Skip to main content

مصر: يجب وضع حد لعمليات الاحتجاز السري وإطلاق سراح المتظاهرين

المُفرج عنهم يصفون ما تعرضوا له أثناء الاحتجاز طرف الجيش

(القاهرة) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية أن تكشف عن كل المتظاهرين المُعتقلين وأن تُطلق سراح من تم القبض عليهم تعسفاً أثناء موجة الاحتجاجات الأخيرة المعارضة للحكومة. وكان عدد من مراقبي حقوق الإنسان المصريين ومجموعتين من نشطاء الإنترنت قد جمعوا أسماء العديد من الأفراد المفقودين منذ 28 يناير/كانون الثاني 2011، وهو اليوم الذي شهد تولي الجيش مسؤولية الأمن بعد انسحاب الشرطة من أمام المظاهرات الشعبية.

بناء على تقارير لمحتجزين تم الإفراج عنهم وأهالي المفقودين، يقول نشطاء حقوق الإنسان المصريون إن الجيش - الذي تحمل المسؤوليات الحكومية المباشرة في مصر منذ 11 فبراير/شباط إثر تنحي الرئيس حسني مبارك - يحتجز أغلب أولئك الذين ما زالوا مفقودين. وثقت هيومن رايتس ووتش خمس حالات تعرض فيها المحتجزين للضرب بالأيدي أو السياط أو تعرضوا للصعق بالكهرباء، أثناء احتجازهم طرف الجيش. تقول منظمات حقوقية مصرية إنها وثقت حالات إساءات أكثر.

في 20 فبراير/شباط، أقرت الحكومة التي يقودها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن الجيش يحتجز المتظاهرين، لكن لم تنشر بعد قائمة بالمحتجزين، منذ تحمل الحكومة لمسؤوليات الأمن الداخلي في مصر. رئيس الوزراء أحمد شفيق قال في مؤتمر صحفي بتاريخ 20 فبراير/شباط إن "الحكومة تبحث في أمر الإفراج" عن الأشخاص المحتجزين منذ بدء التظاهرات في 25 يناير/كانون الثاني.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الوعود المُبهمة بالإفراج عن المحتجزين ليست كافية. على السلطة الانتقالية في مصر أن تنشر على وجه السرعة قائمة بكل من هم رهن الاحتجاز، ويجب على الفور أن يمثل كل محتجز منهم أمام قاضٍ".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات العسكرية أن تتحرك سريعاً للإفراج عن المحتجزين، أو أن يتم نسب اتهامات جنائية واضحة ومشروعة إليهم، ويجب أيضاً محاسبة المسؤولين عن الإساءة للأفراد أثناء احتجازهم. وينبغي على السلطات أيضاً أن تسمح بقيام أطراف مستقلة بالتفتيش على كل مراكز الاحتجاز دون الحاجة إلى إخطار مسبق.

عدد الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين على صلة بالتظاهرات يصعب تحديده، والسبب يعود جزئياً إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن جميع الاعتقالات، وأيضاً لأن أهالي المُبلغ عن كونهم مفقودين لا يبلغون بالضرورة عن الإفراج عن ذويهم.

من واقع قائمة بـ 66 شخصاً مفقوداً أو محتجزاً، جمعتها منظمات حقوق الإنسان المصرية، ومن التماسات غير رسمية بالإفراج منشورة على الإنترنت من قبل الأقارب، تمكنت هيومن رايتس ووتش من التثبت من أنه بين الـ 66 اسماً المنشورين في القائمة، ما زال ثمانية منهم مفقودين، و17 شخصاً كانوا قد خضعوا للاحتجاز ثم أُفرج عنهم، وعاد اثنان إلى بيوتهما بعد العلاج في المستشفى من إصابات، وتبين مقتل أربعة آخرين في أثناء إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين في الفترة من 25 إلى 28 يناير/كانون الثاني.

قال محتجزون مُفرج عنهم وأقارب لهم - كانوا على استعداد للتحدث إلينا - إن المحتجزين كانوا رهن الحبس بمعزل عن العالم الخارجي، دون قدرة على مقابلة أقاربهم أو محاميهم. في تلك الحالات السبعة عشر، لم تقدم السلطات أي مبررات لعمليات الاعتقال.

في 17 فبراير/شباط دعا حاج مالك سو، مقرر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي - دعا السلطات المصرية إلى "ضمان أن جميع الأفراد المشاركين سلمياً في التظاهرات سيتم الإفراج عنهم فوراً أو يُسمح لهم بالطعن في قانونية احتجازهم بما يتفق مع القوانين المصرية".

وقالت سارة ليا ويتسن: "الاعتقال التعسفي والاحتجاز السري كانا من علامات نظام مبارك المميزة". وتابعت: "إذن فمن واجب السلطات المصرية الجديدة أن تُبطل هذه الممارسات فوراً".

