مصر: يجب الوفاء بالوعد الممنوح بالإفراج عن المعتقلين نهاية يونيو/حزيران

(القاهرة، جنيف، لندن، نيويورك، 29 يونيو/حزيران 2010) - قال ائتلاف لإثنتي عشرة منظمة حقوقية مصرية ودولية اليوم إن على الحكومة المصرية الوفاء بوعدها بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يعد من الممكن احتجازهم بعد تعديل حالة الطوارئ بتاريخ 11 مايو/أيار 2010 فيما يخص مجال تطبيق قانون الطوارئ في مصر. وكان مسؤولون رفيعو المستوى قد وعدوا بالبدء في الإفراج عن المعتقلين في 1 يونيو/حزيران وبأن عملية الإفراج عن جميع المعتقلين ستتم نهاية الشهر.

وكانت الحكومة قد أعلنت في 11 مايو/أيار أنها ستضيق من نطاق الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ ليقتصر على الأشخاص المشتبهين بالتورط في أعمال إرهابية أو في جرائم المخدرات. وبموجب التغييرات ـ التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية بتجديد حالة الطوارئ ـ فقد تم وضع قيد رسمي على الاستناد لقانون الطوارئ في احتجاز أي شخص لأي سبب آخر، بما يقتضي أن تفرج الحكومة فوراً عن مئات المعتقلين ممن تم احتجازهم على صلة بأمور أخرى بخلاف الجرائم المذكورة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على الحكومة أن تثبت أن وعدها بتضييق نطاق تطبيق قانون الطوارئ ليس مجرد كلمات جوفاء وأن تبدأ فوراً في إخلاء سبيل كل شخص معتقل لأسباب بخلاف الإرهاب والمخدرات"، وتابعت: "والعالم كله يترقب".

وفي 12 يونيو/حزيران قال مسؤولون بوزارة الداخلية لـ هيومن رايتس ووتش إن من هم رهن الاعتقال لأسباب أخرى بخلاف جرائم الإرهاب والمخدرات سيتم الإفراج عنهم بحلول نهاية الشهر. وقالوا إن عمليات الإفراج ستتم إما عن طريق المحاكم أو بمبادرة من الوزارة بعد مراجعة أسانيد الاعتقال وتحديد ما إذا كان أي من هؤلاء المعتقلين قد تم القبض عليه على صلة بأنشطة إرهابية أو متعلقة بالمخدرات أم لا. ويعني هذا على ما يبدو أن على محاميّ هؤلاء المعتقلين تقديم تظلمات لإنهاء اعتقالهم أمام محاكم أمن الدولة التي تم تشكيلها بموجب قانون الطوارئ.

وفي 11 يونيو/حزيران أعلن مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس البرلمانية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان المصري، أن نحو 453 معتقلاً قد تم الإفراج عنهم مؤخرا. ولم تتمكن منظماتنا من تأكيد صحة هذا الإعلان.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن الحكومة المصرية مُلزمة بإطلاق سراح جميع المعتقلين إداريا أو مواجهتهم باتهامات محددة بارتكاب جرائم يمكن محاكمتهم عليها مع كفالة حقهم في محاكمات عادلة." وأضاف بهجت: "كما أن مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي دخلت مصر طرفاً فيها تضع عبء الالتزام على الحكومة المصرية ـ وبمبادرة منها ـ بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين انتفى سبب اعتقالهم إثر إلغاء الأحكام القانونية التي ترتب عليها القبض عليهم بالمقام الأول."

ويقدر محامون مصريون ومنظمات حقوقية مصرية أن هناك ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف شخص معتقلين في الوقت الحالي منذ مدد طويلة دون توجيه اتهام إليهم أو إخضاعهم للمحاكمة، وذلك بموجب قانون الطوارئ. وقد قضى بعضهم أكثر من عشرة أعوام رهن الاعتقال. وتقدم الكثيرون بتظلمات أمام محاكم الطوارئ ونالوا أحكاماً بإطلاق سراحهم لا حصر لها، لكنهم ما زالوا رهن الاعتقال.

