Skip to main content

يجب على إدارة أوباما أ، تصدق على تقرير غولدستون في مجلس الأمن

The Obama team should endorse the Goldstone report

  ها قد أتيحت فرصة جديدة للرئيس أوباما وفريقه لالتزام الصواب بشأن تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن نزاع غزة، مع انعقاد اجتماعات مجلس الأمن في 14 أكتوبر/تشرين الأول في نقاش مفتوح عن الشرق الأوسط. تقرير البعثة وتوصياتها سيكونان البند الأساسي على أجندة الاجتماع.

البعثة، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، انتهت إلى أن الطرفين الإسرائيلي وحماس ارتكبا انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، وفي بعض الحالات بلغت الانتهاكات حد جرائم الحرب، وربما الجرائم ضد الإنسانية. ودعى التقرير الطرفين إلى إجراء تحقيقات محايدة ومستفيضة في مزاعم الانتهاكات على مدار الشهور الستة القادمة، والمبادرة بالملاحقة القضائية أو فرض الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر. ومع ملاحظة أنه حتى الآن لم يبدر عن أي من الطرفين بادرة على الإرادة السياسية أو القدرة على تنفيذ مثل هذه التحقيقات، فقد طلبت البعثة من مجلس الأمن مراقبة التزام الأطراف وإذا هي أخفقت في اتخاذ هذه الخطوات، فيجب - حسب توصيات البعثة - إحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

من جانبه، اعتبر فريق أوباما التقرير "غير متوازن" و"غير مقبول"، وفي خطوة مؤسفة قال إنه سيعمل على ألا يغادر التقرير أروقة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف  - وهو الجهة التي انتقدتها واشنطن، عن حق، لكونها متحيزة في الأمور المتعلقة بإسرائيل. وعندما بدا الأمر وكأن الجلسة الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان ستمرر قراراً برعاية من الطرف الفلسطيني ويصدق على التقرير "بالكامل"، أي يشمل إدانة أعمال الجماعات الفلسطينية المسلحة ويطالب الأمين العام بان كي مون بإحالة التقرير إلى مجلس الأمن - مارست واشنطن سياسة لي الذراع على أعلى مستوى مع قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله، وأمرت السلطة الفلسطينية وفدها في جنيف بـسحب القرار. وحين أدى هذا إلى اندلاع عاصفة سياسية في الضفة الغربية والتجمعات الفلسطينية في أماكن أخرى، غيرت السلطة الفلسطينية اتجاهها تماماً من جديد، وعبر ليبيا - وهي حالياَ عضو في مجلس الأمن - اقترحت مناقشة مجلس الأمن للتقرير.

موقف إدارة أوباما حتى الآن مؤسف لأقصى درجة لعدة أسباب. أولاً، الإدارة تروج لمبدأ أن العدالة والمساءلة يعرقلان من التقدم في "عملية السلام". وهذا هو النقيض التام لما ثبت من الخبرة في جميع أنحاء العالم، ويناقض منهج الولايات المتحدة في نزاعات أخرى وتسويات ما بعد النزاعات في أماكن أخرى. ثانياً، يبدو أن هذا المنهج يصدق على الموقف المروع للحكومة الإسرائيلية الحالية، من أنه عندما تقاتل "النظم الديمقراطية" "الإرهاب" فلا أهمية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويصبح من غير المقبول توجيه الانتقاد الدولي. هنا أيضاً، نرى أن تقليل الولايات المتحدة من شأن تقرير غولدستون يناقض رسالة الإدارة لباقي العالم، مع تراجعها عن أعمال التعذيب وبذلها الجهود من أجل إغلاق غوانتانامو.

مع انعقاد مجلس الأمن هذا الأسبوع، فعلى الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين الذين لم يفعلوا أي شيء لمعارضة المنهج الأميركي في مجلس حقوق الإنسان أن (1) يعربوا عن قلقهم من انتهاكات قوانين الحرب وإفلات جميع الأطراف في النزاع من العقاب، حسب ما وثق تقرير غولدستون. (2) يؤكدوا بوضوح أن العدالة والمساءلة ضروريان لوضع حد لدائرة الإساءات وأعمال الانتقام المفرغة، والتي تؤجج من نيران النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. (3) يذكروا بوضوح أن أيا كان المبرر لاستخدام القوة المميتة، سواء لمكافحة الإرهاب أو لمقاومة الاحتلال العسكري، فعلى الأطراف المتنازعة أن تحترم المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والتي تحظر الهجمات على المدنيين أو تلحق بهم أو بالأعيان المدنية الضرر بشكل عشوائي أو غير متناسب. (4) تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء لمراقبة كيفية إجراء إسرائيل وسلطات حماس للتحقيقات على مدار الشهور الستة القادمة في مزاعم انتهاكات القوات من الطرفين.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة