(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن ما ظهر أنه انتحار محتجز يمني في غوانتانامو يلقي الضوء على الحاجة إلى توصل الولايات المتحدة على وجه السرعة إلى اتفاق مع اليمن بشأن إعادة السجناء غير المنسوبة إليهم الاتهامات إلى وطنهم اليمن.
ومحمد أحمد عبد الله صالح الحنشي، الذي اُعلن عن وفاته في جناح المرضى النفسيين في غوانتانامو يوم الثلاثاء، هو خامس محتجز - وثاني يمني - يموت في محاولة انتحار ظاهر في سجن غوانتانامو. وقال محامون يمثلون اليمني لـ هيومن رايتس ووتش إن عدداً كبيراً من المحتجزين أضربوا عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم.
وقالت ليتا تايلور، باحثة الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش وكاتبة تقرير "تائه عن الوطن"، الذي يتناول الاحتمالات غير السارة التي تواجه المحتجزين اليمنيين في غوانتانامو، لدى خروجهم: "لم تحرز الولايات المتحدة واليمن لفترة طويلة أي تقدم يُذكر على مسار التوصل لخطة لإعادة الأشخاص بشكل إنساني من غوانتانامو". وتابعت قائلة: "والكثير منهم دخلوا عامهم الثامن رهن الاحتجاز دون نسب اتهامات إليهم".
وما زال 100 يمني تقريباً رهن الاحتجاز في غوانتانامو - وهو أكبر عدد لأشخاص ينتمون إلى دولة واحدة حتى الآن في غوانتانامو، ويبلغ عددهم تقريباً نصف المحتجزين الـ 239 النزلاء في المعسكر. وقد تقرر منح أكثر من 12 يمنياً حق العودة، والأغلبية العظمى لم تُنسب إليهم الاتهامات قط، لكنهم في غوانتانامو منذ أكثر من سبع سنوات مرت على افتتاح المعسكر، وقد أرسلت الولايات المتحدة 14 يمنياً فقط إلى بلدهم واثنين فقط في العامين الأخيرين.
وعدم الوصول إلى اتفاق مع اليمن على عودة المحتجزين اليمنيين هو من بين المعوقات الأساسية التي تواجه تعهد الرئيس باراك أوباما بإغلاق مركز الاحتجاز في غوانتانامو بحلول يناير/كانون الثاني 2010. وخشية نقل محتجزين يمنيين ومن جنسيات أخرى إلى التراب الأميركي، صوت الكونغرس الأميركي الشهر الماضي على وقف تمويل إغلاق غوانتانامو.
وقد توقفت المحادثات الأميركية اليمنية جراء مخاوف من أن يمثل المحتجزين الأمنيين خطراً على الأمن ما إن يعودوا إلى الوطن.
وقالت ليتا تايلور: "احتجاز هؤلاء الرجال دون نسب اتهامات إليهم لن يؤدي إلا لزيادة الرفض الدولي للولايات المتحدة وإلى منح الجماعات الإرهابية أداة تجنيد جيدة". وتابعت: "على إدارة أوباما أن تفرج على وجه السرعة عن السجناء الذين لا يمكنها نسب الاتهامات إليهم، وأن تقاضي بقيتهم في محاكم فيدرالية".
وصالح، الذي كان يبلغ من العمر 31 عاماً، كان محتجزاً في غوانتانامو منذ فبراير/شباط 2002. وقال محامون زاروا غوانتانامو في مايو/أيار إنه كان أحد سبعة سجناء محتجزين في الجناح النفسي وأنه كان مقيداً إلى مقعد ويُطعم جبراً باستخدام أنبوب طعام، مما يشير إلى أنه كان مضرباً عن الطعام. ويظهر من السجلات الطبية للبنتاغون أن وزن صالح تراجع إلى 87 رطلاً في عام 2005. وكان يبلغ وزنه 124 رطلاً حين دخل غوانتانامو. وفي عام 2006، تم العثور على يمني آخر، هو علي عبد الله أحمد، ميتاً فيما يبدو أنه حادث انتحار. وحاول يمني ثالث، هو عبد اللطيف، أن ينتحر عدة مرات، وتم وضعه في الجناح النفسي بعد محاولات انتحار متكررة. وحاول أن يقتل نفسه مجدداً في مايو/أيار على مرأى من محاميه. وإجمالاً، حاول العشرات من المحتجزين الانتحار في غوانتانامو.
وانتهى تقرير من وزارة الدفاع الأميركية مقدم إلى أوباما في فبراير/شباط، إلى أن غوانتانامو يفي بالمعايير الخاصة بالمعاملة الإنسانية الواردة في اتفاقيات جنيف. ومنذ ذلك التقرير حسنت إدارة أوباما من الأوضاع هناك بواسطة إجراءات مثل زيادة ساعات التواجد في جماعات والاطلاع على التلفزيون. إلا أن مضايقات الحراس والإطعام الجبري للمضربين عن الطعام ما زالت سائدة، طبقاً لمحاميّ المحتجزين. ونصف المحتجزين تقريباً يعانون من الاحتجاز في عزلة عن الآخرين.
وحتى إغلاق السجن، تدعو هيومن رايتس ووتش إدارة أوباما إلى أن تحسن كثيراً من أوضاع السجن وأن تسمح بتحقيق جماعات حقوق الإنسان والأطباء المستقلين في السجن، ممن يمكنهم الكتابة علناً عن النتائج التي يتوصلون إليها.
وقالت ليتا تايلور: "فيما يجب الإشادة بالتحسينات التي أدخلها البنتاغون على غوانتانامو، فإن الأوضاع غير الإنسانية مستمرة ويعاني منها سجناء عدّة".