ويحق للمعتقلين إدارياً تقديم تظلمات ضد اعتقالهم أمام محكاكم أمن الدولة (طوارئ)، والتي يحق لها إصدار حُكم بإنهاء اعتقالهم، ويمكن لوزارة الداخلية الطعن في مثل هذا الحُكم. وإذا اعترضت الوزارة على إطلاق المعتقل، تنظر دائرة أخرى بمحكمة الطوارئ في القضية. وإذا حكمت المحكمة الثانية بإطلاق المُعتقل، فإن على وزارة الداخلية إخلاء سبيل الشخص المعني. وقد دأبت وزارة الداخلية عملياً على تجاهل أحكام المحاكم عبر إصدار أوامر اعتقال جديدة، مما يقوض من فعالية المراجعة القضائية التي يكفلها قانون الطوارئ.

ووفقاً للمادة 3(1) من قانون الطوارئ فإن لوزير الداخلية الحق في "القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم". وقد ضيق قرار تجديد حالة الطوارئ نطاق سلطات الاعتقال لتقتصر على قضايا "مكافحة أخطار الإرهاب وتمويله وشراء وتصدير المخدرات والاتجار فيها". لكن تعريف الإرهاب بموجب القانون المصري فضفاض للغاية ويشمل "أي تهديد أو ترهيب" بهدف "زعزعة الأمن أو التعرض لسلامة وأمن المجتمع".

وقالت حسيبة حاج صحراوي من منظمة العفو الدولية: "إذا كانت السلطات المصرية تعتمد على هذا التعريف الفضفاض للإرهاب، فبإمكانها الاستمرار في استخدام قانون الطوارئ لاعتقال المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين". وأضافت: "ما زال الآلاف يعانون من الاعتقال الإداري رغم حصولهم على أحكام قضائية بالإفراج عنهم. والحكومة، المسؤولة عن الحفاظ على سيادة القانون، يتعين عليها أن تلتزم بتنفيذ هذه الأحكام على الفور".

خلفية عن الاعتقال بموجب قانون الطوارئ ووعود التغيير

رغم صدور وعد عام 2005 بوضع حد لحالة الطوارئ، فإنها تبقى مطبقة دون انقطاع منذ عام 1981، وجددتها الحكومة في 11 مايو/أيار الماضي لمدة عامين آخرين. وقد ورد في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بحالة الطوارئ، والذي وافق عليه مجلس الشعب، إن نفاذ القانون "سوف يقتصر على قضايا مكافحة أخطار الإرهاب وتمويله وشراء وتصدير المخدرات والاتجار فيها".

كما تشير المنظمات إلى أن مارتن شينن - مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب - أبدى قلقه في أكتوبر/تشرين الأول 2009 إثر زيارته لمصر، من التوسع في تعريفات الجرائم الإرهابية وعدم دقتها في القوانين المصرية.

وتقول المنظمات إنه بينما تزعم الحكومة منذ سنوات إنها تطبق قانون الطوارئ على قضايا الاتجار بالمخدرات والإرهاب فقط، فإن وزارة الداخلية عكفت بشكل منهجي على إصدار أوامر اعتقال جديدة لكثير من الدوافع. إذ تم اعتقال بعض الأفراد بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية، أو للاشتباه في صلات تربطهم بشبكات تساعد على الهجرة غير الشرعية للخارج، أو على صلة بحوادث العنف الطائفي أو في بعض الأحيان بسبب معتقداتهم الدينية. كما تجاهل ضباط مباحث أمن الدولة أيضاً بشكل منهجي تنفيذ أوامر الإفراج عن معتقلي الطوارئ المحتجزين لدى أمن الدولة، مما يثير الشك حول صدق نية الحكومة في تنفيذ تعهدها الجديد.

وفي 11 مايو/أيار قال فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والمسؤول رفيع المستوى بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم: "كل معتقل في ظل قانون الطوارئ في غير جرائم الإرهاب والمخدرات يعتبر مفرجاً عنه بموجب القرار الجمهوري ابتداءً من أول يونيو". ونقلت عنه صحيفة الأهرام المصرية الحكومية في اليوم التالي قوله: "أنا مسؤول عن هذا التفسير القانوني لهذا القرار".

