هيومن رايتس ووتش تدعو إسرائيل إلى التحقيق في مقتل أكرم الغول، والد الباحث الاستشاري التابع للمنظمة في غزة.

القائد الجنرال أفيشاي ماندلبليت

المحامي العام للجيش

قوات الدفاع الإسرائيلية

بشأن: مقتل أكرم الغول ومحمد الغول

 سيادة الجنرال ماندلبليت،

نكتب إليك لدعوتكم لأن توجهوا مكتبكم إلى فتح تحقيق رسمي في مقتل أكرم الغول ومحمود صلاح أحمد الغول، وهما مدنيان كانا يسكنان في قطاع غزة وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بقتلهما يوم السبت الموافق 3 يناير/كانون الثاني 2009. وكان أكرم الغول، 48 عاماً، قاضياً يعمل في محاكم السلطة الفلسطينية حتى استقال بعد استيلاء حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007. وهو والد فارس أكرم، الباحث الاستشاري لدى هيومن رايتس ووتش في غزة. وكان محمود الغول، 17 عاماً، طالباً ومن أقارب أكرم الغول.

وطبقاً لأفراد الأسرة، فقد كان أكرم الغول ومحمود الغول يقيمان في مزرعة الغول شمال غرب بيت لاهيا وبالقرب من حدود غزة مع إسرائيل، لرعاية حيوانات المزرعة الخاصة بالأسرة. وجعل القتال بين قوات الجيش الإسرائيلي وحماس من الخطر السفر على الطريق ذهاباً وإياباً بين المزرعة ومنزل أكرم الغول في مدينة غزة. وحوالي الساعة الرابعة وعشرين دقيقة مساء يوم 3 يناير/كانون الثاني أصابت قنبلة أو صاروخ من طائرة إف - 16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية بيت المزرعة، لتسفر عن مقتل أكرم الغول ومحمود الغول، طبقاً لما ذكرت الأسرة، وكانت على اتصال بأكرم الغول بشكل منتظم بالهاتف. ولم تكن هنالك أي أعمال قتال أو نشاط عدائي في المنطقة. وإحداثيات المزرعة المعنية هي كالتالي: 31°35'12.45"N; 34°29'31.93"E

وكما تعرف، فإن على الدول التزام بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي الذي يُزعم أن قواتها ترتكبها. ومن الضروري المبادرة بتحقيق مستفيض ونزيه وسريع لمواجهة عناصر القوات المسلحة المسؤولين عن هذه الواقعة بالعمل التأديبي المناسب، مع مراعاة مسؤولية القيادة وضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. ومن المهم بشكل خاص تنفيذ مثل هذه التحقيقات في الحالات التي لا يوجد فيها سبب أو مبرر ظاهر للهجوم، من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين - التي يمكن تفاديها والتي لا مبرر لها - في المستقبل.

ولهذا السبب، فإننا ندعو مكتبكم إلى فتح تحقيق مستفيض ونزيه على الفور في واقعة مقتل أكرم الغول ومحمود الغول يوم 3 يناير/كانون الثاني. كما ندعوكم إلى مقاضاة أي أشخاص قد تظهر مسؤوليتهم عن ارتكاب خروقات جدية للقانون الإنساني الدولي، إذا ما أسفرت التحقيقات عن بلوغ هذه النتيجة. وأخيراً، ندعوكم إلى الكشف عن نتائج التحقيقات علناً.

ونتطلع قدماً لمعرفة الأسلوب الذي يعتزم مكتبكم انتهاجه في التحقيق في هذه الواقعة.

مع بالغ التقدير والاحترام،

كينيث روث

المدير التنفيذي

هيومن رايتس ووتش