(القدس) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الجيش الإسرائيلي قرر حسب التقارير تحسين مستوى التحذيرات المقدمة للمدنيين قبيل الهجمات، لكن ما زال عليه - الجيش - ضمان فعالية هذه التحذيرات وألا يسمح بهجمات يحظرها القانون الدولي.
وفي رسالة بعثت بها هيومن رايتس ووتش إلى رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال غابي أشكينازي، رحبت هيومن رايتس ووتش بالإعلان الذي تناقلته التقارير بأن الجيش سوف يُصدر إجراءات جديدة من أجل تحسين نظم الإنذار المبكر التي يوفرها للمدنيين أثناء النزاع المسلح، قائلة أن الإجراءات المُحسّنة من شأنها أن تنقذ الأرواح، وإن أكدت هيومن رايتس ووتش على بواعث قلقها إزاء الممارسات الماضية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "التحذيرات الأكثر تحديداً وتفصيلاً، التي تصف المنطقة المستهدفة وتوقيت الهجوم، هي قطعاً خطوة إيجابية نحو ضمان الوفاء بمطلب فعالية التحذيرات". وتابعت قائلة: "وللأسف فخلال النزاع في يناير/كانون الثاني الماضي في قطاع غزة، ثبت فشل الكثير من التحذيرات في الوفاء بمطلب الفعالية".
وورد في مقال منشور في 29 يوليو/تموز 2009 على موقع Ynet.com الإخباري الإسرائيلي إن مسؤولي الجيش الإسرائيلي قد اتفقوا - بعد مراجعة مسلك القوات الإسرائيلية أثناء العمليات العسكرية في غزة في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني - على أن على الجيش أن "يقدم تفاصيل أكثر دقة في التحذيرات الصادرة للفلسطينيين قبل القصف الجوي" بما في ذلك عرض معلومات محددة عن "مواقيت الغارات التي ستُنفذ" وتحديد طرق يمكن اللجوء إليها للفرار من المنطقة. ومن المقرر أن تصبح منشورات التحذير "أكثر تفصيلاً في التوضيح للمدنيين أن حياتهم عرضة للخطر".
وأثناء عملية "الرصاص المصبوب" تم إسقاط منشورات من مقاتلات جوية إسرائيلية وكانت موجهة إلى "سكان المنطقة" من قيادة الجيش الإسرائيلي، وورد فيها "لسلامتكم نطلب منكم مغادرة المنطقة على الفور". وانتهت أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أن التحذيرات كانت فضفاضة ومبهمة للغاية ولا توضح الوقت المتبقي على بدء الهجوم أو مكان وقوع الهجوم نفسه.
وقابلت هيومن رايتس ووتش العديد من سكان غزة وقالوا إنهم تلقوا منشورات الجيش الإسرائيلي التحذيرية أثناء أعمال القتال لكن لم يتسن لهم الإخلاء لأنه تم توزيع المنشورات على نطاق منطقة واسعة للغاية، مما يعني أنهم لا يعرفون إن كان هذا الحي أو ذاك هو المقصود بالهجوم، أو ما هي المناطق الآمنة التي يمكن اللجوء إليها. كما قال سكان قطاع غزة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تلقوا مكالمات هاتفية تحذيرية كي يغادروا منازلهم بسبب "نشاط إرهابي" في المنطقة، لكن هذه المكالمات لم تحدد لهم المسالك الآمنة التي يمكن اللجوء إليها بعد الإخلاء من أجل الخروج من المنطقة. كما قال بعض سكان غزة إنهم تلقوا التحذيرات الإسرائيلية، وفي بعض الأحيان كانت تصلهم عن طريق الراديو أو التلفاز، وورد فيها مطالبتهم بـ "الذهاب إلى مراكز المدن"، ثم هاجمت القوات الإسرائيلية مراكز المدن.
وقد انتهت أبحاث هيومن رايتس ووتش في الحرب في لبنان عام 2006 إلى أن الجيش الإسرائيلي - بعد إصداره التحذيرات للمدنيين في جنوب لبنان كي يغادروا - كان يعامل في أكثر الأحيان المنطقة التي يحذر سكانها على أنها منطقة خالية من المدنيين. وقد مكث العديد من المدنيين في جنوب لبنان طيلة فترات القتال، لكن القوات الإسرائيلية كثيراً ما لم تأخذ تواجدهم في الحسبان أثناء اتخاذ قرارات الاستهداف بالعمليات العسكرية. والنتيجة في أغلب الحالات كانت هجمات عشوائية لا تميز بين المقاتلين والمدنيين؛ مما أسفر عن عدد كبير من الخسائر في صفوف المدنيين.
وبموجب قوانين الحرب، فإن على أطراف النزاع كلما أمكن إصدار تحذيرات مسبقة فعالة بالهجمات المزمعة التي قد تكون ذات أثر على السكان المدنيين. وفعالية التحذير تتغير من حالة إلى أخرى حسب الظروف الخاصة بكل حالة، ويجب أن يُؤخذ في الحسبان عدد التحذيرات المسبقة وقدرة المدنيين على الفرار من المكان إلى ملاذ آمن.
كما أن القانون الدولي يحمي المدنيين الذين لا يخلون مساكنهم إثر التحذيرات. وحتى بعد إصدار تحذيرات فعالة، فعلى القوات المهاجمة ألا تفترض خلو المكان من المدنيين، وأن تبقى منتبهة لاحتمال تواجد مدنيين في المنطقة. ويظل المُهاجم مُلزماً بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وعليه اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لتفادي إلحاق الخسائر بأرواح وممتلكات المدنيين. وافتراض أن أي شخص يبقى في المنطقة بعد التحذيرات بالهروب هو هدف عسكري مشروع، هو خرق لقوانين الحرب. ولا يحق لأطراف القتال إجبار المدنيين على النزوح أو تهديدهم بإلحاق الأذى بهم عمداً إذا لم يلتزموا بالتحذيرات.
وقالت سارة ليا ويتسن: "التحذيرات مهمة، لكن كثيراً ما لا يمكن للمدنيين الفرار من منطقة القتال بسبب التقدم في العمر أو المرض، أو لعوزهم لأساليب الفرار، أو لغياب مكان آمن يقصدونه". وأضافت: "وبغض النظر عن التحذيرات، فلا يمكن لأي جيش أن يفترض أن المدنيين قد تصرفوا طبقاً لتحذيراته، وهو مُلزم بضمان مهاجمة الأهداف العسكرية المشروعة فقط لا أكثر".
