(نيويورك، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2008) - أمر الرئيس زين العابدين بن علي رئيس تونس بإطلاق سراح عدة سجناء سياسيين بارزين في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى إخلاء سبيل جميع السجناء المُحتجزين جراء ممارسة أنشطة سياسية غير عنيفة، ووضع حد للمضايقات بحق السجناء السياسيين السابقين.
وأطلقت السلطات سراح جميع الأعضاء الـ 21 المتبقين من الحركة الإسلامية المحظورة؛ النهضة، وهذا على صورة إفراج مشروط، وكانوا محتجزين منذ عامي 1990 و1991، وأدينوا في محاكمات بالمحاكم العسكرية عام 1992 بتهمة التخطيط لقلب نظام الحُكم و الإنظمام إلى جمعية غير مرخص فيها .
وأصبح اقتراب يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، الذكرى السنوية لبدء بن علي الحُكم عام 1987، وهي المناسبة التي تصفها السلطات باسم "يوم التغيير"، مناسبة يتكرر فيها إخلاء سبيل السجناء.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إخلاء سبيل تونس للسجناء السياسيين خبر جيد"، وتابعت قائلة: "لكن التغيير التاريخي الحق هو أن يتم منح العفو العام عن الأشخاص المُدانين جراء معتقداتهم وأنشطتهم السياسية غير العنيفة، ووضع حد لمضايقة السجناء السياسيين السابقين".
كما قالت السلطات التونسية إنها خلال الأيام الأخيرة أخلت سبيل 23 شخصاً آخرين كانوا مُدانين في جرائم جراء دورهم في احتجاجات عام 2008 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في منطقة تعدين بولاية قفصة.
وأفادت التقارير بأن جميع السجناء المُفرج عنهم تلقوا "إفراجاً مشروطاً"، مما يعني احتمال تعرضهم للاحتجاز مجدداً دون محاكمة قبل انتهاء مدة الحُكم بالسجن لارتكاب مخالفات غير مُحددة. وكثيراً ما يواجه السجناء السياسيون السابقون في تونس المضايقات لسنوات من قبل السلطات، بعد إخلاء سبيلهم، بما في ذلك الخضوع لمراقبة الشرطة المُشددة، وفرض القيود على حريتهم في التنقل داخل تونس، ورفض إصدار جوازات سفر لهم.
وكانت المحاكم قد حكمت على سجناء النهضة بالسجن المؤبد، ثم تم تخفيف الحُكم فيما بعد إلى أحكام بالسجن أطولها 30 عاماً. وقبل إخلاء سبيلهم في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، كان أغلب أعضاء النهضة والمتعاطفين مع الحركة البالغ عددهم 265 شخصاً والذين أُدينوا بعد محاكمتين في المحاكم العسكرية عام 1992، قد خرجوا بالفعل من السجن بعد قضاء الأحكام بالسجن النافذة بحقهم أو بعد أوامر عفو رئاسي سابقة.
وقد شن بن علي حملة قوية على حركة النهضة عام 1990. وتقول السلطات التونسية إن النهضة حركة متطرفة تسعى لإنشاء دولة أصولية. كما تُنكر السلطات أن بالبلاد سجناء سياسيين، وتزعم أن جميع السجناء، ومنهم من ارتكبوا أفعالهم بدوافع سياسية، قد حوكموا وأدينوا بشكل عادل في جرائم جنائية.
إلا أن منظمات حقوق الإنسان التي حضرت محاكمات النهضة عام 1992، ومنها هيومن رايتس ووتش، انتقدت المحاكمات واعتبرتها غير مُنصفة وخلصت إلى أن الاتهامات بالتخطيط لانقلاب لم تثبت. ولم تقم المحاكم بإدانة أي من المدعى عليهم بتنفيذ أعمال عنف. ومنذ ذلك الحين تكرر ذكر زعماء حركة النهضة أنهم يعارضون العنف وأن الحركة لا صلة لها بأية أنشطة عنيفة الطابع.
وقالت سارة ليا ويتسن: "كانت هيومن رايتس ووتش حاضرة في المحكمة العسكرية عام 1992 وشاهد مبعوثوها كيف أدان القضاة هؤلاء الرجال ومن معهم من مدعى عليهم في محاكمات جماعية بناء على أدلة مشكوك في صحتها".
وسجناء النهضة الـ 21 الذين تم الإفراج عنهم اليوم والذين كانوا رهن الاحتجاز منذ عامي 1990 و1991 هم نور الدين العرباوي، بوراوي مخلوف، هادي الغالي، محمد نجيب اللواتي، إبراهيم الدريدي، هشام بنور، إلياس رمضاني، صادق شورو، شاذلي نقاش، رضا البوكادي، منذر البجاوي، بشير اللواتي، عبد الكريم بعلوش، عبد المالك بن رابح، حسين الغضبان، عبد الباسط الصليعي، وحيد السرايري، وصفي الزغلامي، كمال الغضبان، منير الحناشي، صادق العكاري.
ومن بين من تم إخلاء سبيلهم في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني على صلة بأحداث عام 2008 في ولاية قفصة، زكية ضيفاوي، وهي مُدرسة من مدينة القيروان، وحُكم عليها بالحبس أربعة أشهر ونصف الشهر لمشاركتها في مظاهرة سلمية في يوليو/تموز تضامناً مع سجناء من المنطقة. وحتى الآن أكد نشطاء حقوقيون تونسيون إخلاء سبيل 13 سجيناً آخرين كانوا مُدانين على صلة باحتجاجات عام 2008 بناء على نفس الاتهامات، المتمثلة في الإخلال بالنظام في مكان عام، وإهانة ضابط شرطة، وتخريب ملكية الآخرين في أثناء الاحتجاجات بمنطقة التعدين.
وعلى الرغم من عدد الذين وقع الإفراج عنهم هذا الأسبوع، فإن المئات من التونسيين ما زالوا رهن الاحتجاز جراء اتهامات سياسية الدوافع، بعد أن أدينوا في محاكمات تعوزها الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مثل التحقيقات الموثوقة في مزاعم المدعى عليهم بتعرضهم للتعذيب على أيدي المحققين لإكراههم على توقيع اعترافات كاذبة.
