(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات العُمانية أن تجري تحقيقاً فورياً وموثوقاً في استخدام الشرطة للقوة المميتة لأجل تفريق مظاهرة تحولت إلى طابع عنيف في مدينة صحار الساحلية الواقعة شمال السلطنة، في 27 فبراير/شباط 2011.
حسب التقارير، قامت شرطة مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية ضد المتظاهرين، مما أسفر عن إصابات كثيرة وسقوط قتيلين اثنين على الأقل بشكل مؤكد.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على سلطنة عُمان أن تضمن ألا تستخدم قواتها الأمنية القوة المميتة إلا في حالة واحدة، هي أن يكون لا بديل عنها لحماية الأرواح. إننا ندعو السلطات إلى التحقيق في الملابسات المحيطة بهذه الحوادث القاتلة".
قال أحد الشهود لـ هيومن رايتس ووتش إن العشرات من المتظاهرين تجمعوا عند دوار الكرة الأرضية، عند مدخل صحار، في ساعات مبكرة من صباح 27 فبراير/شباط احتجاجاً على معدلات البطالة العالية واحتجاجاً على مزاعم بالفساد في أوساط المسئولين. هاجمت الشرطة الاحتجاج دون سابق إنذار، فضربت المتظاهرين بالعصي والهراوات وأوقفت 26 متظاهراً على الأقل، حسبما قال عدة شهود.
مع انتشار أنباء توقيف المتظاهرين في المدينة، تدفق آخرون إلى الدوار، لدى مدخل صحار، وهي بلدة يسكنها نحو 120 ألف نسمة وتقع على مسافة 230 كيلومتراً شمال غرب مسقط و200 كيلومتر جنوب شرق دبي. قال الشاهد إنه في وقت متأخر من بعد الظهر أصبح المتظاهرين بالآلاف، وبدأ المتظاهرون يعيقون تدفق حركة المرور إلى ومن الدوار.
اندلع العنف أثناء المواجهات التالية بين الشرطة والمتظاهرين، مع رشق المتظاهرين للشرطة بالحجارة ورد الشرطة في البداية بالغاز المسيل للدموع، ثم بالرصاصات المطاطية، حسب قول الشاهد. رداً على هذا، حاول المتظاهرون مداهمة مركز شرطة قريب. قال الشاهد لـ هيومن رايتس ووتش إنه رأى متظاهراً واحداً على الأقل يُردى قتيلاً لحظة أصابته رصاصة، وأكثر من 12 آخرين يُصابون مع إطلاق الشرطة الرصاصات المطاطية تجاه المتظاهرين من عند مركز الشرطة.
بعد ذلك قام المتظاهرون بإضرام النيران في مركز الشرطة وأحرقوه تماماً. ذكرت مصادر إعلامية مستقلة أن الحوادث التي تلت تلك الواقعة، من نهب وإضرام النار في المنشآت في مناطق أخرى من صحار هي من قبل رجال كانوا يرتدون الأقنعة.
أكد شاهدات من عند دوار الكرة الأرضية ومن ميناء صحار لـ هيومن رايتس ووتش في 28 فبراير/شباط إن الشرطة غادرت شوارع صحار وأن الجيش تمركز في نقاط إستراتيجية في شتى أنحاء البلدة، ومنها الدوار.
في الساعات الأولى من صباح 1 مارس/آذار، أفاد هذان الشاهدان وقوع مناوشات بين الجيش والمتظاهرين في الدوار. أصيب عدة متظاهرين أثناء إخلاء الجيش للميدان على حد قولهما.
بدأت التظاهرات في صحار يوم 25 فبراير/شباط. في 27 فبراير/شباط، أصدر المتظاهرون في الدوار رسالة للسلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، حاكم سلطنة عُمان، ذكروا فيه ثلاثين مطلباً، منها حل الوزارة ومحاكمة ستة من المسؤولين بتهم الفساد، وزيادة الرواتب في القطاع العام، وتعويض ضحايا أحداث العنف التي شهدها يوم 27 فبراير/شباط.
أصدر السلطان قابوس بياناً مساء 27 فبراير/شباط يعد فيه باستحداث 50 ألف وظيفة في القطاع العام وإضافة مبلغ 150 ريال عماني (390 دولاراً) في الشهر إلى برنامج رعاية العاطلين عن العمل. فضلاً عن ذلك أمر الشرطة بالإفراج عن المتظاهرين الستة والعشرين المقبوض عليهم في وقت سابق من ذلك اليوم. بعد الإفراج عنهم، قال بعض المتظاهرين لأقاربهم وأصدقاءهم، ومنهم شخص تحدثت إليه هيومن رايتس ووتش، إنهم تعرضوا للضرب أثناء احتجازهم وحُرموا من المياه والطعام.
على عُمان الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، التي ورد فيها أنه لا يمكن استخدام القوة المميتة إلا إن كان لا غنى عنها لحماية الأرواح، وألا تُمارس إلا مع ضبط النفس ومراعاة التناسب. كما تطالب المبادئ الحكومات بـ "ضمان أن الاستخدام المتعسف أو المسيئ للقوة أو الأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون يُعاقب عليه كمخالفة جنائية بموجب القانون".
وقال جو ستورك: "لابد أن يصبح مُتاحاً للمواطن العُماني التجمع السلمي وتقديم المطالبات للحكومة لأجل الدفع بالتغيير". وتابع: "على السلطات أن تتأكد من أن أي استخدام للقوة المميتة كان لا غنى عنه لإنقاذ الأرواح ومتناسباً، وإن لم يكن كذلك، فلابد من محاسبة المسؤولين عما حدث".
