Skip to main content

رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تحقيقات ما بعد تقرير بعثة تقصي الحقائق في غزة

23 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

سيادة الأمين العام للأمم المتحدة،

أكتب إليكم بشأن قرار الجمعية العامة رقم A/RES/64/10 الصادر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وفيه صدّقت الجمعية العامة على تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة، وصدّقت على الأخص على أهمية متابعة مكتبكم لتطورات الأمور حسب الوارد في القرار.

ويدعو القرار تحديداً السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى إجراء "تحقيقات مستقلة تتمتع بالمصداقية" خلال 3 أشهر، على أن تكون "متفقة مع المعايير الدولية"، في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب. ولطالما طالبت هيومن رايتس ووتش الطرفين بإجراء هذه التحقيقات، بعد أن قامت بتوثيق انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وتشمل جرائم حرب.

يطالبكم القرار أيضاً بأن تبلغوا الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر بتطورات تنفيذ القرار، على أن يشمل ذلك نظركم في أمر تكليف هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بعمل إضافي يخص القضية. وأعتقد أنه من المهم أن تفوا بهذا المطلب بواسطة إعداد تقرير تقييمي تحليلي يستند إلى الحقائق، ينظر في تفاصيل الخطوات التي يتخذها الطرفان أثناء إجراء التحقيقات الموثوقة.

وأخص بالذكر أن تقريركم يجب أن يتجاوز عرض مزاعم الطرفين إلى تقييم ما إذا كانا - الطرفان - قد أجريا بالفعل تحقيقات مستقلة وموثوقة بما يتفق مع المعايير الدولية المنطبقة. فالتقرير الذي ينقل الحقائق فقط عن الأطراف لن يُطوّر من المناقشات بشأن هذه القضية الحساسة، ومن شأنه أن يخفق في الوفاء بطلب الجمعية العامة.

وكما أوضحت دول كثيرة أثناء مناقشات الجمعية العامة - ومنها دول امتنعت عن التصويت على القرار - فإن وضع حد لأجواء الإفلات من العقاب التي اعتورت النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لحد الآن هو مطلب هام للغاية لتحقيق سلام دائم. وتقرير غولدستون وقرار الجمعية العامة بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني يوفران الفرصة لتحقيق هذا الهدف. إنني أدعوكم إلى الاضطلاع بالمسؤوليات الموضحة في القرار مع أخذكم للمذكور في الاعتبار، بما في ذلك تحديد مدى ملائمة تحقيقات الأطراف وكفايتها.

لقد تحدثتم في يناير/كانون الثاني الماضي بقوة لصالح التحقيقات والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي في سياق نزاع غزة. وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول أعلنتم تأييد تقرير غولدستون والمساءلة بقولكم: "حيثما وحينما يقع انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يجب إجراء التحقيقات المطلوبة وتحميل المسؤولية للجناة المسؤولين عن الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان". إننا نرحب بهذا الموقف ونشيد به. ونعتقد أن تقريراً تحليلياً موضوعياً يُعد برعايتكم ويعكف على تقييم التقدم الذي تحرزه سلطات إسرائيل وحركة حماس نحو إجراء التحقيقات المستقلة، كما دعت الجمعية العامة؛ سيكون بمثابة إسهام مهم نحو تحقيق المساءلة.

مع بالغ التقدير والاحترام،

كينيث روث

المدير التنفيذي

هيومن رايتس ووتش

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.