المفقودون والمُفترض كونهم رهن الاحتجاز

المصريون الذين أبلغوا عن مفقودين، من أصدقائهم وأقاربهم، أبلغوا منظمات حقوقية بتغيبهم مع افتراضهم أن أصدقائهم وأقاربهم هؤلاء قد أوقفتهم الأجهزة الأمنية، لكن في أغلب الحالات لم يكن هنالك شهود عيان على عملية القبض عليهم، ولا يمكن التأكد من أن سبب التغيب هو الاعتقال بشكل قاطع. في بعض الحالات لا يعرفون إن كان الشخص المفقود قد اختفى أثناء مشاركته في مظاهرة. لا يعرفون بشكل يقيني غير أن هذا الشخص أو ذاك قد اختفى أثناء أيام الاضطرابات. بعضهم تلقوا معلومات من مجهولين تشير إلى أن أقاربهم رهن الاحتجاز.

زياد بكير، مصمم جرافيك يبلغ من العمر 37 عاماً يعمل في دار الأوبرا المصرية، ذهب إلى ميدان التحرير ليشارك في احتجاجات مساء 28 يناير/كانون الثاني، حسبما قالت شقيقته ميريت بكير لـ هيومن رايتس ووتش. أحد زملاء زياد قال لأسرته إنه رأى زياد حوالي منتصف الليل، أربع ساعات بعد انسحاب الشرطة من المنطقة، وتولي الجيش مسؤولية الأمن. كانت حكومة مبارك قد أوقفت خدمات الهواتف المحمولة ذلك اليوم، فلم تتمكن الأسرة من الوصول إلى بكير. اليوم التالي، بحثوا في مستشفيات القاهرة وفي القواعد العسكرية وأقسام الشرطة. قال أحد ضباط الشرطة لهم إن هناك "محتجزين كثيرين" لكنه ليست لديه معلومات عن بكير، حسبما قالت ميريت.

منذ ذلك الحين، بحثت الأسرة في المشارح في مختلف أنحاء القاهرة، ولم تجد أثراً لبكير. أرسلوا تلغرافاً لوزير الدفاع، المشير محمد حسين طنطاوي، ويرأس أيضاً المجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطة الحاكمة لمصر. ولم تتلق الأسرة رداً.

قالت ميريت بكير: "نحن خائفون. لا أحد نلجأ إليه. ولا نعرف لماذا يعاملون الجميع هكذا. الأمر لا يُصدق".

أمل إيهاب الدين، طالبة جامعية تبلغ من العمر 19 عاماً مفقودة منذ ركبت ميني باص (مواصلة عامة) في الجيزة الواقعة غربي القاهرة، يوم 9 فبراير/شباط. زوج شقيقتها أحمد طلعت قال إنها كانت عائدة إلى البيت بعد أن ادت اختباراً دراسياً وأن أحد الشهود رآها وهي تستقل الميني باص. أقاربها الذين ظنوا أنها انضمت إلى مظاهرات ميدان التحرير "بدافع من الحماس" اتصلوا بها على هاتفها المحمول وأكدت لهم أنها بخير.

لكنها لم تجب على المكالمة الثانية من أقاربها بعد فترة قصيرة، ولم يسمع عنها أحد منذ ذلك التوقيت.

قال طلعت لـ هيومن رايتس ووتش إن أقاربها زاروا "عدة" أقسام شرطة بحثاً عنها، لكن ضباط الشرطة واجهوا أسئلتهم ومطالباتهم بلا مبالاة، وفي إحدى المرات كان رجال الشرطة يلعبون "بلاي ستيشن" أثناء قولهم لهم أن يعودوا للقسم بعد يوم. أبلغوا مركز هشام مبارك للقانون - منظمة المساعدة القانونية القاهرية - بأن أمل مفقودة.

طارق عبد اللطيف، 25 عاماً، مهندس، خرج من بيته في 28 يناير/كانون الثاني لأداء صلاة الجمعة في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حسبما قال قريبه أحمد أمين لـ هيومن رايتس ووتش. كان طارق يعتزم مقابلة أصدقاءه ثم الذهاب معاً إلى ميدان التحرير للانضمام إلى المظاهرة، لكنه لم ينضم إليهم قط. كانت السلطات قد أوقفت عمل شبكات الهاتف المحمول، فلم يتمكن أصدقاؤه من الاتصال به. قال أحد الأصدقاء إنه رأى طارق في ميدان التحرير في العاشرة مساءً.

