(نيويورك، 2 يوليو/تموز 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حُكم محكمة نقض أبو ظبي الاتحادية القاضي بتجميد صحيفة محلية وتغريم رئيس تحريرها يزيد من تقويض حرية الصحافة في الإمارات العربية المتحدة.
ويعني قرار المحكمة بتأييد إدانة صحيفة الإمارات اليوم أنه سيتم تجميد نشر الصحيفة لمدة 20 يوماً، مع تغريم رئيس تحريرها سامي العريمي 20 ألف درهم (5445 دولاراً)، طبقاً لتقارير صحيفة إماراتية أخرى بتاريخ 2 يوليو/تموز 2009. وقد أوردت صحيفة الإمارات اليوم في موضوع نُشر بها في أكتوبر/تشرين الأول 2006 أن شركة إماراتية قد أعطت منشطات لخيول سباق محلية تملكها الأسرة المالكة في أبو ظبي. وقد استخدمت الحكومة في عدة مناسبات قوانين الدولة لتجريم وتغريم وإغلاق المؤسسات الإعلامية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حتى إذا كان المقال المذكور غير دقيق، فإغلاق صحيفة لمدة 3 أسابيع عقاب غير متناسب بالمرة وتعدي جسيم على حرية الصحافة". وتابعت قائلة: "ولن يؤدي هذا إلا إلى المزيد من الترهيب للمؤسسات الإخبارية التي تحقق في سلوك الحكومة وتنتقدها، وسوف يعمق من ثقافة الرقابة الذاتية المنتشرة بالفعل".
ويظهر من الحُكم أن على الإمارات أن تراجع مشروع قانون الإعلام الإماراتي، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش. ومشروع القانون، في صورته الحالية، يعني إضافة المزيد من العقوبات المدنية التي قد تؤدي إلى إفلاس مؤسسات الإعلام وإلى إسكات أصوات المعارضة. كما يمنح الحكومة سلطة تجميد تراخيص الصحف ومحطات الإذاعة وقنوات التلفزيون جراء مخالفات صغيرة.
ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان حرية التعبير والصحافة، ويُعلي من أهمية حق وسائل الإعلام في التحقيق في سلوك السلطات والشخصيات العامة وانتقادها، ونشر الموضوعات الأخرى التي تلقى اهتمام الرأي العام. والتضييق على الإعلام يجب ألا يكون متعسفاً وألا تكون أية عقوبات تُفرض على وسائل الإعلام غير متناسبة.
