1. هل ستدعمون تشريعات تلغي تجريم التشهير في القانون التونسي؟
من ناحية المبدأ نحن ندعم حرية الرأي والتعبير ونعتبر أنه يجب إلغاء الترسانة القانونية اللديمقراطية التي كانت تحد من حرية التعبير وحتى المس من أعراض الأشخاص يجب أن يخضع للقضاء المدني لا الجزائي
2. هل ستدعمون تشريعات للقضاء على عقوبة السجن في القانون الجزائي وقانون الصحافة كعقاب على جميع "جرائم"الخطاب غير العنيف؟
نعم
3. هل ستدعمون تشريعات لإلغاء تجريم تشويه سمعة المؤسسات العمومية؟
نعم
4. هل ستدعمون إضافة أحكام للقانون تعترف بالحاجة إلى تقبل انتقاد الموظفين العموميين؟
الناس متساوون أمام القانون و الموظفون العموميون يخضعون لنفس القوانين التي يخضع لها عامة المواطنين
5. هل ستدعمون مراجعة قانون الجمعيات لضمان المبدأ الأساسي بأنه سيتم الاعتراف قانونيا بالمنظمات التي تبذل جهدا بحسن نية لإخطار السلطات عن تكوينها، ما لم تثبت السلطات أن جمعية ما تنطبق عليها معايير محدودة جداً ومصممة خصيصاً لرفض الاعتراف (مثل التورط المباشر في أعمال العنف)؟
لكل شخصٍ الحق في تكوين جمعية أو الإنتماء إليها بدون شرط لأن الشروط تفرغ المبدأ من محتواه
6. هل ستدعمون عدم تجريم مجرد العضوية في جمعيات "غير معترف بها"، التي يعاقب عليها حاليا بالسجن وفقا للمادة 30 من قانون الجمعيات؟
نعم
7. هل ستدعمون القضاء على الحكم الوارد في المادة 1 من قانون الجمعيات والذي يمنع أنواعا معينة من الجمعيات من حرية اتخاذ قرار بشأن من تقبل كأعضاء؟
نعم
8. هل تؤيدون إجراء تغييرات على القانون التونسي المتعلق بالأحوال الشخصية؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي أنواع التغييرات التي تدعمونها؟
نحن نؤمن بمساواة تامة وفعلية بدون تحفض
9. هل ستدعمون تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في حقوق الميراث، وذلك لتوفير حقوق متساوية بين الرجال والنساء في الارث؟
نعم
10. هل تؤيدون القوانين التي تضمن للمرأة المسلمة نفس الحقوق في اختيار الزوج ، كماهو الحال بالنسبة للرجل المسلم؟
نعم
11. هل تؤيدون إزالة التحفظات الرسمية التي سجلتها تونس لتصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟ هل ستعارضون إزالة كل أو بعضاً من هذه التحفظات، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي ولماذا؟
نساند إزالة كل التحفظات. نعم
12. هل ستدعمون إزالة جميع الشروط الدينيةعلى الرئيس والمسؤولين الحكوميين المنتخبين؟
المواطنة هي التي ستحدد شروط الرئاسة
13. هل ستدعمون التحول في سياسة الحكومة في اتجاه الاعتراف بحق التبشير، وضمان أن يتمتع المسلمون وغير المسلمين بهذا الحق بالتساوي؟ هل ستضعون أية قيود على هذا الحق؟
المبدأ هو الحرية الشخصية على شرط أن تكون دون إكراه
14. هل تعتقدون أن للنساء البالغات الحق في ارتداء الحجاب في جميع الأماكن العامة، بما في ذلك المباني الإدارية وأماكن العمل؟ هل تعتقدون أن الحق نفسه ينطبق على ارتداء النقاب؟
لهن الحق في إرتداء الحجا لكن ضد إرتداء النقاب في الأماكن العامة والإدارات وأماكن العمل لأسباب قانونية وأمنية تتعلق بإثبات الهوية.
هل ستسعون إلى اقتراح تشريعات أو قوانين تتطلب من النساء إما ارتداء -- أو الامتناع عن ارتداء -- الحجاب أو النقاب في السياقات التالية: عندما يكن في الهواء الطلق والساحات العامة (على سبيل المثال، في الشوارع، والحدائق، ووسائل النقل العمومية)؟ عند ما يكن في المباني العمومية؟ عندما يكن عاملات في الإدارة العمومية؟ عند يذهبن إلى الجامعات العمومية كطالبات؟ عند ما يعملن كمدرسات في المدارس العمومية؟
سنسعى لاقتراح تشريعات تمنع النساء من ارتداء النقاب في هذه الفضاءات. المبدأ هو الحرية الشخصية على شرط أن تكون دون إكراه
15. هل ستدعمون إلغاء المادة 230 من قانون العقوبات التي تجرم وتنص على عقوبات بالسجن بتهمة اللواط والمسحاقة بالتراضي، وتطبيق قوانين تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي وهوية النوع؟
من حيث المبدأ نؤمن بالحرية الفردية ولكن كحزب لم نتناقش في هذه المسألة وليست من اهتماماتنا الأساسية
16. هل ستدعمون تعديل قانون المسطرة الجزائية لإعطاء المتهمين الحق الفوري في الحصول على المشورة القانونية عند وضعهم رهن الحراسة النظرية؟
نعم
17. هل تؤيدون تعديل القانون لإلزام السلطات بمنح الطلب الذي تقدم به المعتقل وعائلته أو محاميه بإجراء فحص طبي، واشتراط أن يكون الفاحص الطبي مستقلا؟
نعم
18. هل ستدعمون تعديلات على قانون للقضاء لإزالة سيطرة السلطة التنفيذية ومن تعينهم في المجلس الأعلى للقضاء على قرارات ترقية وتعيين القضاة؟
نحن مع الفصل التام بين السلطات ومع إعطاء ضمانات إضافية للقضاة
19. هل ستدعمون إلغاء أو مراجعة قانون مكافحة الإرهاب بطريقة تجعله يتماشى مع المعايير الدولية، كما هو مبين أعلاه؟
نحن مع إلغاء قانون مكافحة الإرهاب لأنه من تبعات 11 سبتمبر وينافي شروط المحاكمة العادلة
20. هل تؤيدون الحق في التعويض لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وورثتهم، بما في ذلك التحقيق مع وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية، والتعويض المالي عند الضرورة؟
نعم نحن مع التعويض والمحاسبة من 1956 إلى الأن
