(نيروبي، 15 ديسمبر/ كانون الأول 2010)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن اعتقال أكثر من 60 من نشطاء حقوق المرأة السودانيين في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2010، بسبب احتجاجهم سلمياً على جلد امرأة على يد الشرطة، يظهر الحاجة الماسة لإصلاح قوانين وممارسات النظام العام في السودان. وأضافت هيومن رايتس ووتش إن النظام يفرض قيوداً غير مشروعة على مجموعة من السلوك الشخصي والتعبير العلني ويستهدف النساء بشكل غير متناسب.
واستقطبت حالة الجلد، التي وقعت في مكان عام في أم درمان في نوفمبر/ تشرين الثاني، اهتمام الرأي العام بعد أن تم تصويرها في مقطع فيديو، ووزعت على نطاق واسع على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام.
وقالت رونا بليجال، مديرة هيومن رايتس ووتش في افريقيا "على السلطات السودانية أن تتبع شرعة الحقوق السودانية، لا أن تقمع متظاهرين سلميين كانوا يعترضون بحق على معاملة لاإنسانية ومهينة كهذه".
تجمع المئات من الرجال والنساء في وزارة العدل في 14 ديسمبر/ كانون الأول لتقديم عريضة تدين الجلد وتدعو لإصلاح قوانين وآليات النظام العام.
وعلى الرغم من أن الدستور السوداني يصون حرية التجمع، إلا أن الشرطة وضباط الأمن فرقوا المجموعة بعنف، واعتقلوا أكثر من 44 شخصاً، معظمهم من النساء، واعتدوا على مراسل هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي). أفرج عن المحتجين، لكن معظمهم واجه اتهامات بإزعاج العامة وتعكير صفو الأمن العام.
وبموجب النظام العام السوداني، تواجه المرأة السودانية الاعتقال وعقوبة تصل إلى 40 جلدة إذا انتهكت المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991، والذي يحظر على نطاق واسع "الأعمال الغير اللائقة والغير أخلاقية". وفسرت شرطة النظام العام القانون بمنع النساء والفتيات من ارتداء السراويل والتنانير التي تصل حد الركبة.
وجذب النظام العام السوداني اهتماماً دولياً واسع النطاق في يوليو/ تموز 2009، عندما ألقي القبض على لبنى حسين، وهي صحفية سودانية تعمل مع الأمم المتحدة، مع 12 امرأة أخرى، لارتدائهن البنطال. تحدت حسين اعتقالها في المحكمة، وأطلقت حملة لإلغاء المادة 152.
معظم الجرائم المحظورة بموجب قواعد السودان تتعلق بالتفاعلات بين الرجل والمرأة، الرقص، اختيار اللباس، التدخين، وغيرها من السلوك الشخصية الأخرى التي ترى السلطات أنها غير لائقة. وعلى الرغم من عدم توافر الإحصاءات الدقيقة، فإن النظام يؤثر بصورة غير متناسبة في النساء والفتيات. ووفقاً لمصدر في الشرطة، فقد وجهت شرطة النظام العام في العام 2008، 43 ألف تهمة تتعلق بالنظام العام ضد نساء في ولاية الخرطوم وحدها.
وقالت بليجال "إن قواعد النظام العام في السودان غامضة بشكل مفرط، وتستخدم لمراقبة ومعاقبة النساء على السلوك غير الضار، كالرقص في حفلات خاصة أو إرتداء البنطال. هذا النظام نظام تمييزي بطبيعته وينتهك حريات التعبير الشخصية التي يحميها الدستور".
وتستهدف القواعد أيضاً سكان جنوب السودان، ومعظمهم ليسوا مسلمين، لتخميرهم الكحول، وتعاقب عليها بالجلد. ويعاقب الجنوبيون على هذه الجريمة على الرغم من أن الدستور يحمي غير المسلمين من التأثر سلباً بقوانين الشريعة الإسلامية، والتي تعد مصدراً من مصادر النظام القانوني في السودان الشمالي.
وأعلنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن الجلد ينتهك المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يحظر "العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية إلى الالتزام بالمعايير الدولية والأفريقية، وإلغاء قوانين الأخلاق القمعية، ووضع حد لممارسة الجلد. كما دعت الحكومة إلى الإحجام عن مزيد من الاعتقالات للمتظاهرين السلميين، وإلى إسقاط جميع التهم ضد الناشطين الذين اعتقلوا في 14 ديسمبر/ كانون الأول.
وقالت بليجال "بمعاقبة تعبير المرأة العام، تضعف السلطات السودانية بشكل فعال مشاركة المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتنتهك حقوقها الأساسية".
