(نيويورك)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الولايات المتحدة التحقيق في تحويل السلطات اليمنية الظاهر للمساعدات الأمريكية المقدمة من أجل مكافحة الإرهاب، إلى مسار حملة عسكرية لا علاقة لها بالتهديدات الإرهابية، وأن توقف هذه المساعدات ما لم تتوقف إساءة الاستخدام. كما يتعين على إدارة أوباما والكونغرس الأمريكي التحقيق في الاستخدام السعودي الذي أوردته التقارير لذخائر عسكرية أمريكية في اليمن وهجمات صاروخية على اليمن، منها هجوم تم في عام 2009 أسفر عن مقتل العشرات من السكان.

المراسلات الدبلوماسية الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس هذا الشهر ورد فيها أن السلطات اليمنية تكرر استخدامها عام 2009 لعتاد عسكري أمريكي مقدم بغرض مكافحة الإرهاب - وربما عربات عسكرية أمريكية - في قتال المتمردين الحوثيين شمالي اليمن. في المراسلات المكشوف عنها، اشتكى دبلوماسيون أمريكيون من أن طلباتهم لليمن بوقف تحويل العتاد العسكري إلى القتال الدائر شمالاً لم يكن له أثر فعال. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش عدة انتهاكات محتملة لقوانين الحرب من قبل الحكومة وكذلك المتمردين الحوثيين في القتال الذي دار شمال اليمن. وعلى الولايات المتحدة أن تحقق أيضاً فيما أوردت تقارير من استخدام السعودية لعتاد عسكري أمريكي في معاونة السلطات اليمنية ضد الحوثيين.

كما تؤكد المراسلات المُسربة أن الولايات المتحدة - وليست اليمن - هي التي نفذت الهجمات الصاروخية في ديسمبر/كانون الأول 2009 على جنوب اليمن، ومنها هجمة أسفرت عن مقتل 42 شخصاً هناك.

وقالت ليتا تايلور، باحثة الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "لقد حوّلت السلطات اليمنية أموال دافعي الضرائب الأمريكيين من قتال القاعدة في الجزيرة العربية إلى عمليات يُحتمل أن تنطوي على إساءات، ضد المتمردين الحوثيين. التسامح مع إساءة الاستخدام للمعونة العسكرية في إطار النزاعات السياسية اليمنية الداخلية يمكن أن يؤدي إلى تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الممارسات المُسيئة".

المساعدات العسكرية الأمريكية لليمن تضاعفت بأكثر من مائة في المائة، من 67 مليون دولار إلى 150 مليون دولار في عام 2010، ومن المتوقع أن تبلغ 250 مليون دولار عام 2011، رداً على جهود القاعدة في الجزيرة العربية، من اليمن، لتنفيذ هجمات إرهابية بالخارج. منذ عام 2002 أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 115 مليون دولار على قوات مكافحة الإرهاب اليمنية، منها وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب، قال دبلوماسيون أمريكيون في المراسلات إنها قد وُزعت لأجل مهاجمة قوات المتمردين في الشمال.

تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في أبريل/نيسان 2010 عن النزاع المسلح بين الحكومة والحوثيين في شمال اليمن "كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية؟" يوثق مزاعم موثوقة بقيام القوات الحكومية اليمنية بقصف والإغارة بالقنابل على مناطق للمدنيين أثناء قتالها مع الحوثيين، مما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى استخدام الأطفال كجنود. هذه الممارسات تخرق قوانين الحرب. كما توصل التقرير إلى ارتكاب قوات الحوثيين لانتهاكات.

ويجب أن تشمل التحقيقات الأمريكية تقييماً بالخطوات التي قال مسؤولون بالسفارة الأمريكية عام 2009 إنه من الواجب اتخاذها لمعالجة مشاكل "اتفاق مراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة" - وهو اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالتحقق مما إذا كانت اليمن قد أساءت استخدام المعونة الأمنية الأمريكية أو نقلت أجزاء منها بخلاف المتفق عليه لمناطق أخرى. وعلى الحكومة الأمريكية أن تزيد من تدقيقها على مسلكها العسكري في اليمن، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

أحد المراسلات الدبلوماسية المُسربة بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2009 ورد فيه كيف أن الرئيس علي عبد الله صالح وعد الجنرال الأمريكي ديفيد هـ. بيتريوس بأنه سيستمر في الزعم بالخطأ بأن الهجمات الصاروخية ضد أهداف للقاعدة في الجزيرة العربية كانت عمليات عسكرية يمنية وليست أمريكية. هذه الهجمات كان بينها هجوم بصاروخ كروز في 17 ديسمبر/كانون الأول على منطقة أبين بالجنوب، أسفر عن مقتل 42 شخصاً على الأقل، وأغلبهم من النساء والأطفال. هجوم أبين حسب التقارير استُخدمت فيه ذخائر عنقودية، وهي أسلحة محظورة من قبل أكثر من 100 دولة بما أنها غير قادرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية والمدنيين. ورفض المسؤولون الأمريكيون التأكيد العلني لتقارير إعلامية بأن الجيش الأمريكي نفذ الغارة الجوية.

وقالت ليتا تايلور: "على الولايات المتحدة أن تجري فوراً تحقيقاً نزيهاً في هجوم أبين لضمان الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك الحظر الوارد فيه على الهجمات العشوائية على المدنيين". وتابعت: "لم توضح إدارة أوباما بعد الأساس القانوني لمثل هذه الهجمات".

ويظهر من مراسلات أمريكية رسمية أخرى سربها موقع ويكيليكس، أن السعودية، التي أصبحت طرفاً في النزاع بين السلطات اليمنية والحوثيين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009 على الأقل وحتى مطلع فبراير/شباط 2010، قد التمست ذخائر من الولايات المتحدة تحديداً لاستخدامها في عملياتها العسكرية ضد قوات الحوثيين. وهناك مكاتبة من السفارة الأمريكية بالرياض بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2009 ورد فيها أن الولايات المتحدة "خفت سريعاً للاستجابة" على الطلب وقدمت الذخائر.

نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلطان، أعلن في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 أن السعودية ستقوم بتهيئة منطقة عازلة داخل اليمن بعمق 10 كيلومترات. وصف مسؤول سعودي المنطقة بأنها "لا مكان فيها لمدنيين"، مما أثار القلق إزاء مدى احترام حصانة المدنيين.

هيومن رايتس ووتش في تقرير "كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية؟" أفادت بأن قوات الحوثيين زعمت في 13 ديسمبر/كانون الأول 2009 بوقوع عدة غارات جوية سعودية أسفرت عن إصابة سوق في بني معين في منطقة رازه بمحافظة صعدة، مما أسفر حسب الزعم عن مقتل 70 مدنياً وإصابة المئات.

وهناك مكاتبة من السفارة الأمريكية بالرياض بتاريخ 7 فبراير/شباط 2010 ظهر فيها القلق من إصابة غارات سعودية لـ "عيادة طبية يمنية" يبدو أن الأمير خالد قد أقر بوقوعها، زاعماً بأن قوات الحوثيين كانت تستخدمها. بناء على تأكيدات الأمير خالد بأن القوات السعودية ستتوخى تفادي الأهداف المدنية، أوصى السفير الأمريكي بأن تقدم الولايات المتحدة أيضاً صور قمر صناعي خاصة بمنطقة النزاع للمملكة العربية السعودية.