(بيروت) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قانون المواطنة الليبي الجديد الذي يمنح النساء المتزوجات إلى أزواج أجانب الحق في حصول أطفالهن على الجنسية، هو خطوة هامة للأمام على مسار حقوق المرأة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن القانون ما زال يضم بعض الأحكام المتعارضة التي يمكن تفسيرها بشكل يُبقي على التمييز.
اللجنة الشعبية العامة - الجناح التنفيذي للحكومة الليبية الذي يصدر القوانين - أعلنت في يوليو/تموز عن قانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية، والذي تم إقراره في 28 يناير/كانون الثاني. المادة 11 من القانون الجديد تقضي بمنح الجنسية الليبية لأبناء السيدات الليبيات والآباء الأجانب، لكنها تترك تفسير هذا الحُكم القانوني للوائح تنفيذية لم تصدرها اللجنة بعد.
إلا أن المادة 3 من القانون يبدو أنها تتعارض مع المادة 11، وتبقي على التمييز ضد المرأة. المادة 3 تُعرف المواطن الليبي بصفته الشخص المولود لأب ليبي أو لأم ليبية وأب بلا جنسية، أو مجهول الجنسية. ولا يوجد أي ذكر في المادة الثالثة لأبناء الليبيات المتزوجات من رجل له جنسية أخرى غير الجنسية الليبية.
وقالت نادية خليفة، باحثة قسم حقوق المرأة المعنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قانون الجنسية الجديد سييسر على بعض النساء الليبيات المتزوجات من رجال من جنسيات أخرى حصول أبنائهن على جنسيتهن الليبية. لكن حصول النساء على المساواة الكاملة هو أمر ما زال رهن درجة عدالة تطبيق القانون الجديد".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المسؤولين ضمان أن اللوائح التي سوف تصدر تنفيذاً للتغييرات في حقوق الجنسية سوف تُظهر بشكل واضح أنه لا فارق بين النساء والرجال في حقوق منح أبنائهم الجنسية.
قانون الجنسية السابق، رقم 18 لعام 1980، عن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته، يسمح للنساء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين بالحفاظ على جنسيتهن الليبية دون حصول أبنائهن عليها. الأسر من هذا النوع وجدت نفسها محرومة من الوثائق الرسمية الضرورية للحصول على بعض خدمات الدولة، مثل الرعاية الطبية والطعام المدعوم. كما أنها - هذه الأسر - غير مستحقة للنقود التي تدفعها الدولة للأسرة إثر ميلاد طفل.
وفي عام 2007 أصدرت الحكومة قراراً يقضي بأن الطفل المولود لأم ليبية وأب من جنسية مختلفة، مطلوب دفع مبلغ 800 دينار عنه (حوالي 654 دولاراً) في العام مقابل التحاق الطفل بالمدارس العامة. وفيما بعد قضت اللجنة الشعبية العامة بأنه يمكن التنازل عن هذه الرسوم في حالة الأسر غير القادرة على سدادها.
وفي تقريرها السنوي الأول عن حقوق الإنسان، عام 2009، دعت مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية - وهي منظمة شبه حكومية برئاسة سيف الإسلام القذافي، ابن الزعيم الليبي - إلى منح النساء الليبيات المتزوجات من رجال من جنسيات أخرى، الحق في حصول أبنائهن على الجنسية الليبية. وذكر التقرير القضية كأحد مشكلات حقوق الإنسان الأساسية في البلاد.
وصدقت ليبيا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1970 دون تحفظات على الجنسية أو النوع الاجتماعي. هيئة خبراء الأمم المتحدة التي تراقب درجة التزام الدول بتنفيذ العهد ذكرت أنه من أجل الوفاء بالالتزامات التعاقدية للعهد، على الحكومات ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في القدرة على منح الجنسية لأبنائهم.
كما صدقت ليبيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لكنها تقدمت بتحفظات رسمية لإعفاء نفسها من الالتزام ببعض الأحكام الواردة في الاتفاقية. وسجلت تحفظاتها على المادة 2، بشأن مكافحة التمييز في جميع أشكاله، والمادة 16، بشأن المساواة في الأسرة.
إلا أن هيئة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاقية تقول إن التحفظات على هذه المواد غير مسموح بها بموجب أحكام الاتفاقية. عندما راجعت لجنة الخبراء التزام ليبيا بالاتفاقية عام 2009، دعت ليبيا إلى منح المساواة في حقوق المواطنة للرجال والنساء، بما في ذلك عبر تعديل قانون الجنسية.
ليبيا هي الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا المصدقة على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعني بحقوق المرأة في أفريقيا، والذي يؤكد على المساواة في حقوق الرجال والنساء في نقل جنسيتهم إلى أبنائهم.
وهناك بلدان عديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستمر قوانينها في التمييز ضد المرأة. وتشمل لبنان وسوريا والأردن والكويت والبحرين والإمارات والسعودية.
وقالت نادية خليفة: "على السلطات تعديل المادة 3 من قانون الجنسية بحيث تتمكن جميع السيدات الليبيات - مثل جميع الرجال الليبيين - من نقل الجنسية إلى أطفالهن، بغض النظر عن جنسية الزوج". وتابعت: "اللوائح التنفيذية المُنتظرة للقانون يجب أن تضمن أيضاً المساواة في حقوق الرجال والنساء على صعيد جميع حقوق المواطنة الأخرى، بلا استثناءات".
