(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها اليوم إلى وزير العدل السيد التكاري بشير ووزير الداخلية السيد رفيق بلحاج إنه يتعين على السلطات التونسية وضع حد للنفي التعسفي للناشط السياسي والصحفي عبد الله الزواري إلى قرية نائية. وقد تم في5 يونيو/حزيران 2007 تمديد لمدة 26 شهرا تعسفا المنفى الداخلي الذي كان في البداية جزءا من حكم قضائي في حق السيد الزواري. وبالنظر إلى غياب، على ما يبدو، لأي أساس قانوني لتجديد هذه القيود المفروضة على تحركات الزواري، فإن هناك مخاوف بأن يتم تمديدها من جديد.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "واجه عبد الله الزواري محاكمة غير عادلة، ثم أمضى 11 عاما في السجن، وقضى حتى الآن أكثر من سبعة أعوام في المنفى الداخلي". وأضافت: "إن الزواري إذن مثال حي على بطلان فكرة سيادة القانون في تونس عندما يتعلق الأمر بالمعارضين".
وقد أدين الزواري في عام 1992 من قبل محكمة عسكرية في تونس خلال محاكمة جماعية لقادة وأعضاء حركة النهضة الإسلامية بتهمة التآمر لقلب نظام الدولة. وقد حكم عليه بالسجن إضافة إلى "حكم تكميلي" لمدة خمس سنوات من "الرقابة الإدارية" بعد الإفراج عنه.
وبالرغم من أن المحاكم عادة ما تفرض مثل هذه العقوبات التكميلية، فإن طريقة تنفيذها في حالة الزواري كانت قاسية بشكل خاص. ومعظم هذه الأحكام تحتجز السجين المفرج عنه في منطقة إقامته العادية. لكن السلطات نفت الزواري بعد إطلاق سراحه في يونيو/حزيران 2002 إلى منطقة جرجيس جنوبي ولاية مدنين، على بعد 500 كيلومتر من مكان إقامته وأسرته في تونس الكبرى.
وفي 5 يونيو/حزيران 2007، يوم انتهاء عقوبة خمس سنوات من الرقابة الإدارية في حق الزواري، استدعى قائد الشرطة المحلية هذا الأخير ليبلغه بأن السلطات قررت تمديد احتجازه بمنطقة جرجيس لمدة 26 شهرا. وليس واضحا من الذي اتخذ هذا القرار، و لم تقدم لا المحكمة، ولا الشرطة، أو مسئولي الدولة للزواري هذا الأمر كتابة أو شرحت أساسه القانوني.
وفي رسالتها إلى السلطات التونسية طلبت هيومن رايتس ووتش توضيح الأساس القانوني لتمديد الرقابة الإدارية في حق الزواري. وجاء في الرسالة: " وغياب هذا الأساس في القانون التونسي يدفعنا للاستنتاج بأن التمديد هو في حقيقته قيد تعسفي على حقوق الزواري؛ مما يكفل له الحق في المطالبة بالتعويض."
وتعتبر هيومن رايتس ووتش أن المحاكمة الجماعية لعام 1992 أمام المحكمة العسكرية للزواري وغيره من قادة وأعضاء حركة النهضة الإسلامية تشوبها الاعترافات المُستخلصة بالتعذيب وغيره من انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة.
