بروكسل و نيويورك، 12 مايو/أيار 2009
دولة رئيس الوزراء نادر الذهبي،
نكتب إليكم بشأن التعديلات المقترحة على قانون عام 2008 الخاص بالجمعيات، والتي إذا تم تنفيذها، فهي لن تتصدى للانتهاكات الحالية للحق في حرية تكوين الجمعيات حسب الوارد في القانون الأردني.
ولكم يشجعنا اهتمامكم المتجدد بهذا الموضوع ومبادرتكم بالبدء من جديد في مناقشة هذه القضية. ونشجعكم على المضي قدماً في هذه الجهود وأن تحسنوا أيضاً من التعديلات المقترح إدخالها على قانون الجمعيات رقم 51 لعام 2008 قبل تقديم مسودة التشريع إلى مجلس النواب.
إن نص قانون الجمعيات لعام 2008 لا يضمن على النحو الكافي الحق في حرية تكوين الجمعيات حسب الوارد في الدستور الأردني وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والتعديلات المقترحة في عام 2009 على هذا القانون، تُشكل - في رأي هيومن رايتس ووتش - تحسناً يحظى بالترحيب، لكنها لا تكفي للوفاء بالمعايير الدولية. إن هيومن رايتس ووتش تدعو حكومتكم إلى تقديم مشروع جديد لقانون الجمعيات لعام 2009 يلتزم تماماً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبواعث قلقنا تتركز على منطقتين أساسيتين: مجال عمل الجمعيات وتأسيسها، وقدرتها على العمل بشكل مستقل.
لقد ورد في قانون عام 2008 والتعديلات المقترحة لعام 2009 وعلى غير ضرورة، تقييد حرية تكوين الجمعيات بواسطة حظر الجمعيات من السعي وراء أي "أهداف سياسية" وأنشطة سياسية تنتهك "النظام العام". وكلٌ من المصطلحين فضفاض للغاية ويسهل بالاستعانة بهما أن تسيئ الحكومة استخدامهما. ويميز القانون على غير ضرورة أيضاً ضد جمعيات بعينها: المنظمات الأجنبية فقط ممنوعة من السعي للترويج لـ "أهداف دينية"، والمنظمات غير المسلمة فقط ممنوعة من ممارسة أنشطة توفير الخدمات، وهي تخضع لإشراف خاص.
فضلاً عن هذا، فإن الوفاء بالمتطلبات الرسمية للتسجيل ليس كافياً للتأسيس القانوني للجمعية، إذ يتوجب انتظار الموافقة النهائية المرتبطة بالقرار السياسي. والحق في المراجعة القضائية لدى رفض طلب التأسيس للجمعية هو حق مقتصر، لأن القانون لا يذكر الأسس المشروعة لرفض الطلبات، والتي يمكن أن تُعد نقطة التركيز في أي طعن قضائي في الرفض. والحال على ما هو عليه يعني أن المحاكم يقتصر عملها على مراجعة التزام المسؤولين بالشكليات الخاصة بالتسجيل أو اختبار ما إذا كان المسؤولين قد رفضوا التسجيل لأسباب المصلحة العامة. كما يستبعد القانون على غير ضرورة الأشخاص المُدانين في جنايات أو جُنح في خرق لـ "الشرف والنزاهة" من تأسيس الجمعيات. والأكثر هو مطالبة القانون بأن تتبنى كل جمعية هيكلاً للعضوية، وأن تقبل في عضويتها أي فرد يفي بمعايير العضوية، مما قد يجبر الأعضاء الحاليين على الاجتماع بالأعضاء الجدد، وهو ما ينتهك حق الفرد في اختيار عدم الاجتماع بمن يشاء، وهو جزء لا يتجزأ من حرية تكوين الجمعيات.
وأخيراً، فإن التعديلات لا تصون على النحو الكافي استقلالية الجمعيات المُنشئة من التدخل الحكومي غير اللازم. والمطلب الخاص بأن على الجمعيات تقديم خطة سنوية للسلطات للعام المقبل، ووجوب إخطار الوزارة المعنية بالاجتماع العام للجمعية وبأية قرارات تُتخذ فيه، ووجوب السماح للمسؤولين بحضور هذه الاجتماعات، يبدو أن كل هذا مُصمم لتيسير التدخل الحكومي المفرط وسيطرة الدولة على الجمعيات بدلاً من تعزيز مبادئ الحُكم الرشيد.
كما يبدو تحكم الدولة بوضوح في التعديلات، من نزع السرية عن الحسابات البنكية الخاصة بالجمعيات ووجوب الموافقة الوزارية، وفي بعض الحالات رئاسة الوزراء، على قبول التمويل الأجنبي. والتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية في الأردن يمر في أغلبه عبر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، والولايات المتحدة واليابان، إلى المنظمات غير الحكومية الأردنية المنخرطة في مجال حقوق الإنسان والتنمية. ومن شأن الأحكام المُقترحة ضمن التعديلات أن تسمح للحكومة بإغلاق الجمعيات جراء قبولها التمويل دون موافقة مسبقة. كما يسمح القانون للحكومة باستبعاد مدراء الجمعيات جراء مخالفات صغيرة للقانون واستبدالهم بمسؤولين حكوميين. كما يحق للحكومة أن تحل دون مراعاة لإجراءات قضائية الجمعية التي يتكرر ارتكابها للمخالفات الصغيرة. ويحق للجمعية الطعن في قرار الحل في المحكمة، لكن على أساس إجرائي وليس موضوعي.
دولة رئيس الوزراء، إننا لعلى ثقة في أن رغبتكم الواضحة في تحسين قانون الجمعيات لعام 2008 يمكن أن تجعله - القانون - على التزام تام بالمعايير الدولية. والأردنيون يتمتعون حالياً بقدر وافر من منظمات المجتمع المدني. وبموجب القانون الجديد، فإن فائدة المجتمع المدني للشعب الأردني يمكن أن تزيد كثيراً. في المذكرة المُرفقة نقاش موسع لبواعث قلقنا.
ونطلب من معاليكم الاجتماع بكم في 14 مايو/أيار أو أثناء ذلك الأسبوع للاستماع إلى آرائكم وكي تسمحوا لنا بعرض بواعث قلقنا بقدر أكبر من التفصيل.
شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الشأن.
مع وافر التقدير والاحترام،
سارة ليا ويتسن كمال جندوبي
المديرة التنفيذية الرئيس
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشبكة الأوروبية-المتوسطة لحقوق الإنسان
