انتقدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة اللبنانية اليوم لقمعها المظاهرات السلمية التي قامت في الأيام الأخيرة احتجاجاً على الوجود السوري في لبنان؛ وكانت هذه المظاهرات، التي تقدم الطلبة معظمها، تنادي بانسحاب القوات العسكرية وقوات الأمن السورية من لبنان.
وقد قضت المحكمة العسكرية في لبنان أمس بحبس طالب لمدة شهر، وآخر لمدة عشرة أيام، بينما فرضت غرامة على ثالث وأخلت سبيله.
وأدين الثلاثة جميعاً بتهمة
توزيع منشورات تدعو إلى انسحاب القوات السورية والاستقلال التام عن دمشق.
وفي الأسبوع الماضي، مثل أمام المحكمة العسكرية ثمانية آخرون كانوا قد اعتُقلوا عندما قام الجيش وقوات الأمن بإخماد المظاهرات التي اندلعت في بيروت يومي 17 و18 إبريل/نيسان الجاري. وأصيب نحو 13 شخصاً بجروح أثناء هذه الأحداث، كانت إصابات اثنين منهم خطيرة. وأصدرت المحكمة على المتظاهرين الثمانية أحكاماً بالحبس تتراوح بين عشرة أيام وستة أسابيع.
ويقول هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "لا ينبغي أن تردَّ الحكومة بالمحاكم العسكرية وعقوبات الحبس عندما ينتقد المواطنون اللبنانيون بصورة سلمية الدور السوري في بلادهم؛ ولا يجوز لكبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية الإيحاء بأن ممارسة حرية التعبير في هذه المرحلة التاريخية أمر منافٍ للوطنية؛ فذلك يُعدُّ من قبيل التخويف، وهو أمر غير مقبول".
فمنذ أن تعهدت إسرائيل بالانسحاب من الشريط الحدودي الذي تحتله جنوبي لبنان بحلول أوائل يوليو/تموز القادم، طالب المعارضون للهيمنة السياسية السورية على لبنان بانسحاب القوات السورية؛ وفي 17 إبريل/نيسان، احتشد عشرات من المتظاهرين، أكثرهم من الطلبة، أمام وزارة العدل في بيروت احتجاجاً على اعتقال طالبين في 13 إبريل/نيسان بزعم قيامهما بتوزيع منشورات مناوئة لسوريا. وردد المتظاهرون هتافات معادية لسوريا، كان بعضها يطالب بجلاء القوات السورية عن لبنان. واحتشد المتظاهرون مرة أخرى يوم 18 إبريل/نيسان، ولكن أمام المتحف الوطني هذه المرة؛ وتفيد الأنباء التي أوردتها الصحف بأن بعض المتظاهرين وضعوا أشرطة على أفواههم كنايةً عن المحاولات التي تبذلها الحكومة لتكميم أفواههم. وعندما رفض المتظاهرون الامتثال لأمر أحد ضباط الجيش اللبناني لهم بالتفرق، عمدت قوات الأمن إلى تفريق المتظاهرين بالقوة، وجرح العديد منهم في الاشتباكات التي أعقبت ذلك، حسبما أفادت الأنباء. وفي أعقاب هاتين الواقعتين، احتشد نحو 1000 طالب بصورة سلمية في ثلاث جامعات يوم 19 إبريل/نيسان، ورددوا هتافات تطالب بخروج الجيش الإسرائيلي والجيش السوري من لبنان؛ ورغم أن قوات الأمن والجيش قد أحاطت بالجامعات الثلاث، حسبما أفادت الأنباء، فلم تقع أي اعتقالات ولم يخرج المتظاهرون من الحرم الجامعي إلى الشوارع.
ورداً على هذه القلاقل، أصدر الرئيس اللبناني إميل لحود بياناً في 21 إبريل/نيسان، أعرب فيه عن "استيائه الشديد من محاولة البعض إثارة البلبلة والتشكيك"، وقال إن الطلاب المتظاهرين "مستَغَلون" من الغير، وإنه "يجب ان يعرف الجيل الجديد أن بعض الأصوات الموجودة في الداخل والخارج... تتحرك فقط كلما دق جرس في سفارة او عاصمة خدمة لإسرائيل". وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن هذه التصريحات مخيبة للآمال، إذ تصادر حق المواطنين اللبنانيين في حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم.
كما انتقدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في لبنان، حيث قال مجلي: "لا بد من محاكمة المدنيين أمام محاكم تتسم بالاستقلال والحياد؛ والمحكمة العسكرية لا تفي بهذا المعيار الدولي. وفي الوقت الذي قد نُشرت فيه قوات الجيش لقمع أي معارضة سلمية في شوارع بيروت، لا يجوز تقديم المتظاهرين للمحاكمة أمام مدعين وقضاة عسكريين".
