معالي الفريق الركن شيخ راشد بن عبد الله آل خليفة
وزير الداخلية
مملكة البحرين
معالي الوزير،
عرفت هيومن رايتس ووتش أنه في 13 أغسطس/آب قامت السلطات باحتجاز د. عبد الجليل السنكيس من مطار المنامة لدى عودته من المملكة المتحدة، حيث أمضى إجازة لمدة ستة أسابيع برفقة زوجته وابنتيه. إننا ندعو الحكومة إلى توفير معلومات إضافية عن أسباب القبض على د. السنكيس واحتجازه، والكشف عن أية اتهامات ربما كان قد تم نسبها إليه. وما لم يتم نسب اتهامات رسمية إليه، فإن هيومن رايتس ووتش تدعو الحكومة إلى الإفراج عن د. السنكيس سريعاً.
د. السنكيس هو رئيس وحدة حقوق الإنسان في حركة حق للحريات المدنية والديمقراطية في البحرين، وأستاذ الهندسة بجامعة البحرين. وهو ناشط معارض ويجاهر بانتقاد الحكومة البحرينية، لا سيما فيما يخص معاملة المواطنين الشيعة في البحرين. وسبق أن اعتقلت قوات الأمن واحتجزت د. السنكيس وغيره من أعضاء حركة حق على صلة بأنشطتهم المدنية والسياسية.
وقالت أسرة السنكيس لـ هيومن رايتس ووتش إن حوالي الخامسة صباحاً، بعد أن جمع د. السنكيس حقائبه من المطار، اقترب نحو ستة رجال شرطة في ثياب رسمية ونحو خمسة آخرين في ثياب مدنية منه. ثم فصلوا بينه وأسرته ثم نقلوه إلى موقع مجهول، فيما قام الضباط بتفتيش حقائب الأسرة في حضور زوجته وابنتيه. قالت لنا أسرة د. السنكيس إن الضباط صادروا حاسبه الآلي المحمول وهاتفه النقال، بالإضافة إلى هواتف نقالة أخرى وأجهزة بلاكبيري وكاميرات ديجيتال، وكاميرا فيديو وأغراض شخصية أخرى تخصه وتخص أسرته.
ولم يتم إخطار أسرة د. السنكيس أو محاميه بسبب القبض عليه أو احتجازه، أو بمكان احتجازه. محامي د. السنكيس، محمد التاجر، قال لـ هيومن رايتس ووتش أيضاً إن السلطات كانت قد قررت عرض موكله على النيابة العامة في التاسعة مساء الجمعة، لكن حتى مساء السبت لم يكن د. السنكيس قد ظهر.
وبموجب القانون البحريني يجب إخطار أي شخص يتم القبض عليه بأسباب القبض عليه، وأن يُوفر له حق الاتصال بأقاربه لإخطارهم بما حدث، وسعياً لالتماس مساعدة محامي. ويجب أن يُعرض المتهمين على النيابة خلال 48 ساعة من القبض عليهم. كما نذكركم معالي الوزير بأنه بناء على المادة 9(2) و9(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين في عام 2006، "يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه" و"يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية".
وتدعو هيومن رايتس ووتش المسؤولين الحكوميين إلى السماح لـ د. السنكيس بالاتصال بأسرته ومحاميه سريعاً، وتوفير معلومات عن (1) مكان احتجاز د. السنكيس. (2) سبب القبض عليه واحتجازه والاتهامات المنسوبة إليه - إن وجدت. (3) سبب مصادرة أغراضه الشخصية وأغراض أسرته.
نقدر لكم معالي الوزير الاهتمام بهذه القضية، ونتطلع لتلقي ردكم السريع.
مع بالغ التقدير والاحترام،
جو ستورك
نائب المدير التنفيذي
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
