تحديث: في 19 يوليو/تموز 2011 ، ردّ المجلس العسكري للمعارضة في غرب ليبيا على ادعاءات هيومن رايتس ووتش المتعلّقة بانتهاكات المقاتلين من قوات المعارضة. وأدان المجلس التجاوزات، وتعهّد بالتحقيق في الادعاءات وباحترام قوانين الحرب.
(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مجموعة الاتصال الدولية المعنية بليبيا، المنعقدة في أسطنبول يوم 15 يوليو/تموز 2011 لمناقشة تطورات النزاع، أن تضغط على سلطة المعارضة الليبية من أجل ضمان حماية المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها المعارضون.
قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق الانتهاكات الواقعة في أربع بلدات سيطر عليها عناصر المعارضة مؤخراً في منطقة الجبال الغربية، وشمل ذلك أعمال نهب وإشعال حرائق وضرب لبعض المدنيين الذين ظلوا متواجدين في البلدات مع انسحاب القوات الحكومية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ربما تكون انتهاكات قوات المعارضة باهتة مقارنة بالأعمال الوحشية التي ترتكبها القوات الحكومية الليبية، لكنها تحتاج الاهتمام العاجل. على الحكومات الداعمة لحملة الناتو أن تدفع المعارضة لحماية المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها عناصر المعارضة خاصة حيث يوجد بعض الناس الذين ربما يدعمون الحكومة".
تجتمع مجموعة الاتصال للمرة الرابعة لمناقشة النزاع الليبي مع ممثلين رفيعي المستوى من البلدان الداعمة لتدخل الناتو ومع المجلس الوطني الانتقالي الليبي.
في البلدات التي تمت السيطرة عليها حديثا في جبال نفوسة - العوينية والرياينة وزاوية الباقول والقوالش، توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أدلة على أن قوات المعارضة أحرقت بعض البيوت والمتاجر ونهبت ثلاث عيادات طبية. في بلدة واحدة حيث مكث بعض المدنيين، العوينية، قام المتمردون بضرب أشخاص متهمون بأنهم كانوا موالين للقوات الحكومية.
وكانت القوات الحكومية متواجدة في البلدات الأربع وتستخدمها كمواقع تشن منها الهجمات، ومنها هجمات عشوائية على المناطق المأهولة بالمدنيين. العوينية وزاوية الباقول يعيش فيهما أفراد من قبيلة المشاشية، المعروفة بالولاء للحكومة الليبية ومعمر القذافي.
وقالت سارة ليا ويتسن: "كيفية تصرف قوات المعارضة في البلدات التي كانت تدعم معمر القذافي هي مؤشر على ما سيفعلونه عندما يسيطرون على مناطق أخرى، لا سيما مع اقترابهم من طرابلس". وتابعت: "ربما كان من المهم للغاية بالنسبة لهم أن ينفذوا التزامهم المعلن بحقوق الإنسان، بما في ذلك محاسبة أي شخص في قواتهم يخرق هذه الحقوق".
