(نيويورك، 12 مايو/أيار 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على البحرين أن تشرع فوراً في إجراء تحقيق مستفيض ومحايد في اختطاف وتعذيب الناشط الحقوقي جعفر كاظم إبراهيم. وكان رجال يعتقد إبراهيم أنهم يعملون لصالح جهة أمنية بحرينية قد اختطفوه ليلة 7 مايو/أيار 2009، وضربوه ضرباً مبرحاً بالهراوات.
وكان إبراهيم قد دأب على الاتصال بنشطاء سياسيين أُخلي سبيلهم مؤخراً بشأن مزاعم تعرضهم للتعذيب والإساءات أثناء الاحتجاز. وقال نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان إن إبراهيم يعتقد أن الرجال الذين هاجموه هُم عملاء لجهاز الأمن الوطني - وهو جهة أمنية رسمية - إذ ذكر أنهم كانوا يحملون أجهزة لاسلكي وهراوات استعانوا بها في ضربه.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الرجال الذين اختطفوا وضربوا جعفر إبراهيم كانوا يعتزمون تلقينه درساً، وهو أن الكشف عن مزاعم التعذيب في البحرين اليوم باهظ التكلفة". وتابع قائلاً: "ينبغي على الحكومة أن تُعيّن مُدعي مستقل أو لجنة للتحقيق في هذه الواقعة كخطوة أولى نحو مثول الجناة أمام العدالة".
وقال رجب لـ هيومن رايتس ووتش إنه تحدث إلى إبراهيم في حجرته بالمستشفى في 8 مايو/أيار. وقال إبراهيم إنه حوالي الساعة 8:45 مساء اليوم السابق، كان في سيارته بحي جد حفص، غربيّ العاصمة المنامة، حين حاصرته سيارتان على الطريق. وقام ستة رجال على الأقل في ثياب مدنية، وبعضهم معهم أجهزة اتصال لاسلكية، بجرجرة إبراهيم من سيارته وصادروا حافظته وهاتفين نقّالين كانا معه. وغمّى الرجال عيني إبراهيم وأجبروه على استقلال إحدى السيارتين، ومضوا به نحو 10 إلى 15 دقيقة إلى منطقة مجهولة، حيث قاموا بضربه إلى أن فقد وعيه.
وحين أفاق وجد نفسى مغطى بالدماء وقد أعيد إلى سيارته، وحيداً. وحاول أن يقود السيارة بنفسه إلى منزل حسن مشيمع القريب، وهو رئيس مركز حق، الحزب السياسي المعارض. ومن ثم نقله بعض المعارف إلى مستشفى السلمانية العام القريب، حيث ما زال هناك متأثراً بجراح في وجهه ورأسه، ومع الإصابة بكسور في ضلعين.
ويظهر من الصور التي التقطها مركز البحرين لحقوق الإنسان الكدمات الجسيمة التي أصيب بها، وتورم وجهه، وغرز جراحية ودعامة على رأسه ورقبته. ووقت الهجوم، كان إبراهيم يعمل لصالح مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، موثقاً المزاعم التي ظهرت مؤخراً بشأن التعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز، ومحاولاً مساعدة أسر المحتجزين.
وقال جو ستورك: "إن اختطاف وضرب جعفر إبراهيم هو عمل يُعتبر بمثابة دعوة للاستيقاظ وأن تحقق البحرين جدياً مع وتحاسب المسؤولين عن هذه الانتهاكات بحق المُعارضين". وأضاف: "يبدو أن الرسالة هنا هي أن التعذيب مقبول في البحرين".
وإبراهيم، البالغ من العمر 41 عاماً وأب لطفلين، تم إخلاء سبيله من الاحتجاز في الآونة الأخيرة. وفي الساعات الأولى من يوم 4 فبراير/شباط، كان قد تم اصطحابه هو وزميله الناشط الحقوقي علي حسن سلمان من منزليهما على يد قوات الأمن دون أوامر توقيف أو توضيح للأسباب وتم احتجازه لمدة شهر دون مقابلة محامٍ أو أسرته. وتم إخلاء سبيل إبراهيم في 2 مارس/آذار.
والتزامات البحرين بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشمل حق الأفراد في عدم التعرض للتعذيب والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تُعد البحرين دولة طرف فيها، تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وتطالب في جميع الأحوال بالتحقيق في التعذيب ومقاضاة الجناة.
وقد اقتصرت التغطية الصحفية في البحرين للإساءة إلى إبراهيم على موضوع واحد في صحيفة الوسط المستقلة، بتاريخ 9 مايو/أيار، وفيه قال متحدث باسم شرطة المحافظة الشمالية إن إبراهيم وقع ضحية السرقة، رغم حقيقة أنه، حسب قول رجب، لم يتم نهب نقود من حافظته. وما زالت مواقع الكثير من المعارضين البارزين للحكومة وأغلب منظمات حقوق الإنسان التي من شأنها أن تنشر تفاصيل ما جرى، ممنوعة في البحرين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تكشف علناً عن نتائج التحقيق في اختطاف وضرب إبراهيم.
