(نيويورك، 27 مارس/آذار 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا توفر الضمانات لإجراءات التقاضي السليمة ولا تؤمن الحق في المحاكمة العادلة، قد استأنفت نشاطها هذا الشهر إثر تجميد دام 8 أشهر.

 

 ومنذ عودة المحكمة للعمل، حكمت على خمسة مدعى عليهم على الأقل واستجوبت ستة آخرين، بناء على اتهامات منها " الانتماء إلى جمعية محظورة" و"الاتصال بالعدو". ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى حل المحكمة ومد كافة المدعى عليهم بمحاكمات عادلة ونزيهة.

وقد أوقفت المحكمة عملها في يوليو/تموز 2008 إثر أعمال شغب اندلعت في سجن صيدنايا، وهو السجن الذي يتم فيه احتجاز أغلب المحتجزين على ذمة المحاكمة في محكمة أمن الدولة العليا. وقد قمعت السلطات أحداث الشغب باستخدام العنف وفيما بعد فرضت حظراً شاملاً على المعلومات الخاصة بالمحتجزين في صيدنايا. ولم تصدر السلطات السورية أي تفسير لتجميد جلسات المحكمة، لكن يُرجح أن هذا الوقف على صلة بحجب المعلومات.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "استئناف العمل في هذه المحكمة الاستثنائية دلالة مقلقة على أن السلطات السورية لا تريد التصدي للمشاكل الجسيمة في نظامها العدلي". وتابعت قائلة: "وبدلاً من الكشف عن مصير المحتجزين في صيدنايا وإحالة المتهمين إلى محاكم عادلة، فقد قررت السلطات استئناف الحُكم على المدعى عليهم في محكمة تصدق على كل ما تريده الأجهزة الأمنية".

واستأنفت المحكمة عملها سراً ودون أي تفسير. وطبقاً لثلاثة نشطاء سوريين، فقد استأنفت المحكمة عملياتها منذ حوالي ثلاثة أسابيع من دون أي تحذير. وأكد دبلوماسي غربي أن المحكمة استأنفت عملها بعد حضوره محاكمة في 22 مارس/آذار 2009.

وفي تقرير صدر فبراير/شباط الماضي (https://www.hrw.org/ar/reports/2009/02/24-0) وثقت هيومن رايتس ووتش كيفية استخدام السلطات السورية لمحكمة أمن الدولة العليا لقمع المعارضين بإدانتها للمدعى عليهم بناء على اتهامات فضفاضة مبهمة تُجرم حرية التعبير وفي محاكمات تعوزها ضمانات إجراءات التقاضي السليمة الأساسية. وبموجب مرسوم، فإن المحكمة معفاة من قواعد الإجراءات الجنائية المنطبقة على المحاكم الجنائية السورية، ولا يحق للمدعى عليهم فيها الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة أعلى درجة. ويلعب محامو الدفاع دوراً شكلياً بالاساس وعادة ما لا يقابلون موكليهم لأول مرة إلا في يوم المحاكمة.

وثمة القليل من المعروف عن القضايا التي نظرتها المحكمة منذ استئنافها العمل. وما زال الاطلاع على مجريات عمل المحكمة يقتصر على محاميّ الدفاع والدبلوماسيين الغربين، والكثيرون منهم لا يعرفون أن المحكمة عاودت العمل. وطبقاً لمعلومات وردت من ناشطين اثنين ودبلوماسي، فقد حكمت المحكمة هذا الشهر على د. فادي عيسى بالسجن 12 عاماً بناء على اتهامات بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعلى محمد الحلبي بالسجن ثلاثة أعوام بناء على اتهامات مجهولة، وعلى خليل أبو زيد بالسجن خمسة أعوام بناء على اتهام بارتكاب فعل "بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات".

فضلاً عن هذا، ففي جلسة دامت 30 دقيقة الأحد الماضي، تم الحُكم على اثنين من السوريين وليست هويتهما معروفة، بناء على اتهامات عديدة، ومنها "الاتصال بالعدو". كما استجوبت المحكمة خمسة نشطاء أكراد سوريين بناء على اتهامات مجهولة، ومواطن لبناني مُتهم بكونه على اتصال بعبد الحليم خدام المعارض السوري.

وقالت سارة ليا ويتسن: "إن المجتمع الدولي بدأ ينفتح على دمشق". وأضافت: "السؤال هنا ما إذا كان المسؤولون السوريون سيفتحون محاكمهم للمتابعة والتدقيق ويوفرون لشعبهم محاكمات عادلة وعلنية. ومن الخطوات الأساسية على هذا المسار إلغاء محكمة أمن الدولة العليا".