(نيويورك، 31 مايو/أيار 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على إسرائيل أن تجري تحقيقاً نزيهاً يتمتع بالمصداقية في مقتل عشرة نشطاء على الأقل بعد نزول قوات أمنية إسرائيلية على متن سفن ضمن "أسطول الحرية" الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحادث، الذي تناقلت التقارير إصابة عشرات النشطاء وعدد من أفراد القوات الخاصة الإسرائيلية فيه أيضاً، يثير بواعث قلق كثيرة بشأن الاستخدام غير القانوني والمفرط للقوة المميتة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ثمة حاجة ماسة لتحقيق فوري ونزيه ويتمتع بالمصداقية، لتحديد ما إذا كان استخدام القوات الخاصة الإسرائيلية للقوة المميتة ضرورياً لحماية الأرواح، وما إذا كان بالإمكان تفادي استخدام القوة المميتة". وتابعت: "ونظراً لسجل إسرائيل المتواضع في التحقيق في أعمال القتل غير القانوني على يد قواتها المسلحة، فإن على المجتمع الدولي أن يراقب عن كثب أي تحقيق يُفتح لضمان أنه يفي بالمعايير الدولية وأن أي أخطاء ارتُكبت ستُنظر في ساحات العدالة".
وطبقاً للتقارير، ففي تمام الساعة الرابعة فجر 31 مايو/أيار، قام عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية بالنزول على سفن أسطول المساعدات "فلوتيلا". نحو 700 ناشط كانوا يشاركون في أسطول قوامه 6 سفن. منظمو الأسطول قالوا إنه كان يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، ومنها الإسمنت ومقاعد للمقعدين، وقطع غيار لإصلاح البنية التحتية لشبكة المياه. وقال النشطاء إن السفن كانت على مسافة نحو 70 ميلاً بحرياً من الشاطئ عندما نزلت القوات الإسرائيلية عليها.
وذكرت الحكومة الإسرائيلية أن النشطاء على متن السفن قاوموا بالعنف القوات الإسرائيلية، وألحقوا إصابات خطيرة بجنديين اثنين. وذكر النشطاء على متن السفن إن القوات الإسرائيلية قتلت أعضاءً عُزّلاً من أسطول المساعدات الإنسانية. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش بعد من إجراء تحقيقاتها الخاصة في الحادث لمعرفة أية رواية هي الأدق. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حذرت الأسطول من محاولة خرق الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "معارضة الحكومة الإسرائيلية لمبادرة أسطول الحرية تم الإعلان عنها بشكل جيد، لكنها لم ترد على الأسئلة الأساسية: هل استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المميتة بشكل غير قانوني على متن السفن؟ وهل كانت هناك خطوات بديلة مُتاحة لتفادي العنف؟"
ودعت هيومن رايتس ووتش إسرائيل إلى منح جميع المحتجزين والمصابين من أعضاء أسطول الحرية الحق في مقابلة أسرهم على الفور، وأن تكشف عن هوية جميع المصابين والقتلى. وطبقاً لمنظمي الأسطول، فإن السلطات الإسرائيلية حرمت من تم احتجازهم في ميناء أشدود من مقابلة محاميهم، ولم تكشف بعد عن مكان تلقي المصابين للعلاج الطبي. وجميع الاتصالات من الأسطول وأعضائه يبدو أنها محجوبة، وأسماء القتلى لم يتم الكشف عنها بعد.
وإسرائيل تحاصر الحدود البرية لغزة وكذا حدودها البحرية منذ استيلاء حماس على السلطة في المنطقة في يونيو/حزيران 2007. وكانت مصر شريكة أساسية في الحصار من حدودها مع غزة في الجنوب. الحصار الذي يرقى لكونه عقاب جماعي غير قانوني لسكان غزة المدنيين، أضر كثيراً بالاقتصاد في القطاع، إذ خلّف 70 إلى 80 في المائة من سكان غزة في حالة من الفقر والاحتياج للمساعدات الإنسانية.
مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام قوات إنفاذ القانون للقوة والأسلحة النارية تنص على أن على السلطات بقدر المستطاع أن تلتزم بالأساليب غير العنيفة قبل اللجوء لاستخدام القوة والأسلحة النارية. المبادئ تنص على انه إذا لم يكن هناك مفر من استخدام القوة والأسلحة النارية، فعلى السلطات اللجوء لضبط النفس في الاستخدام وأن تستخدم القوة والأسلحة النارية فقط بالقدر المتناسب مع جسامة الموقف. ولا يُسمح باستخدام القوة المميتة إلا عندما تكون هي الملجأ الأخير لحماية الأرواح. المبادئ الأساسية تدعو أيضاً إلى الالتزام بعملية مراجعة واتصال فعالة، لا سيما في حالة وقوع قتلى أو إصابات جسيمة.