وقالت صحيفة الدستور اليومية المستقلة في 11 مايو/أيار إن اللواء أمين راضي، العضو بلجنة السياسات بالحزب الوطني ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، قال أمام اللجنة إن وزارة الداخلية ستُفرج عن معتقلي الطوارئ من المحتجزين لأي أسباب باستثناء المخدرات والإرهاب، ومنهم من تم اعتقالهم جراء الهجرة "غير الشرعية" وفي جرائم مالية.

وكان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهو هيئة من الخبراء المستقلين مُعينة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أصدر سبعة قرارات على الأقل يدعو فيها الحكومة للإفراج عن الأفراد المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، لأن ممارسات الاحتجاز بموجب حالة الطوارئ "لا تتفق مع متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". كما أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان - وهي الجهة المُكلفة بتفسير ومراقبة تنفيذ العهد ـ قالت في عام 2002 إنها "منزعجة" من "حالة الطوارئ المطبقة بشكل شبه دائم" في مصر. وفي عام 2002 أيضاً خلصت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة إلى أن حالة الطوارئ "تعرقل التطبيق التام لسيادة القانون في مصر"، وأوصت مصر بأن "تلغي جميع أشكال الاعتقال الإداري".

وقال رشيد مسلي، مدير القسم القانوني بمؤسسة الكرامة: "إذا أرادت الحكومة الالتزام الكامل بتعهدها بالحد من الاعتقالات التعسفية المتفشية تحت لواء قانون الطوارئ، فعليها كبداية أن تفرج فوراً عن المعتقلين الذين تم القبض عليهم جراء الاشتباه في انخراطهم في أنشطة سلمية وإبدائهم لآراء سياسية غير عنيفة".

أمثلة:

الاعتقال بسبب التعبير عن الرأي والنشاط السلمي وأنشطة أخرى لا علاقة لها بالإرهاب والمخدرات

اعتقلت الحكومة هاني نظير، المدون الذي نشر على شبكة الإنترنت رابطا لكتاب مثير للجدل اعتبره بعض الأفراد في قريته، أبو طشت بقنا، مهيناً للإسلام، بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2008، بحجة "حماية حياته على ضوء الغضب والاستياء القوي للمسلمين في أبو طشت في قنا، جراء مدونته". ورغم حكم محكمة صدر في 3 أبريل/نيسان 2010 بالإفراج عنه، فقد جددت وزارة الداخلية اعتقاله للمرة السادسة نهاية أبريل/نيسان الماضي.

واحتجزت مباحث أمن الدولة المدافع عن حقوق الإنسان مسعد أبو فجر ويحيى أبو نصيرة بموجب أوامر صادرة بناء على قانون الطوارئ، منذ 15 فبراير/شباط 2008، بسبب انتقادهما للإساءات بحق البدو في صحراء سيناء. وقد أسس أبو فجر حركة "ودنا نعيش"، مطالباً بتحسين مستوى الاستفادة من الحق في التعليم والرعاية الصحية وحقوق الملكية للبدو، وكذلك للمطالبة بالإفراج عن مئات البدو المعتقلين بموجب قانون الطوارئ. وصدر 21 حكما قضائيا بالإفراج عن أبو فجر. وما زال الرجلان رهن الاعتقال بموجب قانون الطوارئ، ومعهما شقيقاهما أحمد أبو فجر وغانم أبو نصيرة.

الاعتقال للانتماء إلى الإخوان المسلمين، جماعة المعارضة السلمية

قال محامي الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود في 23 مايو/أيار إنه قدم مذكرة لوزارة الداخلية والنائب العام يطالب فيها بالإفراج الفوري عن 191 عضواً بالإخوان المسلمين معتقلين بموجب قانون الطوارئ، وطالب بالإفراج عنهم بناء على قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ.

