تسديد ديونهم أو بسبب عدم اكتمال الوثائق المطلوبة للإقامة والعمل. وقال مواطن بريطاني آخر إن السلطات قامت باحتجازه وقضت محكمة بحبسه في 2009 و2010 بسبب عجزه عن تسديد ديونه، وبلغت المدة الإجمالية لاحتجازه شهرين.
وقال الشخص نفسه لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يكن لديه المال الكافي لتوكيل محام في الجلسة الأولى التي قرّر فيها القاضي حبسه لمدة أسبوع لعجزه عن تسديد دينه. كما قال إنه حُبس أيضا في أغسطس/آب 2010 وفقد مسكنه وصار يعتمد في معيشته على الأصدقاء والجمعيات الخيرية المحلية. وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2011 سُمح له بالعودة إلى المملكة المتحدة بعد أن أجرت منظمات من المجتمع المدني والسفارة البريطانية مفاوضات لتخفيض ديونه وسددت قسطًا منها، وهو ما ساعده على الرحيل.
كما أطلعت هيومن رايتس ووتش على ثلاث حالات أخرى تم فيها منع مقيمين أجانب من السفر واحتجازهم في مراكز اعتقال سنة 2011، ولكنها لم تتمكن من التأكد أن الاحتجاز كان على خلفية عجز هؤلاء الأشخاص عن تسديد ديونهم أو تجديد تصاريح إقامتهم. وفي حالة أخرى، علمت هيومن رايتس ووتش أنه تم احتجاز مواطن أمريكي ممنوع من السفر بعد أن تعرض إلى حادث مرور واكتشفت الشرطة أن وثائق إقامته لم تكن قانونية. وبعد أن قضى هذا الشخص أيامًا رهن الاعتقال، أطلقت السلطات سراحه وألغت حظر السفر المفروض عليه، وعاد إلى الولايات المتحدة.
كما تعلم هيومن رايتس ووتش بحالات مئات العمال الأجانب من ذوي الدخل المحدود، وخاصة من جنوب وجنوب شرق آسيا، الذين مُنعوا من مغادرة البحرين بسبب نزاعات بينهم وبين أصحاب عملهم لا تتعلق بالديون.
واشتكى الأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش من أن إجراءات فرض ورفع منع السفر تعسفية وغير شفافة. وقالت كارول ملروز لـ هيومن رايتس ووتش، وقد كونت شبكة دعم وشرعت في حملة علاقات عامة سنة 2011 لتسليط الضوء على معضلة منع المقيمين الأجانب من السفر، قالت إنها لا تزال ممنوعة من العمل بشكل قانوني لتسديد ديونها. وتعتقد كارول ملروز إن حملة العلاقات العامة بمساعدة منظمات إقليمية مثل المركز الأوروبي لحقوق الإنسان في الخليج أجبرت السلطات البحرينية على التدخل لحل القضايا الشخصية.
وفي 1 أغسطس/آب، بعثت هيومن رايتس ووتش برسالة إلى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة للتعبير عن قلقها من القيود الكبيرة المفروضة على المقيمين الأجانب المدينين بالمال لمقرضين بحرينيين أو عاملين في البحرين. وسعت هيومن رايتس ووتش إلى الحصول على توضيحات حول إجراءات فرض المنع من السفر، والعلاقة بين منع المقيمين الأجانب من السفر وحظوظهم في تجديد تصاريح إقامتهم، والقوانين المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المدين والمُقرض، والإحصائيات المتعلقة بالمقيمين الأجانب الذين يشملهم حظر السفر. ولكن هيومن رايتس ووتش لم تتلقى أي ردّ على تلك الاستفسارات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يبدو أن سياسات البحرين الحالية في فرض حظر السفر تنتهك المواد 11 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتنص المادة 11 على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي" بينما تنص المادة 12 على أن "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده"، ولا يجوز تقييد حقوق الأفراد بأية قيود "غير التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم".
كما تضمن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل شخص الحق "في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية". إن فرض حظر السفر على الأشخاص في البحرين بسبب ديونهم إنما هو إجراء تعسفي وغير متناسب بشكل بيّن.
إن الانتهاك المزدوج لهذه الحقوق ينجر عنه انتهاك لحقوق أخرى، بما في ذلك الحق في مستوى معيشي كاف (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية (المادة 12 من نفس العهد).
وقال جو ستورك: "يجب على حكومة البحرين أن تضمن حلّ النزاعات بين الأطراف بطريقة تحمي حقوق المقرضين والمدينين على حد السواء، ولا تضع الأشخاص في أزمات يستحيل الخروج منها. كما يجب على السلطات تمكين المدينين من كسب المال لتوفير حاجاتهم الأساسية وسداد ديونهم".
