معالي الوزيرة/مريم محمد خلفان الرومي
وزيرة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون الاجتماعية
ص. ب261، أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
معالي الوزيرة،
يُشرفنا أن نُرفق طي هذه الرسالة بيانا وإحاطة بشأن محاكمة خمسة من مواطني الإمارة العربية المتحدة أمام المحكمة الاتحادية العليا. وصدر كل من الوثيقتين يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني من قبل الموقعين أدناه، فضلا عن غيرهما من منظمات حقوق الإنسان.
ونود أيضا أن نغتنم هذه الفرصة لنعرب لسيادتكم عن استمرار قلق منظماتنا من قرار وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي في 17 أبريل/نيسان 2011 بحل مجلس الإدارة المنتخب لجمعية الحقوقيين في الإمارات العربية واستبدال أعضائه بأعضاء مُعينين من طرف الدولة. كما أننا نعرب عن القلق من قراركم الصادر في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بتجديد مجلس الإدارة المُعين من طرف الحكومة لمدة ستة أشهر أخرى.
ويمكن النظر إلى الخطوات التي اتخذتها السلطات ضد جمعية الحقوقيين باعتباره استيلاءً عدوانياً على الجمعية من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة لإسكات هذا الكيان النشيط في المجتمع المدني الإماراتي. إنه جزء من حملة أوسع ضد المعارضة التي أسفرت أيضا عن اعتقال ومحاكمة خمسة ناشطين بتهمة "الإهانة العلنية" لمسؤولين حكوميين، وإن تم في نهاية المطاف العفو عن الرجال الخمسة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بعد صدور حكم إدانتهم قبل التاريخ المذكور بيوم واحد.
وعلاوة على ذلك، نعتقد أن استقلال القضاة والمحامين يُعتبر شرطا أساسيا لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. ولا يمكن ضمان هذا الاستقلال إذا لم يتمتع القضاة والمحامين، مثل غيرهم من المواطنين، بحرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات والتجمع.
وحسب ما لدينا من معلومات، فلقد قمتم في 21 أبريل/نيسان 2011 بإرسال مرسوم في رسالة إلى أعضاء المكتب التنفيذي السابق لجمعية الحقوقيين، وقد ورد فيه أن الجمعية انتهكت المادة 16 من قانون الإمارات العربية المتحدة لعام 2008 حول الجمعيات، والتي تحظر على المنظمات غير الحكومية وأعضائها التدخل "في السياسة أو في المسائل التي تضر بأمن الدولة ونظامها الحاكم". وجاء المرسوم أياما بعد أن شاركت جمعية الحقوقيين، جنبا إلى جنب مع ثلاث منظمات غير حكومية أخرى، في التوقيع على نداء علني يدعو إلى مزيد من الديمقراطية في البلاد. وفي 2 مايو/أيار، تقاسمت جمعية المعلمين، التي شاركت في التوقيع، نفس المصير عندما حلت وزارة الشؤون الاجتماعية مكتبها أيضا بمرسوم مُماثل.
وعلاوة على ذلك، فإننا نفهم أيضا أن القانون يخول لسيادتكم تعيين مكتب بديل لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، وبعدها يتم عقد اجتماع عمومي سنوي استثنائي من أجل تعيين مكتب تنفيذي جديد وفقا لإجراءات تسجيل الجمعية. إلا أن القانون يُمكنكم من منح تمديدات محدودة لانعقاد المكتب المؤقت.
تؤدي جمعية الحقوقيين دورا أساسيا في تعزيز سيادة القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة وتلعب دورا هاما في إعلاء معايير المهنة وأخلاقياتها، وتوفر الخدمات القانونية لكل من هو في حاجة إليها. وينبغي أن تكون مثل هذه المنظمة أيضا قادرة على حماية أعضاءها من الاضطهاد والقيود غير اللائق والتجاوزات. وبناء عليه، فإنه لا بد أن يكون لجمعية الحقوقيين مكتب تنفيذي يتم اختياره خلال الجمعية العامة من طرف أعضائها، بحيث يتمتع هذا المكتب التنفيذي بثقة الأعضاء.
كما تذكرون معاليكم، واجهت جمعية الحقوقيين قيودا متزايدة في السنوات الأخيرة وفي عام 2010 حظرت الحكومة ممثليها من المشاركة في الاجتماعات التي تُعقد خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وألغت الندوات المقررة من طرف الجمعية دون سبب موضوعي. وضغط مسؤولون أمنيون في الإمارات العربية المتحدة أيضا على بعض أعضاء الجمعية للاستقالة منها.
وبناء عليه، فإننا نعرب عن القلق إزاء هذا التأخير في عودة جمعية الحقوقيين إلى وضعها الطبيعي ونسعى إلى الاطلاع على توضيحاتكم العاجلة لأسباب تمديد عمل المكتب المُعين من طرف الحكومة لفترة ستة أشهر.
ونبدي أيضا القلق من تقارير ظهرت عن زيادة في الطلبات المقدمة إلى جمعية الحقوقيين من أفراد في فترة التدريب القانوني ويخدمون في صفوف قوات الشرطة والقوات المسلحة، ونبدي التخوف من أن تكون هذه الطلبات جزء من آلية لاختراق السلطات للجمعية من أجل تقويض استقلالها.
ونود أن نُلفت انتباهكم إلى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين التي تنص على:
16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين: (أ) القدرة على أداء جميع مهامهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، (ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجها على السواء، (ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
وفيما يخص حرية التعبير وتكوين الجمعيات التي يتمتع بها المحامون، فإن المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين تنص على:
23. للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الروابط والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصف خاصة، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
وفيما يتعلق بالروابط المهنية للمحامين، فإن المبادئ الأساسية أضافت:
24. للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى روابط مهينة ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الروابط من جانب أعضائها. وتمارس مهامها دون تدخل خارجي.
في الختام، ندعو معاليكم وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دعوة المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لمراجعة القوانين المعمول بها حاليا والتي تحكم المنظمات غير الحكومية وتقرير مدى توافق هذه القوانين مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، من أجل ضمان أن تعمل المنظمات غير الحكومية بمنأى عن تدخل الدولة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
حسيبة حاج صحراوي
نائبة المدير
برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
منظمة العفو الدولية
جو ستورك
نائب المدير
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