وتم اعتقال رجب محمد البنا، البالغ من العمر 55 عاماً والمرشح لانتخابات مجلس الشعب عام 2005 بمحافظه كفر الشيخ عدة مرات بسبب آرائه السياسية ونشاطه بجماعة الإخوان المسلمين. وتم القبض عليه في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2009 لمدة أربعه أشهر على ذمة "التحقيق" طبقاً للسلطات، ثم أمرت محكمة جنايات كفر الشيخ بالإفراج الفوري عنه في 18 مارس/آذار 2010 لكن وزارة الداخلية أصدرت أمر اعتقال جديد له بموجب قانون الطوارئ وما زال رهن الاعتقال حتى الآن بسجن وادي النطرون 2.

الاحتجاز للاشتباه في المساعدة على الهجرة غير الشرعية للخارج

على مدار السنوات الثلاث الماضية اعتقلت قوات الأمن الكثير من الأفراد في منطقة الدلتا، ومنهم صيادون، وتحتجزهم وزارة الداخلية بناء على أوامر اعتقال للاشتباه في المساعدة على الهجرة غير الشرعية للخارج.

ومن بين هؤلاء عادل السيد عيسى سالم، الذي تعرض للاعتقال في 24 سبتمبر/أيلول 2007 واتُهم بتهريب العمال للخارج بشكل غير قانوني، في قضية رقم 12027 لعام 2007 محكمة جنح رشيد بمحافظة كفر الشيخ. وقد أمرت نيابة رشيد العامة بالإفراج عنه بكفالة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2008، لكن وزارة الداخلية أصدرت أمر اعتقال جديد في اليوم التالي. ورغم أن المحكمة برأته في 2 ديسمبر/كانون الأول 2007 فهو ما زال رهن الاعتقال الإداري. وقد تقدم بطعن ضد احتجازه في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2009، ثم في فبراير/شباط 2010، لكن المحكمة رفضت هذه الطعون. وهو محتجز الآن في سجن برج العرب، بالقرب من مدينة الإسكندرية.

الاعتقال للتعبير عن المعتقدات الدينية

على مدار الأعوام الماضية، قامت قوات الأمن عدة مرات باحتجاز أعضاء من جماعات دينية ذات معتقدات تختلف عن المذهب السني الرسمي، بقرارات اعتقال بموجب قانون الطوارئ. فقد تعرض أفراد من الأحمدية والقرآنيين والشيعة لهذه الاعتقالات. واعتقلت مباحث أمن الدولة ثمانية رجال عرفوا أنفسهم على أنهم مسلمون شيعة، منذ أبريل/نيسان ومايو/أيار 2009. أحدهم هو أحمد فاروق السيد، مهندس يعمل بوزارة الكهرباء والطاقة، وتم اعتقاله في 31 مايو/أيار 2009. وقد طعن محاميه في احتجازه ثلاث مرات، وحكمت محكمة الطوارئ لصالحه في كل مرة. وفي أواسط عام 2009، مثل الرجال أمام نيابة أمن الدولة، التي استجوبتهم بشأن اعتناقهم للمذهب الشيعي، واتهمتهم بنشره وبـ"ازدراء الأديان"، وهي جريمة بموجب قانون العقوبات المصري. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2009، أمرت النيابة بالإفراج عنهم لكن وزارة الداخلية استمرت في تجديد أوامر اعتقالهم، وآخر مرة كانت في شهر يونيو/حزيران الجاري. وفي 8 يونيو/حزيران، أمرت محكمة الطوارئ بالإفراج عن الرجال الثمانية، لكنهم ما زالوا رهن الاعتقال في سجن دمنهور.

المنظمات الموقعة على البيان:

هيومن رايتس ووتش

منظمة العفو الدولية

مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز الأرض لحقوق الإنسان

مركز هشام مبارك للقانون

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

دار الخدمات النقابية والعمالية

قامت كل من هيومن رايتس ووتش والكرامة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتوثيق قائمة المعتقلين الواردة أدناه، الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ دون أن يكون لاعتقالهم علاقة بالإرهاب أو المخدرات: