1. هل ستدعمون تشريعات تلغي تجريم التشهير في القانون التونسي؟
يجب في بداية الأمر أن نعطي تعريفا مضيقا للتشهير لا يفتح باباً كبيراً للتأويل ويقلص من ضبابية هذه الجريمة. فحرية التعبير ليست مطلقة ويجب أن تخضع للحدود التي يفرضها القانون الدولي
2. هل ستدعمون تشريعات للقضاء على عقوبة السجن في القانون الجزائي وقانون الصحافة كعقاب على جميع "جرائم"الخطاب غير العنيف؟
نعم
3. هل ستدعمون تشريعات لإلغاء تجريم تشويه سمعة المؤسسات العمومية؟
نعم
4. هل ستدعمون إضافة أحكام للقانون تعترف بالحاجة إلى تقبل انتقاد الموظفين العموميين؟
الناس متساوون أمام القانون و الموظفون العموميون يخضعون لنفس القوانين التي يخضع لها عامة المواطنين
5. هل ستدعمون مراجعة قانون الجمعيات لضمان المبدأ الأساسي بأنه سيتم الاعتراف قانونيا بالمنظمات التي تبذل جهدا بحسن نية لإخطار السلطات عن تكوينها، ما لم تثبت السلطات أن جمعية ما تنطبق عليها معايير محدودة جداً ومصممة خصيصاً لرفض الاعتراف (مثل التورط المباشر في أعمال العنف)؟
نعم تكوين الجمعيات يجب أن يخضع لنظام التصريح. لا بد من تغيير القانون ولكن هذا لا يكفي فيجب أن يكون التطبيق خاضعاً لضمانات إدارية وتشريعية واضحة
6. هل ستدعمون عدم تجريم مجرد العضوية في جمعيات "غير معترف بها"، التي يعاقب عليها حاليا بالسجن وفقا للمادة 30 من قانون الجمعيات؟
نعم
7. هل ستدعمون القضاء على الحكم الوارد في المادة 1 من قانون الجمعيات والذي يمنع أنواعا معينة من الجمعيات من حرية اتخاذ قرار بشأن من تقبل كأعضاء؟
نعم
8. هل تؤيدون إجراء تغييرات على القانون التونسي المتعلق بالأحوال الشخصية؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي أنواع التغييرات التي تدعمونها؟
نحن ندعم المساواة بين الجنسين.
9. هل ستدعمون تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في حقوق الميراث، وذلك لتوفير حقوق متساوية بين الرجال والنساء في الارث؟
اجابتنا على هذا السؤال بلا قاطعة فنحن حزبٌ متجذر في الهوية العربية الإسلامية ورغم ايماننا بالإنسجام الخلاق بين الهوية والأصالة و الحداثة فإن مسألة الإرث غير قابلة للتغيير
10. هل تؤيدون القوانين التي تضمن للمرأة المسلمة نفس الحقوق في اختيار الزوج ، كماهو الحال بالنسبة للرجل المسلم.
هذه المسألة تعتبر من المسائل الشخصية ونحن ضد القيود حول حرية المرأة في الزواج بغير المسلم
11. هل تؤيدون إزالة التحفظات الرسمية التي سجلتها تونس لتصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟ هل ستعارضون إزالة كل أو بعضاً من هذه التحفظات، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي ولماذا؟
نساند إزالة كل التحفظات.نعم.
12. هل ستدعمون إزالة جميع الشروط الدينيةعلى الرئيس والمسؤولين الحكوميين المنتخبين؟
نحن في دولة الربط فيها هو المواطنة ويجب أن تضمن الدولة حرية كل مواطنيها في العقائد فنحن نرى تضارباً ما بين حق كل المواطنين التونسيين في ممارسة حقوقهم السياسية كاملة وبين الفصل 40 من الدستور الذي يحرم بعض المواطنين من هذا الحق
13. هل ستدعمون التحول في سياسة الحكومة في اتجاه الاعتراف بحق التبشير، وضمان أن يتمتع المسلمون وغير المسلمين بهذا الحق بالتساوي؟ هل ستضعون أية قيود على هذا الحق؟
يجب ضمان نفس الحق بالنسبة إلى المسلمين وغير المسلمين ولكن بتأطير قانوني
14. هل تعتقدون أن للنساء البالغات الحق في ارتداء الحجاب في جميع الأماكن العامة، بما في ذلك المباني الإدارية وأماكن العمل؟ هل تعتقدون أن الحق نفسه ينطبق على ارتداء النقاب؟
لهن الحق في إرتداء الحجا لكن ضد إرتداء النقاب في الأماكن العامة والإدارات وأماكن العمل لأسباب قانونية وأمنية تتعلق بإثبات الهوية.
هل ستسعون إلى اقتراح تشريعات أو قوانين تتطلب من النساء إما ارتداء -- أو الامتناع عن ارتداء -- الحجاب أو النقاب في السياقات التالية: عندما يكن في الهواء الطلق والساحات العامة (على سبيل المثال، في الشوارع، والحدائق، ووسائل النقل العمومية)؟ عند ما يكن في المباني العمومية؟ عندما يكن عاملات في الإدارة العمومية؟ عند يذهبن إلى الجامعات العمومية كطالبات؟ عند ما يعملن كمدرسات في المدارس العمومية؟
سنسعى لاقتراح تشريعات تمنع النساء من ارتداء النقاب في هذه الفضاءات.
نحن مع حرية إختيار الملابس التي هي مسألة شخصية ولن نفرض أية قيود على حرية المرأة في إرتداء الحجاب والنقاب
15. هل ستدعمون إلغاء المادة 230 من قانون العقوبات التي تجرم وتنص على عقوبات بالسجن بتهمة اللواط والمسحاقة بالتراضي، وتطبيق قوانين تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي وهوية النوع؟
نحن ندعم الإبقاء على المادة 230 من القانون الجنائي الذي يقضي بعقوبات بالسجن على جريمة اللواط والمساحقة
16. هل ستدعمون تعديل قانون المسطرة الجزائية لإعطاء المتهمين الحق الفوري في الحصول على المشورة القانونية عند وضعهم رهن الحراسة النظرية؟
نعم
17. هل تؤيدون تعديل القانون لإلزام السلطات بمنح الطلب الذي تقدم به المعتقل وعائلته أو محاميه بإجراء فحص طبي، واشتراط أن يكون الفاحص الطبي مستقلا؟
نعم
18. هل ستدعمون تعديلات على قانون للقضاء لإزالة سيطرة السلطة التنفيذية ومن تعينهم في المجلس الأعلى للقضاء على قرارات ترقية وتعيين القضاة؟
نعم
19. هل ستدعمون إلغاء أو مراجعة قانون مكافحة الإرهاب بطريقة تجعله يتماشى مع المعايير الدولية، كما هو مبين أعلاه؟
نحن مع إلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي أدى إلى إنتهاكات عديدة لحقوق الانسان
20. هل تؤيدون الحق في التعويض لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وورثتهم، بما في ذلك التحقيق مع وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية، والتعويض المالي عند الضرورة؟
نعم
