(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة البحرينية أن تفرج فوراً عن نشطاء المعارضة الأربعة الذين تم احتجازهم على مدار الأيام القليلة الماضية، أو تنسب إليهم اتهامات رسمية. أماكن احتجاز الرجال غير معروفة، وغير مسموح لهم بالاتصال بأسرهم أو بالمحامين.
وكان بعض رجال الشرطة في ثياب رسمية وفي ثياب مدنية قد قبضوا على عبد الجليل السنكيس من مطار البحرين الدولي في 13 أغسطس/آب 2010، إثر عودته من لندن بصحبة أسرته. كما اعتقل رجال الأمن ثلاثة نشطاء آخرين، هم عبد الغني الخنجر، وشيخ سعيد النوري، وشيخ محمود حبيب المقداد، في 15 أغسطس/آب. السنكيس والخنجر كانا قد حضرا مؤتمراً في مجلس اللوردات في لندن بتاريخ 5 أغسطس/آب وانتقدا خلاله ممارسات حقوق الإنسان في البحرين.
أورد الإعلام البحريني تصريحات مسؤولي أمن لم تُحدد أسمائهم قالوا إنهم قبضوا على السنكيس بتهمة "التحريض على العنف وأعمال إرهابية". ليلة الجمعة، وطبقاً للإعلام البحريني، قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمسؤولين رفيعي الرتبة أن قوات الأمن عليها اتخاذ "الإجراءات اللازمة" ضد "من يشوهون سمعة البلاد"، رغم أنه وكما هو واضح لم يذكر السنكيس بالاسم.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا كان بإمكان حكومة البحرين إثبات أن هؤلاء النشطاء لهم نشاط إجرامي، فلماذا تلجأ إلى مزاعم فضفاضة ومبهمة؟ الدولة التي تحترم حقوق الإنسان، كما تزعم البحرين عن نفسها، لا تعتقل الأفراد لأنهم انتقدوا الحكومة انتقادات قاسية".
وكالة أنباء البحرين، التي تديرها الدولة، أوردت في 15 أغسطس/آب تصريحات مصدر من الأمن الوطني قال إن قوات الأمن قبضت على الخنجر والنوري والمقداد على خلفية أنشطة غير محددة بهدف "زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".
وحتى عشية 16 أغسطس/آب، لم تكن السلطات قد أحالت الأربعة إلى الادعاء، حسبما يقتضي القانون، أو كانت نسبت اتهامات رسمية إليهم، رغم أن السنكيس محتجز منذ أكثر من 48 ساعة، وهي المهلة الواردة في القانون البحريني التي يجب خلالها نسب الاتهامات إلى الشخص المقبوض عليه.
محمد التاجر، محامي الأربعة، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه حتى اليوم ترفض الحكومة إمداده هو وأقارب الرجال الأربعة بمعلومات عن أماكن احتجازهم أو أسباب الاحتجاز. ولم تتم إحالة أي منهم إلى مكتب النيابة العامة أو نُسبت إلى أي منهم أية جرائم. وقال التاجر إن مكتب النيابة "أخبرني بأنه لا يوجد حتى رقم قضية لموكليّ حتى الآن".
مسؤولو الأمن الذين قبضوا على السنكيس في المطار قالوا لأسرته في البداية إنهم سينقلونه إلى النيابة للاستجواب في التاسعة مساء ذلك اليوم، لكن حتى اليوم، لم يره محاميه أو أسرته أو هم تمكنوا من الاتصال به.
وقال حسين السنكيس، ابن عبد الجليل السنكيس لـ هيومن رايتس ووتش: "لقد اختفى أبي. أغلبنا قلقون على صحته. فهو صائم [في رمضان] ولا يمكنه المشي دون مساعدة. ولا نعرف حتى إن كانوا وضعوه في مقعد متحرك أم لا".
