(القاهرة) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تكشف سريعاً عن مصير ومكان محمد سعد ترك، الذي اختفى في يوليو/تموز 2009 في ظل مؤشرات قوية تشير إلى أنه محتجز طرف السلطات، وأن تقاضي المسؤولين عن اختفائه. قضية ترك تلقي الضوء على ممارسات الاختفاءات القسرية التي تنتهجها مباحث أمن الدولة المصرية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ممارسة إخفاء الأفراد الوحشية مشكلة كبرى يعاني منها سجل مصر الحقوقي. على السلطات أن تكشف فوراً عن مكان ومصير محمد ترك وأن تقاضي المسؤولين عن اختفائه".
وكان ترك - طالب طب الأسنان بجامعة الإسكندرية البالغ من العمر 23 عاماً - قد قال لأسرته في 26 يوليو/تموز 2009 إنه سيخرج يتمشى. وعندما مرت 48 ساعة دون أن يظهر، قدمت أسرته بلاغاً في قسم شرطة رشيد، بمحافظة البحيرة. بعد خمسة أيام، تلقى والد محمد - سعد ترك - استدعاءً من رئيس وحدة المباحث الجنائية بقسم الشرطة.
وقال سعد ترك لـ هيومن رايتس ووتش: "ذهبت إلى القسم وسألني الضابط إذا كان محمد بخير أو يعاني من مشاكل صحية. شرحت له أنه مصاب باكتئاب ويتعاطى دواءً. سأل الضابط أي دواء يأخذ، وما جرعته ومن طبيبه. ثم نقل هذه المعلومات كلها على الهاتف إلى شخص آخر".
"بعد أسبوع ذهبت إلى مقر أمن الدولة في دمنهور، وقال لي الحراس إن محمد قد أحيل إلى رشيد. عندما ذهبت إلى وحدة الأمن في رشيد، قالوا لي إنهم لا يعرفون عنه شيئاً وأمروني بألا أعود إليهم".
أرسلت الأسرة شكاوى إلى وزارة الداخلية والنائبا لعام وهيئات حكومية أخرى. وبعد مرور عام دون أي رد، في يوليو/تموز 2010، قررت الأسرة إبلاغ منظمات حقوق الإنسان بما حدث وإعلانه لوسائل الإعلام.
ثم إن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لحقوق الإنسان تقدما بشكوى اختفاء إلى مكتب النائب العام في 8 أغسطس/آب 2010. جمال عيد، المحامي الذي قدّم الشكوى، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن النائب العام قال إن الشكوى ما زالت قيد التحقيق، واستعلم من مباحث أمن الدولة، وهو فرع الأمن الداخلي بوزارة الداخلية.
وقالت أسرة ترك إنها لا تعرف بأي سبب لرغبة مباحث أمن الدولة في احتجازه. وكانت أمن الدولة قد استدعته إلى مقر رشيد في أبريل/نيسان، واستجوبته بشأن أنشطته الجامعية، خاصة مشاركته في مظاهرة في الجامعة فترة حرب غزة، قبل عدّة أشهر. وأفرجوا عنه بعد ساعة، على حد قول أسرته.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الصمت الطويل المحيط بمصير ترك يثير عدة تساؤلات حول سلامته. وكثيراً ما يكون الاحتجاز طرف أمن الدولة بمعزل عن العالم الخارجي، ويستغرق عادة قرابة الشهرين.
وقال جو ستورك: "إن معاناة أهالي المختفين الصعبة المضطرين للتعامل مع ألم عدم معرفة مصير أحبائهم تجعل الأهالي ضحايا مباشرين للانتهاكات". وأضاف: "لأسرة محمد ترك الحق في معرفة مكانه وأحواله".
الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي طرف أمن الدولة، الذي قد يرقى لكونه اختفاءً قسرياً، مألوف في أوساط المعتقلين السياسيين. وكثيراً ما تحتجز مباحث أمن الدولة المشتبهين في القضايا الهامة قبل أن تحيلهم إلى نيابة أمن الدولة لتوجيه الاتهامات رسمياً إليهم.
وفي عام 2009 قامت مباحث أمن الدولة باحتجاز نحو 25 رجلاً بمعزل عن العالم الخارجي، متهمين بالانتماء بالعضوية إلى منظمة إرهابية، على صلة بحادث سرقة في حي الزيتون بالقاهرة، وعلى خلفية الادعاء بوجود مخططات لمهاجمة قناة السويس. وفي فبراير/شباط، اعتقلت مباحث أمن الدولة المدوّن ضياء الدين جاد لمدة خمسين يوماً قبل الإفراج عنه دون توجيه اتهامات إليه. كان جاد من بين عدّة مدوّنين ونشطاء تعرضوا للاعتقال على صلة باحتجاجات حرب غزة، في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009. ومؤخراً، في 25 مارس/آذار، اعتقلت أمن الدولة طارق خضر، العضو بحركة شباب 6 أبريل، لمدة 80 يوماً.
الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري غير قانونيان بموجب القوانين المصرية، التي تنص على أن على الشرطة إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة في ظرف 24 ساعة. أماكن الاحتجاز القانونية الوحيدة بموجب القانون المصري هي أقسام الشرطة والسجون، وهي الأماكن الخاضعة لزيارات النيابة. الاحتجاز في مقار أمن الدولة ودون أوامر اعتقال من النيابة هو أمر غير قانوني بموجب القانونين المصري والدولي.
وبصفة مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فعليها التزام بتوفير التعويض الفعال والقابل للتطبيق والذي يسهل الوصول إليه، على أن يشمل العدالة والحقيقة والتعويضات الملائمة - بعد وقوع مخالفات اختفاء. بموجب القانون الدولي، فإن الضحايا وأسرهم لهم الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات التي يعانون منها. في 12 مارس/آذار قالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إنه بموجب القانون الدولي "فإن الحق في معرفة الحقيقة يستتبعه معرفة الحقيقة الكاملة والتامة للوقائع... في حالات اختفاء الأفراد قسراً وتغيبهم، فإن الحق يشمل معرفة مصير ومكان الضحية".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 فتحت الأمم المتحدة للتوقيع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. الاتفاقية تُعرف الاختفاء القسري بصفته انتهاك جسيم وخطير لحقوق الإنسان على أنه "التهديد أو الاعتقال أو الاختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية، من قبل موظفي الدولة أو أفراد أو جماعات من الأفراد تعمل تحت سلطة الدولة أو بدعم منها أو بتسامح الدولة معهم، يلي هذا رفض الإقرار بحرمان الشخص من حريته وإخفاء مصيره ومكانه، مما يعني خروج هذا الشخص عن مظلة حماية القانون".
حتى الآن وقعت 83 دولة على الاتفاقية، وفي أغسطس/آب أصبحت باراغواي الدولة التاسعة عشرة التي تصدق عليها إلى الآن. مطلوب تصديق إضافي واحد على الاتفاقية حتى تصبح نافذة. ولم توقع مصر عليها.
وقال جو ستورك: "هذا الأسبوع تحيي ملايين الأسر في شتى أنحاء العالم اليوم العالمي للمختفين. على الحكومة المصرية أن توقع وتصدق على الاتفاقية كبادرة على أنها ستكف عن هذه الممارسة".
