(نيويورك، 18 فبراير/شباط 2011) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن يوقف فوراً الهجمات التي تشنها قوات الأمن على المتظاهرين السلميين والصحفيين، وأن يأمر بفتح تحقيق في مقتل 6 متظاهرين على الأقل ماتوا منذ 16 فبراير/شباط 2011. ألحقت الهجمات أيضاً الإصابات بمائة شخص على الأقل منذ 11 فبراير/شباط.

قال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن الجماعات المؤيدة للحكومة التي يبدو أنها تلقى الدعم والمساعدات من قوات الأمن قد هاجمت متظاهرين سلميين في صنعاء وعدن.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات أن تلجأ فوراً إلى ضبط قوات الأمن وأن تنزع أسلحة العناصر الاستفزازية المؤيدة للحكومة. مطلوب تحقيق مستقل ونزيه في أحداث الأسبوع الماضي، والمسؤولون الحكوميون المسؤولون عن الانتهاكات يجب أن يُلاحقوا قضائياً".

خرج الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع اليمن منذ 3 فبراير/شباط – والسبب يعود جزئياً إلى الاضطرابات التي أدت إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك في 11 فبراير/شباط – وهذا منذ 3 فبراير/شباط، يطالبون بتنحي الرئيس صالح. تزايد حجم الاحتجاجات في 11 فبراير/شباط، وبحلول 18 فبراير/شباط، كان عشرات الآلاف يتظاهرون في ثماني مدن على الأقل، منها صنعاء العاصمة، وتعز، ومدينة عدن الجنوبية الساحلية الهامة.

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في احتجاجات 18 فبراير/شباط. أحدهم مات عندما ألقى مُهاجم مجهول قنبلة يدوية على متظاهرين في تعز، حسب ما قال نشطاء حقوق إنسان يمنيون لـ هيومن رايتس ووتش. جمع النشطاء أسماء أكثر من 80 شخصاً تناقلت التقارير تعرضهم لإصابات، والكثيرين منهم في حالة حرجة، أثناء الهجوم بالقنبلة اليدوية. كذلك في 18 فبراير/شباط أردت قوات الأمن في عدن شخصين على الأقل قتيلين، من المتظاهرين المناهضين للحكومة، حسبما قال نشطاء وصحفيين في اليمن لـ هيومن رايتس ووتش. مات متظاهر رابع في عدن ذلك اليوم متأثراً بإصابات جراء عيار ناري أصيب به قبل يوم.

قُتل متظاهرين اثنين آخرين في عدن يومي 16 و17 فبراير/شباط، حسب التقارير أدى ذلك إلى إشعال المتظاهرين المناهضين للحكومة النار في مبنى حكومي محلي وأربع سيارات.

في عدن أيضاً، تم علاج 32 شخصاً آخرين من إصابات لحقت بهم في 17 فبراير/شباط، وأصيب 17 آخرين في 18 فبراير/شباط، حسبما أخبر نشطاء يمنيون هيومن رايتس ووتش. في صنعاء أطلقت قوات الأمن النار في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة في 18 فبراير/شباط، مما ألحق بالعشرات من المتظاهرين إصابات جسيمة، ولم تظهر تقارير عن وفيات.

في صنعاء، هاجم رجال أمن في ثياب مدنية مصورين صحفيين من منافذ إعلامية دولية ويمنية وصادروا كاميرات التصوير ومعدات تسجيل فيديو، حسبما قال نشطاء وممثلين عن نقابة الصحفيين اليمنية لـ هيومن رايتس ووتش. قالوا إن الصحفيين كانوا من هيئات منها قناة العربية وقناة الجزيرة، ومن وكالة الأنباء الأوروبية.

وقامت عصابات من حملة الحجارة والعصي بمهاجمة المتظاهرين المناهضين للحكومة في صنعاء وعدن يوم 18 فبراير/شباط والأيام السابقة، حسبما قال نشطاء يمنيين لـ هيومن رايتس ووتش.

وقال ناشط حقوقي شهد على هجمات الموالين للحكومة في 18 فبراير/شباط في صنعاء لـ هيومن رايتس ووتش: "لم يكن المتظاهرين ضد الرئيس صالح مسلحين. عندما بدأ المتظاهرون السلميون في الجري، قامت قوات الأمن [في ثياب رسمية] في منعهم من المغادرة أو عثروا عليهم مختبئين لدى المداخل وهم يهتفون على الرجال حملة العصي والحجارة: ها هم".

أثناء الاحتجاجات في صنعاء، كانت عربات الشرطة تقترب من المظاهرات لدعم ملة العصي والحجارة الذين راحوا يهاجمون المناهضين للحكومة، حسبما قال نشطاء وورد في تقارير إعلامية. في 17 فبراير/شباط في صنعاء، قامت مجموعة من المهاجمين بتبادل أطراف الحديث مع الشرطة دون مواربة، بعد أن هاجموا المتظاهرين المطالبين بتنحي صالح، حسبما قال صحفي أجنبي من مسرح الأحداث لـ هيومن رايتس ووتش.

اليمن بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن عليها التزام بحماية الحق في الحياة وأمن الأفراد، وكذلك احترام الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي. كما أن على اليمن الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، التي تنص على عدم استخدام القوة المميتة إلا إذا كان لا بديل عن استخدامها لإنقاذ الأرواح، ويجب أن تُمارس هذه القوة مع ضبط النفس وبشكل متناسب مع الموقف.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يبدو أن قوات الأمن اليمنية تشجع وتعاون العناصر المثيرة للشغب التي تشن هجمات مميتة على المتظاهرين السلميين". وتابعت: "يجب ألا تتوقف المساءلة على هذه الجرائم عند من قاموا برمي الحجارة وضربوا بالعصيّ دون من هم فوقهم".