(بيروت- 23 نوفمبر/تشرين الثاني، 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش والمركز اللبناني لحقوق الإنسان اليوم إن على السلطات اللبنانية فتح التحقيق في ملابسات اعتقال واختفاء نوار العبود. وأعلنت لجنة تابعة للأمم المتحدة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أن السلطات اللبنانية اعتقلت العبود بصورة تعسفية منذ عام، و لم تقدم لاحقاً إجابات مقنعة حول اختفائه.
العبود، وهو سوري كان مقيم في لبنان، عضو في التجمع القومي الموحد، وهي جماعة سياسية على صلة برفعت الأسد، المعارض السوري وعم الرئيس السوري بشار الأسد. وتقر الحكومة اللبنانية أن مخابرات الجيش اللبناني اعتقلت عبود في 24 ديسمبر/كانون الأول 2008، لكنها تصر على أنهم أطلقوا سراحه بعد 24 ساعة. ولم يُشاهد عبود منذ اقتياده إلى الاعتقال، وتخشى عائلته ومحاميه من احتمال نقله قسراً إلى سوريا.
وقالت ماري دوناي رئيسة المركز اللبناني لحقوق الإنسان: "ذكّرت الأمم المتحدة لبنان بالتزاماته بحماية الأشخاص المُعتقلين من قبل أجهزته الأمنية". وأضافت: "والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي فتح تحقيق حقيقي وشفاف في الأحداث المحيطة باعتقال العبود".
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، وهي الهيئة المكلفة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة بخصوص الحرمان التعسفي من الحرية، أن اعتقال العبود من قبل مخابرات الجيش اللبناني كان تعسفياً، وبالتالي غير قانوني. وقال الفريق العامل بأن إجابات الحكومة اللبنانية على أسئلته عن مكان العبود ومصيره كانت "مقتضبة وغير دقيقة"، ودعا الفريق العامل الحكومة اللبنانية إلى "أن تظهر تحديداً ما يثبت إطلاق سراحه".
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2008، حضر عناصر من مخابرات الجيش اللبناني في ثياب مدنية إلى مكتب العبود في طرابلس واصطحبوه معهم، برفقة اثنين من الموظفين اللبنانيين، إلى قاعدة القبة العسكرية للتحقيق معهم. ثم أفرجت مخابرات الجيش اللبناني عن اللبنانيين الاثنين، أحدهما في 24 ديسمبر/كانون الأول والآخر في 26 ديسمبر/كانون الأول. كما ذكرت بعد ذلك مخابرات الجيش أنها أفرجت عن السيد عبود في تمام الساعة 2:20 ظهر يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2008، وأنهم أعادوا إليه ممتلكاته، بما في ذلك سيارتين كانت مخابرات الجيش قد صادرتهما.
إلا أن عائلة عبود وزملاؤه لم يروه أو يروا سيارتيه رغم الجهود المبذولة لمعرفة مكانه. ووفقاً لرسالة بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني، 2009 من الأمن العام (المؤسسة الأمنية المسؤولة عن الأجانب وعابري الحدود في لبنان) إلى مكتب المدعي العام في جبل لبنان؛ فلا يوجد سجل بمغادرة عبود لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية.
وقال نديم حوري، باحث في هيومن رايتس ووتش: "احتفل لبنان أمس بعيد استقلاله، لكنه للأسف لم يستطع حتى الآن طي صفحة الاختفاء القسري على اراضيه". وأضاف: "إذا كانت الدولة تريد أن يستعيد الناس إيمانهم بأنها ستعمل على حمايتهم، فإن أجهزة الأمن بحاجة لأن تعمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة".
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أرسلت في 5 مارس/آذار 2009 رسالة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل للمطالبة بتفاصيل حول مكان العبود. وحتى الآن لم يصلها أي رد على الرسالة.
