(لندن) - قالت سبع منظمات حقوقية بريطانية ودولية اليوم بينها هيومن رايتس ووتش إن حُكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 7 يوليو/تموز 2011 في قضية تخص مقتل مدنيين عراقيين على يد جنود بريطانيين، يعتبر حكماً بالغ الأهمية في إطار التطبيق العالمي لحقوق الإنسان.
انتهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، في قضية "السكيني وآخرون ضد المملكة المتحدة" إلى أن التزامات حقوق الإنسان الخاصة ببريطانيا تنطبق على أعمالها في العراق، وأن بريطانيا خرقت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بإخفاقها في التحقيق بشكل سليم في أعمال قتل خمسة عراقيين على يد قواتها في العراق.
وقال كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في هيومن رايتس ووتش: "لقد تحدثت المحكمة الأوروبية بوضوح: بريطانيا لا يمكنها الزعم بأن جنودها ليس عليهم واجبات خاصة بحقوق الإنسان طالما هم في دولة أخرى. على الحكومة البريطانية الآن أن تقبل أخيراً بانطباق قانون حقوق الإنسان على ما ترتكب من أعمال في أي مكان في العالم، وأن تضمن التحقيق الكامل والمستقل في جميع أعمال القتل هذه".
القضية تخص مقتل ستة مدنيين عراقيين في البصرة عام 2003، حيث كانت بريطانيا ضمن القوى المحتلة. خمسة منهم: حازم جمعة جاته السكيني ومحمد عبد الرضا سالم وحنان محيبس صادق شملاوي ووليد سيد مزبان ورائد هادي صابر الموسوي قُتلوا أثناء عمليات عسكرية شارك فيها جنود بريطانيون. السادس، بهاء موسى، قُبض عليه ومات على أيدي القوات البريطانية في قاعدة عسكرية. عائلات الضحايا تقدموا بشكوى لمحكمة ستراسبورغ بأن السلطات البريطانية رفضت إجراء تحقيق مستقل ومستفيض في ملابسات حوادث القتل.
رفضت المحكمة الحجج المقدمة من الحكومة البريطانية، بأن الوفيات وقعت خارج الأراضي البريطانية، وبأن مطلب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل وشامل لم ينطبق على هذه الواقعة.
تقدم تحالف من منظمات حقوق الإنسان الدولية والبريطانية وهيئات خبراء بتعليقات كتابية للمحكمة، شملت هذه الأطراف منظمة "لجنة بار لحقوق الإنسان" والمركز الأوروبي للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش ومنظمة إنتر رايتس، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وجمعية القانون ومنظمة الحرية. رفضت المحكمة معايير وجود الشك الحاكمة لسلوك الدول، والمتعلقة بما إذا كان أعوان الدولة يتحركون داخل أو خارج حدود الدولة. الحُكم يمثل تأكيد غالب على القيم الجوهرية لعالمية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والحق في الحياة.
