(بيروت) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على الأحزاب السياسية والمرشحين لانتخابات يونيو/حزيران النيابية أن يعرضوا خططهم لتحسين سجل لبنان الخاص بحقوق الإنسان وأن يعدوا بتنفيذ التزامات لبنان بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّق عليها. وحتى الآن تجاهلت الأحزاب السياسية ومرشحوها قضايا حقوق الإنسان ولم تشملها برامجهم الانتخابية.
وتقرير "الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2009: جدول عمل لحقوق الإنسان" الذي جاء في 8 صفحات، يُركز على خمس أولويات تخص مشاكل حقوق الإنسان في لبنان، هي: المعاملة السيئة والتعذيب أثناء الاحتجاز، و"المفقودين" أثناء الحرب الأهلية، والتمييز ضد المرأة، والمعاملة السيئة لعاملات المنازل الوافدات، والتمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين. وحدد التقرير توصيات واضحة وممكنة التنفيذ، ودعا الأحزاب السياسية إلى جعل تنفيذها جزء من التزاماتها الانتخابية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب على السياسيين اللبنانيين تجاوز الوارد من شعاراتهم عن تعزيز العدالة والإصلاح والمساواة، وأن يبدأوا في شرح ما يعتزمون فعله تحديداً لتحقيق هذه الأهداف". وتابعت قائلة: "على الأقل، يجب أن يعدوا بوضع حد للتعذيب وتعديل القوانين التي تميز ضد المرأة وضد اللاجئين الفلسطينيين".
ومنذ أخر انتخابات نيابية في عام 2005، اتخذت السلطات اللبنانية بعض الخطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، لكنها لم تتابع وتنفذ العديد من مبادراتها. على سبيل المثال، منحت الحكومة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حق الاطلاع على مراكز الاحتجاز في فبراير/شباط 2007 وصدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في ديسمبر/كانون الأول 2008. إلا أن المسؤولين ما زالوا غير مستعدين للتحقيق في ومقاضاة المسؤولين عن التعذيب، وما زالوا لم يلتزموا بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صدق عليها لبنان في عام 2000.
وقد تعهدت حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد اتفاق الدوحة في مايو/أيار 2008، في بيانها الوزاري بتاريخ 4 أغسطس/آب 2008، بأن تتخذ خطوات للكشف عن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا أثناء الحرب الأهلية، التي انتهت قبل عشرين عاماً تقريباً. وعلى الرغم من التعهد الرسمي وإبداء عدد من الأحزاب اللبنانية دعمهم لهذا الأمر، إلا أن الحكومة لم تتخذ خطوات عملية لإلقاء الضوء على مصير ضحايا الإختفاء القسري.
وقد ورد في التقرير توصيات تبني على مبادرات قائمة، ومنها أن يتعهد المرشحين والأحزاب السياسية بـ:
- دعوة وزارة الداخلية إلى نشر نتائج التحقيق الذي بدأ أغسطس/آب الماضي في مزاعم الفساد والتعذيب بالسجون اللبنانية.
- دعوة اللجنة السورية اللبنانية، المُنشئة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري التي قد يكون للقوات السورية دور أو معلومات عنها، لأن تكشف علناً عن أية معلومات حصلت عليها منذ مايو/أيار 2005.
- الإصرار على أن تشكل وزارة العمل وحدة تفتيش لمراقبة تنفيذ نموذج العقد الذي تمت صياغته مؤخراً لتوظيف عاملات المنازل الوافدات، والمُعدّ لحمايتهنّ من الإساءات.
- إلغاء القيود التشريعية على توظيف الفلسطينيين.
- الإصرار على أن تقدم الحكومة تقريرها الأوّلي للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والذي كان من المقرر تقديمه في عام 2001.
كما ودعت هيومن رايتس ووتش الأحزاب السياسية اللبنانية والمرشحين اللبنانيين إلى التصدي لمشكلات حقوق الإنسان الأوسع والأقدم، مثل التمييز ضد الفلسطينيين. وفيما أقرت الحكومة بالأوضاع المعيشية الصعبة للفلسطينيين حين شكلت لجنة الحوار اللبنانية الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول 2005، فإنها لم تغير من سياستها التمييزية التي تحرم الفلسطينيين من الحق في تملك العقارات وتقيّد من المهن التي يمكن أن يعملوا بها.
وقالت سارة ليا ويتسن: "نوبات عدم الاستقرار المتكررة في لبنان، من احتلال وحرب، أخّرت الإصلاحات الضرورية ". وتابعت قائلة: "ينبغي على القادة اللبنانيين أن ينتهزوا فرصة الاستقرار الحالي لإظهار أنهم جدّيون بشأن بناء دولة تحمي حقوق الإنسان".