السنكيس الذي يُدرِّس الهندسة في جامعة البحرين، يواجه صعوبة في التنقل دون مقعد متحرك أو عصا. وهو رئيس حركة الحق للحريات المدنية والديمقراطية، المنظمة السياسية المعارضة وقاعدتها الشيعة في البحرين، والتي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات والمسؤولين المنتخبين.
وقال التاجر لـ هيومن رايتس ووتش إنه اتصل بهيئات حكومية عديدة ومسؤولين كثيرين منذ 13 أغسطس/آب، بما في ذلك وزارة الداخلية، لكن لم يقر أحد باعتقال الأربعة أو قدم معلومات عن قضاياهم. وقال إنه يعتقد أن الأمن الوطني يحتجزهم، لكن لأنها هيئة استخباراتية فلم يتمكن من سؤال أحد داخلها عنهم.
وأرسلت هيومن رايتس ووتش في 14 أغسطس/آب رسالة إلى وزير الداخلية البحريني، الفريق الركن شيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، تدعوه لأن يسمح المسؤولون للسنكيس بالاتصال بأسرته ومحاميه والتماساً للمعلومات عن مكانه، وأسباب القبض عليه واحتجازه. ولم ترد الحكومة على الرسالة.
وقالت أسرة السنكيس إن مسؤولي الأمن في المطار صادروا الحاسب الآلي المحمول الخاص بالسنكيس وهاتفه النقال، بالإضافة إلى أغراض شخصية أخرى. محمد الخنجر، شقيق عبد الغني الخنجر، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن صادرت حاسب الخنجر الآلي وأغراضه الشخصية عندما داهمت منزله حوالي الثالثة والنصف صباح 15 أغسطس/آب وقبضت عليه. محمد الخنجر قال إن السلطات فتشت منزل شقيقه مرة أخرى في نفس التوقيت تقريباً من يوم 16 أغسطس/آب. عبد الغني الخنجر هو المتحدث باسم اللجنة الوطنية البحرينية لشهداء وضحايا التعذيب. وقال التاجر، المحامي، إن قوات الأمن شنت مداهمات مماثلة على منزليّ النوري والمقداد.
مع كتابة هذه السطور، وقعت المزيد من الاعتقالات ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء. واعتقلت السلطات جعفر الحسابي، الذي يعيش في لندن، من مطار البحرين الدولي لدى عودته من رحلة إلى إيران. كما اعتقلت السلطات محمد سعيد، وميرزا المحروس، وعبد الهادي المخوضر، من منازلهم. سعيد عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان.
البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والمادة التاسعة من العهد ورد فيها أن "يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه" و"يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية".
وبموجب قانون العقوبات البحريني، فعلى السلطات أن تعرض المشتبهين على النيابة العامة خلال 48 ساعة من القبض عليهم. النيابة العامة مطلوب منها استجواب المحتجز "على وجه السرعة"، وإن لم يتسن لها هذا، فخلال 24 ساعة. بعد الاستجواب، يعود للنيابة تقرير ما إذا كانت ستنسب اتهامات جنائية للمشتبه أم لا، وإذا نسبت إليه اتهامات، يعود إليها تقرير ما إذا كان احتجازه سيستمر أو يُفرج عنه. ويحق للمشتبهين تواجد محامٍ معهم أثناء الاستجواب في مكتب النيابة.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب البحريني لعام 2006 لقوات الأمن باحتجاز المشتبه لمدة أقصاها 15 يوماً قبل عرضه على النيابة العامة، وهي المدة التي يبدو أنها لا تستقيم مع مطلب العهد الدولي بالعرض "السريع" للمتهم على جهة قضائية. ولم تستشهد السلطات بهذا القانون على صلة بهذه الاحتجازات.
وقال جو ستورك: "تحتجز الحكومة هؤلاء الرجال بمعزل عن العالم الخارجي، ولم تقدم أية معلومات عن سبب القبض عليهم أو عن مكان احتجازهم". وأضاف: "على الأقل، يجب أن يُسمح لهؤلاء المحتجزين بالاتصال بأسرهم والتماس المساعدة القانونية".
