(نيويورك، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2008) - حصدت هيومن رايتس ووتش جائزة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان لعام 2008، اعترافاً بدورها الهام في حركة حقوق الإنسان بمحاولة وضع حد للانتهاكات على مدار فترة الستين عاماً الماضية. ومن المقرر تقديم الجائزة - التي تُمنح كل خمسة أعوام - في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2008، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "من دواعي فخرنا أن نقبل هذه الجائزة بالنيابة عن حركة حقوق الإنسان". وتابع قائلاً: "إن الحكومات دائماً ما تميل لانتهاك حقوق الإنسان، لكن بعد 60 عاماً من تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصبحت حركة حقوق الإنسان الآن قادرة على ضمان دفع المنتهكين لثمن باهظ جراء الانتهاكات".
وجائزة الأمم المتحدة الخاصة بمجال حقوق الإنسان تُمنح للأفراد والمنظمات إقراراً بإنجازاتهم البارزة في مجال حقوق الإنسان. ومن بين من ربحوا الجائزة هذا العام لويس أربور، المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعضوة بمجلس إدارة هيومن رايتس ووتش، ود. دينيس موكويغي، الذي نشط لصالح ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والراحلة بينظير بوتو، رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة، التي تم اغتيالها في ديسمبر/كانون الأول 2007.
وقال كينيث روث: "سوف تساعد الجائزة هيومن رايتس ووتش وحلفاءها في حملاتهم من أجل وقف أعمال القتل في دارفور، ووضع حد لاستخدام القنابل العنقودية في كافة أرجاء العالم، وإغلاق غوانتانامو وعدم نقله إلى الولايات المتحدة، وعتق الجنود الأطفال من الخدمة العسكرية، وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة". وتابع: "إننا بالعمل على رفع ثمن الانتهاكات نجعل الحكومات تفكر كثيراً قبل انتهاك حقوق شعوبها. وأثناء عملنا هذا فإننا ننقذ حياة الأفراد ونروج للحريات الأساسية".
وهيومن رايتس ووتش، التي تحتفل بذكراها الثلاثين، هي منظمة مستقلة وغير حكومية وتلقى الدعم من مساهمين من الأفراد والمؤسسات من شتى أرجاء العالم. وهي لا تقبل أي تمويل حكومي سواء مباشر أو غير مباشر. ويعمل زهاء 280 شخصاً مع هيومن رايتس ووتش، ويعملون على التحقيق في الانتهاكات والكشف عنها في أكثر من 80 دولة. وهيومن رايتس ووتش عضو أساسي في الحملة الدولية من أجل حظر الألغام الأرضية، والتي ربحت جائزة نوبل للسلام عام 1997.
وتم تأسيس هيومن رايتس ووتش في عام 1978 تحت مسمى هيلسنكي ووتش، وتم تأسيسها في البداية بغرض مراقبة التزام دول الكتلة السوفيتية بأحكام حقوق الإنسان الخاصة باتفاقات هيلسكني. وفي الثمانينات تم إنشاء "مراقبة الأميركتين" للتحقيق في انتهاكات النظم السلطوية في أميركا الوسطى، في تحد للنظريات التي انتشرت في فترة حُكم الرئيس ريغان، بأن الانتهاكات التي تُرتكب من قبل أحد أشكال الحكومات هي مقبولة نوعاً أكثر من تلك التي ترتكبها أنواع أخرى من الحكومات. وتم إضافة "لجان للمراقبة" في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، ثم بدأت اللجان الخمس تستعمل الاسم المشترك المعروف: "هيومن رايتس ووتش"، في عام 1988.
ومقر هيومن رايتس ووتش الأساسي في نيويورك، ولها مكاتب في برلين وبروكسل وشيكاغو وجنيف وجوهانسبرغ ولوس أنجلس وموسكو وباريس وسان فرانسيسكو وطوكيو وتورنتو وواشنطن. وتتعقب هيومن رايتس ووتش التطورات الخاصة بحقوق الإنسان في أكثر من 80 دولة في شتى أرجاء العالم ولها برامج خاصة بحقوق المرأة، وحقوق الطفل، والإرهاب ومكافحة الإرهاب، واستخدام الأسلحة المسيئة في الحرب، وفيروس ومرض الإيدز، وحقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً، ومسؤوليات حقوق الإنسان الواجبة على الشركات والمؤسسات الكبرى، والعدل الدولي، واللاجئين.
وعلى مدار الأعوام الثلاثين الماضية، ساعدت هيومن رايتس ووتش في الترويج لاحترام حقوق الإنسان، وشملت هذه الجهود:
- تزعم تحالف دولي للضغط من أجل تبني معاهدة تحظر استغلال الجنود كأطفال.
- توثيق الإساءات التي ارتكبتها الولايات المتحدة أثناء "الحرب على الإرهاب"، بما في ذلك مراكز الاحتجاز السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (السي آي آيه)، وبرنامج الاستجواب والتسليم، وتعذيب المحتجزين في العراق وأفغانستان وغوانتانامو، والمحاكمات غير العادلة في غوانتانامو.
- العمل على صياغة معاهدة شاملة تحظر جميع الألغام المضادة للأفراد.
- توثيق الانتهاكات لقوانين الحرب في مختلف مناطق النزاع، ومنها أفغانستان والبوسنة والشيشان وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوسوفو وجورجيا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق ولبنان والصومال والسودان.
- التعاون مع المحاكم الدولية لجرائم الحرب وتقديم الأدلة بشأن الانتهاكات، مما أدى لإدانة المسؤولين المتهمين من يوغوسلافيا سابقاً ورواندا.
- المساعدة على تركيز الانتباه على الانتهاكات في الصين قبيل الألعاب الأولمبية لعام 2008.
- توثيق مقتل المدنيين وتعرضهم للتشويه والإصابات بسبب الذخائر العنقودية في كوسوفو وأفغانستان والعراق ولبنان وجورجيا، والمساعدة على صياغة معاهدة دولية لحظر القنابل العنقودية.
وقال كينيث روث، الذي سيذهب إلى أوسلو قبيل احتفال التوقيع على معاهدة الذخائر العنقودية في 3 ديسمبر/كانون الأول: "إننا ندعو الحكومات كافة، ومنها الحكومة الأميركية، إلى التوقيع على معاهدة حظر الذخائر العنقودية الجديدة في ديسمبر/كانون الأول".
