(بيروت، 16 فبراير/شباط 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار وزير الداخلية اللبناني بمنح المواطنين الحق في شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس هو خطوة مهمة و إيجابية لكن ثمة حاجة لخطوات إضافية لكي يفي لبنان بالتزاماته الدولية بمجال حقوق الإنسان. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى التحرك سريعاً من أجل تبني قانون مدني للأحوال الشخصية ينطبق على أي فرد لبناني بغض النظر عن الانتماء الديني، ويضمن المعاملة المتساوية أمام القانون فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.

وأصدر وزير الداخلية زياد بارود تعميماً في 11 فبراير/شباط 2009 يُسمح بمقتضاه لاللبنانيين بالحق في شطب القيد الطائفي من سجلات الأحوال الشخصية. وبموجب النظام الحالي، فإن على جميع اللبنانيين تعريف أنفسهم بناء على معتقد ديني مُعين. وورد في المرسوم أن المديرية العامة للأحوال الشخصية ستقبل أي طلب شطب القيد الطائفي للشخص واستبداله بإشارة (/) في السجلات. وورد في المرسوم اقتباس من الدستور اللبناني وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات دولية لحقوق الإنسان صدق عليها لبنان، باعتبارها جميعاً الأساس لهذه المبادرة.

وقال نديم حوري، باحث رئيسي في هيومن رايتس ووتش: "هذه خطوة على المسار الصحيح، لكن ينبغي على الحكومة أن تتخذ الخطوة التالية وتضمن قدرة جميع اللبنانيين على الاستفادة من قوانين الأحوال الشخصية بعيداً عن الانتماء الديني وأن يحصلوا على معاملة متساوية جميعاً". وتابع قائلاً: "وإلا فسوف يبقى جميع اللبنانيين مُجبرين على الانتماء رسمياً إلى طوائف دينية محددة وأن يخضعوا لقوانين هذه الطوائف في مساءل أساسية كالزواج والإرث".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على لبنان أيضاً أن يضمن أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان ولا تميز بناء على النوع أو المعتقد الديني.

وتعترف الحكومة اللبنانية بـ 18 طائفة، وأغلبها مذاهب إسلامية ومسيحية. وفيما يتعلق بمساءل الأحوال الشخصية كالزواج أو الإرث أو الوصاية على الأطفال على سبيل المثال، فكل لبناني يخضع للقوانين والمحاكم المخصصة بطائفته الدينية، بغض النظر عن التزام الشخص المعني بالطائفة الدينية المذكورة أم لا. والكثير من هذه القوانين لا تعامل الرجال والنساء على قدم المساواة. وقد حاولت منظمات المجتمع المدني اللبنانية دون جدوى تنظيم حملات في الماضي للدفع بقانون زواج مدني يضمن المساواة بين الرجال والنساء. ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد النساء أكدت في توصياتها لعام 2008 على أن لبنان "يحتاج وبسرعة إلى تبني قانون أحوال شخصية موحد ينسجم مع الاتفاقية [اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة] وأن يسري القانون على كل النساء في لبنان بغض النظر عن المعتقد الديني".

وقال نديم حوري: "ثمة حاجة لمنهج جديد يوفق بين الهموم المشروعة لمختلف الطوائف الدينية اللبنانية من جانب وحقوق كل اللبنانيين في المعاملة المنطوية على المساواة على الجانب الآخر". وأضاف: "وينبغي على الحكومة أن تُصلح قوانين الأحوال الشخصية بحيث لا يُجبر المواطن على الالتزام بالقوانين الدينية التي لم يخترها بنفسه بحرية".