(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه على سلطات السجون السورية أن تنقل على الفور النساء المحتجزات في سجن عدرا للذكور إلى منشأة اعتقال خاصة بالنساء. تحتجز السلطات ما لا يقل عن 12 امرأة بين نحو ما يقدر بـ 7000 رجل.
وأخبر نشطاء حقوقيون سوريون على اتصال مع أسر بعض النساء المحتجزات هيومن رايتس ووتش أن النساء محتجزات في جناح في السجن خاضع لإشراف الأمن السياسي، أحد الأجهزة الأمنية في سوريا. يسمح لهن بمغادرة زنزاناتهن مرتين في الأسبوع فقط، وتخضع زيارات عائلاتهن لموافقة الأمن السياسي. وقال النشطاء لـ هيومن رايتس ووتش أن حارستان إناث تشرفان على المعتقلات، غير أن حراساً ذكوراً آخرين ضايقوا المعتقلات النساء لفظياً. وأخبر سجين سابق هيومن رايتس ووتش إنه يسمح للسجناء الذكور بالخروج من زنزاناتهم لمدة ساعتين على الأقل مرتين في اليوم، ويمكنهم استقبال الزيارات الأسبوعية دون مراجعة الأمن السياسي.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا نعلم لماذا تحتفظ السلطات السورية بهاتين النسوة في سجن عدرا، لكننا نعلم أن وضعهن صعب وأنهن يعاملن أسوأ من نظرائهن الرجال".
وتقول قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أنه "طالما كان ذلك ممكناً، يجب أن يسجن الرجال والنساء في منشآت منفصلة"، و"لا يمكن لأي موظف من الذكور الدخول إلى منشأة النساء ما لم يكن مصحوبا بضابطة أنثى". لدى سوريا سجون للنساء، بما في ذلك السجن المركزي في دوما، الذي يقع في ضواحي دمشق. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من معرفة لماذا تحتجز بعض النساء في سجن عدرا.
من بين النساء المحتجزات في سجن عدرا، طبيبة الأسنان تهامة معروف، 46 عاماً، وهي محتجزة هناك منذ 10 فبراير/ شباط 2010، لقضاء بقية الحكم الصادر بحقها عن محكمة أمن الدولة العليا عام 1995، لعضويتها في حزب العمل الشيوعي غير المرخص. اعتقلت أجهزة الأمن السورية السيدة معروف عام 1992 كجزء من حملة قمع ضد حزب العمل الشيوعي، الذي لم يعد له وجود. أفرجت عنها السلطات بكفالة عام 1993، لكن محكمة أمن الدولة العليا حكمت عليها عام 1995 بالسجن لست سنوات بتهمة "الانتماء إلى منظمة غير مشروعة". هيومن رايتس ووتش انتقدت محاكمات أعضاء حزب العمل الشيوعي في ذلك الوقت لإنتهاكها الإجراءات القانونية الواجبة ولتجريمها النشاط السياسي السلمي.
لم تسلم معروف نفسها بعد صدور الحكم عام 1995، وعاشت سراً طيلة السنوات الـ 15 اللاحقة. اعتقلتها قوات الأمن في 6 فبراير/ شباط 2010، ونقلتها إلى سجن عدرا لتمضي بقية السنوات الخمسة المتبقية من الحكم. التمس محامو معروف إطلاق سراحها بحجة أنه ينبغي إسقاط الحكم الصادر بحقها لمرور الوقت، غير أن مكتب المدعي العام في محكمة أمن الدولة العليا رفض طلبهم.
وقالت ويتسن: "حكم على معروف بالسجن فقط لنشاطها السياسي السلمي، المحمي بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا"، وأضافت "ينبغي على السلطات إطلاق سراحها".
وقال النشطاء السوريين أنه من بين المعتقلات الأخريات في سجن عدرا ممن يعرفن هوياتهن يسرى الحسن، وهي معتقلة منذ يناير/ كانون الثاني دون اي اتهام رسمي أو إحالة إلى القضاء. زوجها معتقل من قبل الولايات المتحدة في معتقل غوانتانامو. المعتقلات الأخريات في عدرا يشملن أعضاء من حزب العمال الكردستاني، وكذلك نساء تمت إدانتهن بتهم تتعلق بالمخدرات أو الدعارة.
