(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية أن تتخذ خطوات عاجلة لضمان قدرة العمال الوافدين بشركة جداول الدولية بالظهران - والمحتاجين لرعاية طبية - على مغادرة مقر الشركة والبلاد. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السعودية أيضاً تغيير نظام الكفالة الذي يُمكن فعلياً أصحاب العمل من الإبقاء على الموظفين أسرى في مقر العمل.
وقال عمال من شركة جداول الدولية - وهي شركة سعودية - في مقر الظهران السكني الخاص بمواطنين أميركيين يعملون في قاعدة جوية قريبة، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن الشركة لم تجدد تصاريح الإقامة السعودية، بموجب القانون، لـ 28 شخصاً منهم. ثلاثة على الأقل من هؤلاء العمال يحتاجون للرعاية الطبية، لكن دون تصاريح إقامة سارية، فلا يمكنهم مغادرة المقر خوفاً من الاعتقال، كما لا يمكنهم استصدار تأشيرات خروج لمغادرة البلاد، على حد قول العمال.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تطبيق السعودية لقوانين الإقامة التقييدية يعرض صحة العمال للخطر لإمكان إخفاق أصحاب العمل في رعايتهم صحياً". وتابعت: "لقد حان الوقت لإلغاء المواد الموجودة في نظام الكفالة والتي تُبقي العمال الأجانب سجناء فعلياً وتعرض صحتهم للخطر".
ولم ترد شركة جداول الدولية على طلب إحاطة من هيومن رايتس ووتش تم إرساله في 15 أبريل/نيسان، عن إخفاق الشركة في تجديد تصاريح إقامة العمال الوافدين، ودفع رواتبهم في مواعيد تسلمها الصحيحة، وهي قضية أخرى أثارها العمال.
أحد العمال - بائع في سوبر ماركت - خطط منذ خمسة أشهر لإجراء عملية جراحية في بلده الهند، لكن شركة جداول الدولية أخفقت في تجديد تصريح إقامته لمّا انتهى سريانه قبل شهور، على حد قول أحد زملاءه من العمال. والعامل المذكور محاصر الآن ولا يمكنه مغادرة البلاد متوجهاً للهند لأن ليس لديه تصريح إقامة أو جواز سفر - حيث تحتفظ به شركة جداول - أو تأشيرة خروج.
رجل هندي آخر يعمل في المجمع بدأ يشعر بخدر متزايد على مدار الأسابيع القليلة الماضية إلي أن أصيب بالشلل في إحدى ساقيه. وقال زملاؤه من العمال إنه لم يتمكن من الحصول على مساعدة طبية خوفاً من الاعتقال لأنه لا يتمتع بوضع الإقامة القانوني إذا هو خرج من المجمع السكني. وقالوا إن شركة جداول الدولية لم تجدد تصريح إقامته قبل أن ينتهي منذ شهرين.
وقال شخص ثالث في المجمع لـ هيومن رايتس ووتش إن عاملاً مهاجراً أصيب بما يبدو من أعراضه أنه أزمة قلبية في 10 أبريل/نيسان، لكن لم يذهب للمستشفى خارج المجمع خوفاً من الاعتقال، لأن تصريح إقامته انتهى.
وبموجب المادتين 3 و14 من نظام الإقامة السعودي لعام 1952، فإن على العمال الوافدين استصدار تأشيرة خروج لمغادرة البلاد. ودون تصريح الإقامة النافذ أو تأشيرة خروج مختومة على جواز السفر، لا يمكن للعامل الوافد مغادرة البلاد إلا عبر الترحيل. وقد ألغى مجلس الوزراء السعودي نظام الكفيل على الورق في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2000، بموجب القرار الوزاري رقم 166، والذي يمنح العمال الحق في الحصول على تأشيرة خروج مباشرة من إدارة الجوازات، بالإضافة إلى مواد أخرى. لكن هذا القرار ما زال غير نافذ.
وصاحب العمل أو الكفيل هو المسؤول عن تجديد تصاريح إقامة العمال ويخضع لمساءلة القانون إذا لم يفعل. وأشار بعض العمال الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش إلى مشكلات بين جداول وإدارة الجوازات السعودية وغرفة التجارة السعودية، التي تيسر طلبات استقدام العمالة الأجنبية للعمل.
وقال العمال لـ هيومن رايتس ووتش إن شركة جداول الدولية صادرت جوازات سفر جميع العمال غير المهرة من الوافدين. وتنص المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 166 على وجوب حيازة العامل المهاجر لجواز سفره. لكن طبقاً لدراسة أجريت عام 2008 من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أول جمعية حقوق إنسان سعودية مسجلة، فإن إدارة الجوازات أخفقت في تنفيذ هذا القرار أو تجريم أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات السفر، مما يحرم العمال فعلياً من حقهم في المغادرة وقتما شاءوا. ولم تكشف الحكومة عن خطوات إضافية من أجل تنفيذ القرار.
ويقر القانون الدولي لحقوق الإنسان بحق جميع الأفراد في حرية التنقل داخل الدولة أو مغادرة أي دولة أو عودة المرء إلى بلده. كما أن من حق أي فرد الحصول على الرعاية الطبية.
وقال العمال أيضاً لـ هيومن رايتس ووتش إن شركة جداول الدولية لا تدفع لهم رواتبهم في مواعيدها المستحقة. وقالوا إن الشركة متأخرة في دفع الأجور خمسة أشهر، إذ حصل العمال على آخر راتب لهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. العمال الذين يعملون في مجمع الضهران منذ 15 عاماً أو أكثر, قالوا إن شركة جداول الدولية لم تدفع لهم مطلقاً رواتبهم في مواعيدها المستحقة. وقبل الحصول على الرواتب حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2009، على حد قول أحد العمال، لم يحصل أحد على أجره للفترة بين فبراير/شباط ويونيو/حزيران 2009. وقال عامل آخر إنه في عام 2008 لم يتلق أجراً لمدة 8 شهور. وقال العمال إن حراس الأمن السعوديين الذين يعملون في المجمع هم وحدهم من يحصلون على أجورهم في مواعيدها المستحقة.
وقد توقف العمال في مجمع شركة جداول الدولية بالضهران عن العمل في 10 أبريل/نيسان. وعادوا للعمل في 12 أبريل/نيسان، بعد أن كشف المدراء عن نية الشيخ محمد بن عيسى آل جابر، رئيس مجلس إدارة شركة إم بي آي الدولية - الشريك الدولي لجداول الدولية - حل مشاكلهم قريباً.