قال أحمد أمين إن الأسرة تعتقد أن طارق "محتجز بالتأكيد" وأنهم بحثوا في المستشفيات من خلال أحد معارفهم في وزارة الصحة، لكن لم يتمكنوا من العثور عليه. سألوا عنه في قاعدة السلام العسكرية على مشارف القاهرة، وسألوا عنه مسؤولين أمنيين، لكن لم تصلهم عنه أي معلومات. ومن خلال "معرفة شخصية" في جهاز أمن الدولة - التابع لوزارة الداخلية - قيل لهم إن طارق على قيد الحياة. إلا أن مكانه ما زال إلى الآن غير معروف.

محمد حسين علي، بائع كروت شحن محمول، شوهد لآخر مرة بالقرب من نادي سموحة في الإسكندرية، يوم 31 يناير/كانون الثاني. كان يحمل نقوداً وكروت شحن المحمول وفي طريقه إلى منطقة سيدي جابر، حسبما قال شقيقه إبراهيم حسين علي لـ هيومن رايتس ووتش. زار الأقارب المستشفيات بحثاً عنه ثم سألوا عنه في مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية وكذلك سألوا عنه في سجن الحضرة. في السجن قيل لهم إن هناك 1000 محتجز في الداخل، لكن لم تكن هناك قائمة متوفرة بالمحتجزين. قال جندي بالقرب من سموحة لشقيق المختفي إن المحتجزين أحيلوا للاستجواب، مضيفاً أنه لا يعرف أي شيء عن شقيقه.

سوء المعاملة البدنية

التقارير الصادرة بشأن الانتهاكات والتعذيب، من قِبل مصريين تم الإفراج عنهم، تفاقم من قلق واضطراب عائلات المفقودين. قامت هيومن رايتس ووتش في تقرير بتاريخ 9 فبراير/شباط بتوثيق حالات قال فيها أشخاص إنهم أثناء احتجازهم، قام أفراد من الجيش بتعذيبهم. أبلغ ثلاثة من المحتجزين المُفرج عنهم وأم لمحتجز رابع، عن أعمال صفع وضرب بالأيدي وبالسياط والتعرض لصدمات كهربائية، تعرض لها المحتجزين أنفسهم أو شاهدوا محتجزين آخرين يتعرضون لها. محتجز سابق خامس وصف أيضاً هذه الانتهاكات، لكنه رفض التصريح لـ هيومن رايتس ووتش باستخدام اسمه أو نشر تفاصيل ما وصفه.

رامي ناشد، جامع قمامة يبلغ من العمر 20 عاماً، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان في طريقه بالسيارة إلى العمل في شارع النعام بعين شمس في القاهرة، في الثانية مساء يوم 2 فبراير/شباط، عندما أوقفه ضابط جيش. تم اقتياده - برفقة قريبيه يوسف ناجح، 18 عاماً، وإياد ميخائيل جرجس، 22 عاماً - إلى مكان يُدعى مركز تدريب عين شمس، وهناك قام الجنود بضربهم بالعصي ووخزهم بعصي مكهربة. أساء إليهم الجنود على مدار ساعة، وراحوا يسألونهم عن معلومات عن الإخوان المسلمين، وهي منظمة كانت فيما سبق ممنوعة من ممارسة السياسة وقد شاركت في المظاهرات المناهضة لنظام مبارك.

بعد ذلك نقلهم الجنود إلى مسؤول شرطة عسكرية في الخليفة المأمون، وهناك أوثق ضباط الشرطة العسكرية رباط أيديهم بالأسلاك، وضربوهم بالعصي، وصعقوهم بأجهزة صعق بالكهرباء، حسبما قال ناشد. تم التحفظ عليهم هناك ستة أيام، ثم نُقلوا إلى سجن عسكري على طريق السويس، قريباً من القاهرة. هناك تلقوا نفس المعاملة المُسيئة من الحراس. جردهم آسروهم من ثيابهم وتركوهم واقفين في البرد مدة ساعة. ذات ليلة، أغرقهم الحراس في المياه وهم نائمون، وهم يقولون لهم إن من الواجب معاملتهم معاملة الكلاب. كان الحراس يقدمون لكل منهم نصف رغيف خبز في الصباح ونصف آخر بعد الظهر.

قال ناشد إن نحو نصف مئات المحتجزين الذين كانوا في السجن قد أُفرج عنهم في العاشر من فبراير/شباط. في 13 فبراير/شباط نُقل السجناء الباقين بالقطار من محطة رمسيس في وسط مدينة القاهرة إلى سجن الوادي الجديد جنوبي أسيوط، على مسافة نحو 200 ميل جنوبي القاهرة. وقال ناشد إنهم تلقوا معاملة إنسانية في أسيوط، إذ لم يتعرضوا للضرب، وأجريت عليهم فحوص طبية، وتم إعطاءهم طعام وسجائر. أفرجت عنهم سلطات السجن في 20 فبراير/شباط، دون إبداء أسباب، فخرجوا إلى بيوت أسرهم في أسيوط ثم القاهرة. أثناء احتجازهم في كل من القاهرة وأسيوط، على حد قول ناشد، لم يُسمح لهم بالاتصال بأقاربهم أو محاميهم.

