(القدس، 25 يونيو/حزيران 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سلطات حماس في قطاع غزة أن تضع على الفور حداً للمعاملة القاسية واللاإنسانية بحق الجندي الإسرائيلي شاليط وأن تسمح له بالاتصال بأسرته وتلقي الزيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتحل يوم 25 يونيو/حزيران 2010 الذكرى السنوية الرابعة لأسره.
وقالت هيومن رايتس وتش إن سلطات حماس خرقت قوانين الحرب برفضها السماح لشاليط بمراسلة أسرته، كما رفضت السماح لأسرته وللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارته منذ أسره في 25 يونيو/حزيران 2006. وقد أخرجت حماس عنه ثلاث رسائل وأنتجت له تسجيل صوتي ومقطع فيديو قصير. وقالت هيومن رايتس ووتش إن احتجاز حماس المطول بمعزل عن العالم الخارجي بحق شاليط هو معاملة قاسية ولاإنسانية وقد يرقى إلى درجة التعذيب.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "معاملة حماس القاسية لشاليط تسبب له ولأسرته معاناة لا داعي لها". وتابعت: "وبغض النظر عن شكاوى ومظالم حركة حماس من إسرائيل، فلا يوجد سند لقطع شاليط بالكامل عن أسرته".
وفي 11 يونيو/حزيران، أصدر نائب مدير المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق بياناً يعلن رفض أي اطلاع من العالم الخارجي على شاليط. فهذا الأمر، على حد الوارد في البيان، قد يكشف موقعه لإسرائيل، التي من شأنها، حسب البيان، أن تقصف المنطقة بالقنابل إذا لم تتمكن من تأمين الإفراج عنه. وفي الشهر الماضي تقدم مسؤولو حماس بالتبرير نفسه لـ هيومن رايتس ووتش أثناء إعلانهم - المسؤولين - رفض طلب المنظمة بزيارة شاليط.
ويقول مسؤولو حماس إنهم لن يفرجوا عن شاليط إلا إذا أفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، ومنهم أشخاص أدانتهم المحاكم الإسرائيلية في هجمات مميتة على مدنيين. وإلى الآن أخفقت الجهود المتكررة للتفاوض على تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، ومنها ما يتم عبر مفاوضين أجانب. وفي 25 أبريل/نيسان، في محاولة ظاهرة لزيادة الضغط على إسرائيل، أصدر جناح حماس المسلح تسجيل فيديو مصنوع بالكمبيوتر يصور جهود والد شاليط من أجل الإفراج عنه. في إحدى المشاهد يظهر والد شاليط وهو ينظر إلى كفن، يُفترض أنه يخص ابنه، وهو يخرج من غزة، قبل أن ينتهي المقطع بكلمات "ما زال الأمل موجوداً".
وفي 25 يونيو/حزيران 2006 داهم مسلحون فلسطينيون من قطاع غزة موقعاً لجيش الدفاع الإسرائيلي داخل الأراضي الإسرائيلية، على مقربة من معبر كرم أبو سالم) كيريم شالوم(، مما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وأسر شاليط، الذي كان على رتبة "عرّيف". وحماس، السلطة الحاكمة في غزة، تحتجزه أسيراً منذ ذلك التاريخ. وطبقاً لتقارير إخبارية، فإن شاليط تلقى رعاية طبية لعلاج إصابة في الكتف وكسر في اليد تعرض لهما أثناء الهجوم.
وتحظر قوانين الحرب المعاملة القاسية واللاإنسانية للأسرى. كما تطالب أطراف النزاع بالسماح للأشخاص المحرومين من حريتهم بمراسلة ذويهم، وألا ترفض تعسفاً طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين.
ويتم تعريف الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بأنه حرمان الشخص المحتجز من مقابلة أي شخص خارج مكان الاحتجاز. وفي عام 2003، قررت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "الاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي... قد يشكل في حد ذاته أحد أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو حتى التعذيب". لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة من الخبراء المستقلين، حكمت في قضية المجريزي ضد ليبيا بأن الاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من ثلاث سنوات يرقى إلى درجة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية.
وإسرائيل من جانبها منعت المحتجزين الفلسطينيين من قطاع غزة من تلقي زيارات أسرية. وفي يونيو/حزيران 2007 جمدت إسرائيل برنامج للجنة الدولية للصليب الأحمر يسمح بتلقي الزيارات العائلية، كما تنص اتفاقيات جنيف، لتسعمائة فلسطيني من القطاع يخضعون للاحتجاز في سجون إسرائيلية.ويُسمح للعائلات بتلقي وإرسال الخطابات. وفرضت إسرائيل الحظر على زيارات السجون بعد استيلاء حماس على السلطة في القطاع في 15 يونيو/حزيران 2007، وفي ذلك التوقيت شددت أيضاً الحصار على غزة، وهو أحد أشكال العقاب الجماعي غير المشروع بحق سكان غزة المدنيين. وانتهاكات أحد الأطراف في النزاع لقوانين الحرب لا تبرر انتهاك الطرف الآخر لها.
وتكرر احتجاز السلطات الإسرائيلية لأعضاء من حركة حماس - ومنهم أعضاء منتخبين في البرلمان - دون نسب اتهامات إليهم، في الضفة الغربية، في محاولة للانتقام على ما يبدو من احتجاز شاليط.
وفي مايو/أيار أعلنت السلطات الإسرائيلية عن خطط لترحيل أربعة نواب برلمانيين من حماس، من القدس الشرقية إلى قطاع غزة، كان قد تم القبض عليهم بعد أربعة أيام من أسر شاليط، وأدانتهم محكمة عسكرية بالانتماء بالعضوية إلى تنظيم محظور، وحكمت عليهم بالسجن لفترات تراوحت بين عامين وأربعة أعوام. وتم إلغاء تصاريح إقامة الرجال الأربعة - محمد أبو طير وأحمد عطوان، ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة -في عام 2006. وأفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس بأن إسرائيل قد تشرع في ترحيلهم ابتداءً من 25 يونيو/حزيران.
