(ميونخ) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزير الداخلية السعودي أن يفرج فوراً عن فاضل مكي المناسف، الناشط الحقوقي، الموقوف في 1 مايو/أيار 2011 في العوامية بالمنطقة الشرقية، على خلفية مشاركته في التظاهرات السلمية. توقيف المناسف جاء إثر تعديلات لحقت بنظام المطبوعات والنشر بتاريخ 29 أبريل/نيسان تزيد من تقييد الحق في حرية التعبير بالمملكة العربية السعودية، وبعد أيام من توقيف السلطات لعشرين متظاهر سلمي آخرين على الأقل، منهم اثنين من المدوّنين.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الاعتقالات الأخيرة للمعارضين السلميين تصل بأجواء الإصلاح في المملكة إلى نقطة التجمد. لم تُظهر الأسرة المالكة السعودية أي بوادر على أنها ستخفف من قبضتها الحديدية على حرية التعيبر عن الآراء السياسية".
المناسف، 27 عاماً، وثق وكتب عن انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك التي يتعرض لها السعوديون الشيعة على مدار العامين الماضيين. قام بتوثيق الاعتقالات، منذ فبراير/شباط، بحق المشاركين في التظاهرات السلمية في مختلف بلدات المنطقة الشرقية، مثل مسيرة شموع النساء بالقطيف، بتاريخ 14 أبريل/نيسان.
قال زميل للمناسف لـ هيومن رايتس ووتش إن في 30 أبريل/نيسان قام ضباط من المباحث بالمجيئ إلى بيت أسرة المناسف للقبض عليه وصادروا بطاقة هوية والده عندما لم يجدوه. في اليوم التالي عرض المناسف نفسه على مركز الشرطة وسرعان ما تم القبض عليه بتهمة "المشاركة في المظاهرات".
قبضت السلطات السعودية على أكثر من 20 شخصاً شاركوا في التظاهرات السلمية بالمنطقة الشرقية على مدار الأسبوع الماضي، منهم مدوّنين اثنين، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء. المدونان، مصطفى البدر المتروك وحسين كاظم الهاشم، شاركا في التظاهرات وكتبا عنها، حسبما أفادت مصادر محلية. منذ فبراير/شباط، خرجت مظاهرات سلمية تراوح عدد المشاركين فيها بين عشرات ومئات من السعوديين، وهذا بشكل منتظم، في دعوة للإفراج عن السجناء السياسيين، في الأغلب الأعم بالمنطقة الشرقية. كما خرجت مسيرات صغيرة للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، خرجت فيها نساء في الرياض العاصمة في مارس/آذار. الاعتقالات الأخيرة رفعت عدد المحتجزين منذ فبراير/شباط 2011 على ذمة التعبير السلمي عن الرأي والتجمع السلمي، إلى 145 شخصاً على الأقل، حسبما قال ناشط حقوقي سعودي لـ هيومن رايتس ووتش. تأكدت هيومن رايتس ووتش من جانبها من اعتقال 120 شخصاً على الأقل قبل موجة الاعتقالات الأخيرة بحق أكثر من 20 شخصاً.
الأسرة الحاكمة السعودية تحكم المملكة بصفة الملكية المطلقة. لا توجد انتخابات لمؤسسات على المستوى الوطني ولا توجد سبل فعالة للمشاركة الشعبية في عملية صناعة القرار. في مطلع مارس/آذار، أكدت وزارة الداخلية - وزيرها هو الأمير نايف بن عبد العزيز - ومجلس كبار العلماء، أعلى هيئة شريعة في المملكة، على حظر جميع التظاهرات.
وفي 29 أبريل/نيسان أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز أمراً بتعديل نظام المطبوعات والنشر لعام 2000، بما يزيد من القيود على حرية التعبير. الأمر يحظر نشر "ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة"، وأي شيء "يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام ، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية"، وأي شيء يؤدي إلى "إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين" و"ما يضر بالشأن العام في البلاد". القيود الجديدة تشمل أيضاً الحظر على "التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصي" إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء، أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها، وكذلك النشر دون موافقة رسمية لمجريات أية تحقيقات أو محاكمات.
وهناك أمر صدر في يناير/كانون الثاني 2011 يمدّ من أحكام نظام المطبوعات والنشر إلى الكتابة على الإنترنت.
وقال كريستوف ويلكى: "قرار الملك الجديد الخاص بالإعلام أدى لتبخر أي مكاسب فيما يخص حرية التعبير على مدار عهده". وتابع: "الحملة القمعية القائمة وقرار الإعلام الصادر يؤديان عملاً إلى العودة بالمملكة إلى زمن كانت فيه أي معارضة من أي نوع تؤدي للتوقيف".