سمير إسماعيل عبد العزيز، مصور فوتوغرافي محترف، 25 عاماً، قال إنه ومعه زميل له، تم إخراجهما بالقوة من سيارة أجرة (تاكسي) يوم 6 فبراير/شباط، من قبل عصابة من الأفراد، أثناء مغادرته ميدان التحرير. سلمه الحشد إلى الجنود، الذين صادروا كاميرته. ومع العثور على عملة صعبة مع صديق إسماعيل، بدأ الجنود في صفعهما واتهامهما بأنهما يعملان لصالح "قوى أجنبية". ثم قام الجنود بنقلهما إلى سجن على طريق السويس قريب من القاهرة، وهناك توقفت المعاملة السيئة بحقهما. إلا أن إسماعيل قال إنه رأى سجناء آخرين يُجلدون بالسياط ويصعقون بالكهرباء في ذلك السجن.

في 9 فبراير/شباط وجهت النيابة العسكرية الاتهام للاثنين بالعمل لصالح الأجانب. رفضا التوقيع على اعتراف. أدانتهما محكمة عسكرية داخل السجن، بتهمة خرق حظر التجول وحكمت عليهما بالحبس 15 يوماً، بانتظار نتائج التحقيقات الأخرى. في اليوم التالي تم الإفراج عنهما برفقة مئات آخرين من السجناء.

محمد ماهر حسين، محاسب يبلغ من العمر 24 عاماً، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه ليلة 11 فبراير/شباط، قبضت عليه الشرطة من ميدان التحرير وأخذته إلى شارع وراء مجمع التحرير - وهو مقر ضخم للمكاتب الحكومية في الميدان - وهناك ضربوه بالعصي. وضعت الشرطة حسين في شاحنة برفقة خمسة محتجزين آخرين. كانوا جميعاً معصوبي الأعين، ونُقلوا إلى مكان مجهول.

قال إنه خلال الأيام الثلاثة التالية، أصابهم الجنود بأجهزة الصعق بالكهرباء وضربوهم وجلدوهم، واستجوبوهم بشأن جنسياتهم ومصادر دخلهم. لدى الإفراج عنهم في 14 فبراير/شباط، قال لهم آسروهم أن يوقعوا اعترافات. من تحت غطاء عينه، لمح حسين ورقة اعترافه، ومكتوب فيها أنه أخذ نقود من أجانب وجلب قنابل وأنه يخبئ أسلحة في محطة مترو. تقدم بشكوى بشأن هذه الواقعة لمكتب النائب العام "خشية أن يستخدم أي شخص هذا الاعتراف الكاذب ضدي".

محمد يحيى، طالب ثانوي يبلغ من العمر 18 عاماً، تم القبض عليه على مقربة من المتحف المصري بميدان التحرير في 3 فبراير/شباط، وأقتيد إلى داخل مبنى، وتم الاعتداء عليه بالصفع، حسبما قالت أمه سامية عبد الرحيم لـ هيومن رايتس ووتش. قالت أمه إنها تلقت مكالمة ذلك اليوم من "شخص في الجيش"، قال إن ابنها مصاب. بحثت عنه في مستشفيات القاهرة ثم سألت عنه الجنود المتمركزون أمام المتحف، وفي نقاط تفتيش أخرى ربما كان قد مر بها. قالت إن الجنود تعاونوا معها، مضيفة أنهم رغم ذلك، ربما كانوا "يضللوني". بعد خمسة أيام، اتصلت صديقة لسامية عبد الرحيم - رفضت الأخيرة الكشف عن هويتها - قائلة لها إن ابنها قد وُضع في مدرعة نقل أفراد تابعة للجيش في التحرير، ومنها اقتيد إلى سجن في قاعدة عسكرية تُدعى س - 28.

في 10 فبراير/شباط اتصل يحيى بأمه، قائلاً إنه في مكان ما في الجيزة. قال إنه قد أُفرج عنه في "مكان ما في الصحراء". عاد يحيى إلى بيته في اليوم نفسه وقال لأمه أنه تعرض للضرب بالسياط والأيدي والصعق بالكهرباء أثناء احتجازه. كما "أهانه" مستجوبوه وحاولوا حمله على الاعتراف بأن أبويه من أعضاء الإخوان المسلمين. قال لأمه إنه عُلق من ذراعيه لمدة يوم ونصف. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحديث إلى يحيى.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع

الأكثر مشاهدة