(القدس) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار الشرطة العسكرية الإسرائيلية بإجراء مقابلات مع شهود فلسطينيين في واقعة قام فيها جندي إسرائيلي - حسب المفترض - بإطلاق النار على فتيات صغيرات وجدتهن، وكُنّ يرفعن الأعلام البيضاء أثناء القتال في غزة، هو تطور إيجابي. وقد ماتت اثنتان من الفتيات.
ودعت هيومن رايتس ووتش إسرائيل إلى إجراء تحقيقات مستفيضة ونزيهة في جميع مزاعم انتهاكات قوانين الحرب الجسيمة على يد قواتها أثناء حملة ديسمبر/كانون الأول - يناير/كانون الثاني في غزة.
وفي تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش في 13 أغسطس/آب، تم توثيق واقعة يُزعم فيها أن جندي إسرائيلي أطلق النار على امرأتين وثلاث فتيات كُن يرفعن أعلاماً بيضاء أمام منزلهن في حي جباليا في عزبة عبد ربه. لقت حتفهما كل من أمل عبد ربه، عامان، وسعاد عبد ربه، 7 أعوام، أما أختهما سمر عبد ربه، 4 أعوام، فقد أصيبت بشلل في النصف السفلي من جسدها. جدتهم، تُدعى سعاد عبد ربه بدورها، 54 عاماً، لحقت بها إصابات. وقالت الأسرة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم خرجوا من منزلهم استجابة لأوامر من جندي إسرائيلي بعد أن توقف القتال في المنطقة.
تحقيقات هيومن رايتس ووتش الميدانية لم تخلص إلى أية أدلة على وجود مقاتلين فلسطينيين في المنطقة في ذلك التوقيت. وتشمل الأدلة المشيرة إلى إطلاق جندي إسرائيلي النار على نساء وفتيات عُزّل كان يسهل معرفة أنهن كذلك: ثلاث شهادات لشهود عيان، وآثار دبابة على الأرض، ومظاريف رصاص فارغة، وصندوق ذخيرة تم العثور عليه في موقع الحادث، وفحص خبراء طب شرعي لإصابات الجدة.
وفي بداية الأمر تجاهلت القوات الإسرائيلية نتائج هيومن رايتس ووتش الخاصة بالحادث واعتبرتها تستند إلى "تقارير شهود غير موثوقة"، لكن في الثاني من سبتمبر/أيلول، قابلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية الجدة، سعاد عبد ربه، وأب الفتيات، خالد عبد ربه، وكان بدوره شاهداً على واقعة إطلاق النار. وقد سافر الاثنان إلى معبر إيريز الواقع بين إسرائيل وقطاع غزة. قال خالد عبد ربه لـ هيومن رايتس ووتش إن محققين اثنين من إسرائيل برفقة مترجمين قابلوهما على انفراد لعدة ساعات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قرار إسرائيل بسؤال الشهود الفلسطينيين عما يعرفونه عن الواقعة هو أمر ملائم ومتأخر عن موعده". وأضافت: "إننا نأمل أن يكون هذا التحقيق بمثابة دلالة على التصميم على الوصول إلى جميع الأدلة ذات الصلة، والسعي بهمة لإحقاق العدالة لأسرة عبد ربه".
وقبيل الانسحاب من قطاع غزة في 18 يناير/كانون الثاني، دمرت القوات الإسرائيلية منزل أسرة عبد ربه، وكذلك بعض البيوت الأخرى في الجزء الشرقي من الحي. وتشير مقابلات مع 17 شخصاً من السكان إلى أن أغلب التدمير في عزبة عبد ربه وقع بعد 14 يناير/كانون الثاني، لكن القوات الإسرائيلية كانت تسيطر على المنطقة منذ 7 يناير/كانون الثاني، حتى نهاية النزاع.
وفي يونيو/حزيران 2009، قدمت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية - هي الميزان والحق والعدالة - شكوى إلى المحامي العام للجيش الإسرائيلي، تدعوه فيها إلى إجراء تحقيق في مقتل فتاتين من أسرة عبد ربه. كما تناولت الشكوى مقتل أدهم خميس محمد نصير، 37 عاماً، الذي تناقلت التقارير إطلاق النار عليه ومقتله فيما كان يحاول المساعدة في نقل الأفراد المصابين من الأسرة إلى المستشفى.
تم نقل سمر عبد ربه إلى مصر ثم بلجيكا لتلقي الرعاية الطبية، وفي بلجيكا انضمت إليها لاحقاً أمها وشقيقان لها.
وفي 29 يوليو/تموز، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقريراً ورد فيه أن إسرائيل تجري 13 تحقيقاً جنائياً ونحو 100 "تحقيق ميداني" في مزاعم انتهاكات قواتها في غزة أثناء "عملية الرصاص المصبوب". وأحد التحقيقات الميدانية في "المزاعم بشأن إطلاق النار على مدنيين يحملون أعلاماً بيضاء أسفرت عن مقتل اثنين من المدنيين" في "حي عبد ربه" في 7 يناير/كانون الثاني، يبدو أنه التحقيق الخاص بواقعة أمل وسعاد عبد ربه. وقد أفادت هيومن رايتس ووتش بأن تحقيقات الجيش الإسرائيلي الميدانية التي أجريت في الماضي - ويجريها بالأساس عسكريون من التسلسل القيادي للوحدة المعنية بالجيش ولا تشمل مقابلة شهود فلسطينيين - كانت معيبة ونادراً ما أدت إلى مقاضاة مشتبهين.
وللمحامي العام للجيش سلطة تقرير فتح تحقيق جنائي في هذه القضية إذا رأى ضرورة لذلك.
وحتى تاريخه، لم يجب الجيش الإسرائيلي على أي من الأسئلة التفصيلية التي أرسلتها إليه هيومن رايتس ووتش بشأن التحقيقات في وقائع مقتل "الأعلام البيضاء" في قطاع غزة، ولم يوافق على طلب بالمقابلة لمناقشة بواعث القلق هذه. وهذه الحوادث تشمل إطلاق النار على 11 مدنياً كانوا في جماعات تلوح بقطع قماش وأوشحة بيضاء على سبيل الأعلام، للكشف عن صفتهم كمدنيين.
وإسرائيل مُلزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق في المزاعم الموثوقة بانتهاكات قوانين الحرب من قبل قواتها، ولدى الوقوف على وقوع انتهاكات، عليها معاقبة المسؤولين عنها. وقد تناقلت تقارير منظمات حقوق الإنسان والإعلام والأمم المتحدة وجنود إسرائيليين، مثل هذه الحوادث التي وقعت أثناء عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
