Skip to main content

بيان شفهي قدمته هيومن رايتس ووتش إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن ليبيا

 

تتابع بعثة تقصي الحقائق في ليبيا كماً هائلاً من العمل. قائمة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال الشهور الستة الماضية من النزاع – ولم ينته بعد – هي قائمة طويلة، والانتهاكات المرتكبة جسيمة.

مع انسحاب قوات القذافي من طرابلس في الأسبوع الثالث من أغسطس/آب، أطلقت حملة من الرعب على سكان المدينة، لا سيما من كانوا رهن احتجاز هذه القوات. قامت القوات الحكومية بإعدام الكثير من السجناء، كوداع دامي قبل فرار قوات القذافي. شوهدت الجثث مبعثرة في أنحاء العاصمة. وقُتل مواطنين عاديين للاشتباه في تأييدهم للمعارضة، في الشوارع ولدى نقاط التفتيش.

وفي مناطق أخرى غربي ليبيا، تستمر الجثث في الظهور، والكثير منها عليها علامات التعرض للإعدام رهن الاحتجاز، أو وكما في حالة الرجال التسعة عشر، فقد ماتوا اختناقاً أثناء احتجازهم في حاويات شحن في يوم حار للغاية. ويتحدث السجناء المفرج عنهم عن أعمال التعذيب التي تعرضوا لها.

وسوف تمر فترة قبل أن يتسنى توثيق كامل الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة أثناء النزاع. ولم نكشف بعد عمّا حدث في بلدات بني وليد وسبها وسرت.

وعلى الجانب الآخر، مع تولي قوات المجلس الانتقالي الوطني للسيطرة على غرب ليبيا، تورطت لجان الأمن المحلية في اعتقالات تعسفية موسعة بحق الأشخاص داكني البشرة، وأغلبهم مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء وليبيين داكني البشرة ايضاً من جنوب ليبيا. تستمر هذه الاعتقالات حتى الآن. والكثير من هؤلاء متهمون دون أدلة بالقتال كمرتزقة إلى جانب القذافي، رغم أن هناك مرتزقة من بعض الدول حضروا إلى ليبيا فعلاً للقتال. لابد أن يوفر المجلس الانتقالي مراجعة قضائية فورية في الحالات التي توجد فيها أدلة على وقوع أنشطة إجرامية وأن يتم الإفراج عن باقي السجناء جميعاً. وعلى المجلس الانتقالي ومن يدعمه من أطراف منح الأولوية لإنشاء نظام قضائي قادر على توفير هذه المراجعة للمحتجزين بأسرع ما يمكن.

ولابد أيضاً من التعجيل بالنظر في حال جميع السجناء، سواء المجرمين العاديين أو أولئك الذين تم القبض عليهم للاشتباه في أنهم عملوا لصالح القذافي أو دعموا حكومته. وتستمر الاعتقالات في صفوف مسؤولي حكومة القذافي، ولابد أن يوفر المجلس الانتقالي أدلة دامغة على وقوع أنشطة إجرامية تستند إليها اتهامات بحقهم، وإلا يجب الإفراج عن كل هؤلاء الافراد. كل المتهمين بجرائم يستحقون حقوق إجراءات التقاضي السليمة المستوفية للمعايير الدولية.

ولابد أن يعمل المجلس الانتقالي على وجه السرعة على إخضاع مختلف الميليشيات وقوات الأمن المحلية لقيادة مدنية موحدة. ولابد ألا تتم الاعتقالات إلا من قبل سلطات لها صلاحيات قانونية بإجراء اعتقالات، بناء على اتهامات جنائية واضحة تستند إلى أدلة.

ويتعين على لجنة تقصي الحقائق ألا تجامل أحداً عندما يتعلق الأمر بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف قوات المعارضة، الآن بعد أن أصبح المجلس الانتقالي هو السلطة الحاكمة على أغلب مناطق ليبيا، إلا القليل منها. لقد بدأت الانتفاضة الليبية برغبة في إحداث قطيعة مع الممارسات المسيئة التي اتسم بها حُكم القذافي. ولابد أن يُظهر المجلس الانتقالي الآن أنه سيأخذ بيد ليبيا إلى مسار الالتزام بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة