(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حملة القائد الليبي معمر القذافي العنيفة على الاحتجاجات وسجله الطويل من الانتهاكات الجسيمة يثير مخاوف جدية على سلامة السكان المدنيين في بنغازي ومدن الشرق الليبي الأخرى، مع تحول القتال في ليبيا جهة الشرق.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المجتمع الدولي، لا سيما اجتماع مجلس الأمن في 17 مارس/آذار 2011، عليه مسؤولية استخدام الإجراءات الضرورية والملائمة لحماية المدنيين من الأعمال الوحشية الموسعة النطاق.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "سيطرة قوات الأمن الليبية المحتملة على بنغازي تُزيد من المخاوف من وقوع المزيد من الانتهاكات التي شهدناها في مناطق ليبيا الأخرى، ومنها أعمال القتل والإخفاء. على العالم ألا يتجاهل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الأمن الليبية على مدار الشهر الماضي، وكذلك تجاهل القذافي الواضح لحقوق الإنسان على مدار أربعين عاماً".
منذ بدء الانتفاضة الليبية في 17 فبراير/شباط، وثقت هيومن رايتس ووتش حالات فتحت خلالها القوات الحكومية النار على متظاهرين سلميين ولجأت إلى أعمال اعتقال تعسفي وإخفاء قسري للعديد من الأفراد.
كانت الحكومة الليبية قد منعت الصحفيين والباحثين بمجال حقوق الإنسان من الوصول إلى مناطق القتال ومراكز الاحتجاز، مما حال دون إجراء المراقبة المستقلة لسلوك الحكومة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "القذافي لن يضرب حصاراً على المعلومات إذا كانت قواته تعامل الناس معاملة حسنة".
سجل القذافي الحقوقي السيئ على مدار 41 عاماً قضاها في السلطة يدعم من القلق على السكان المدنيين، على حد قول هيومن رايتس ووتش. منذ توليه السلطة في 1969، تكرر استخدام القذافي للاعتقالات التعسفية وأعمال التعذيب والإخفاء القسري وعمليات التصفية الجسدية السياسية كي يستمر في سدة الحكم.
أشهر واقعة كانت عام 1996، بعد تمرد فاشل في سجن أبو سليم بطرابلس. إثر التمرد قتلت قوات الأمن نحو 1200 سجين. مؤخراً بدأت الحكومة في تعويض أهالي بعض القتلى، لكنها أخفقت في معاقبة أي من قوات الأمن المسئولة عن الواقعة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "التهديدات التي تتعرض لها بنغازي اليوم هي صدى لجدّية الانتفاضة، التي بدأت في الشرق كاحتجاج على حُكم القذافي المُسيئ".
وحسبما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005، فإن على كل دولة مسئولية منع الحروب الأهلية وأعمال التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية داخل حدودها. عندما تفشل في هذا الواجب، فإن على الدول الأخرى، من خلال الأمم المتحدة، أن تستخدم الإجراءات الضرورية والمناسبة لحماية السكان المدنيين من مثل هذه الجرائم.
في أجواء سريعة التغير مع عدم كفاية المعلومات على الأرض، تدعو هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى أن ينظر في باقة واسعة من الخيارات المتوفرة للوفاء بمسؤوليته الخاصة بحماية المدنيين من الأعمال الوحشية واسعة النطاق.
دعت هيومن رايتس ووتش حكومة ليبيا وقوات المعارضة إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مع التشديد على أن من واجب جميع القوات رفض أوامر قتل غير المقاتلين أو إساءة معاملة أي أسير.
أحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 26 فبراير/شباط، فأعطى المحكمة اختصاص الملاحقة القضائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على الحكومة وقوات المتمردين أن ينتبهوا لأن العالم يراقب، وأن جرائم الحرب ستُواجه بالعقاب".
