قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس أن تدعو الحكومة التونسية إلى وضع حد للمضايقة واحتجاز نشطاء حقوق الإنسان، وهذا لدى زيارتها لتونس يوم السبت. ومن المقرر أن تقابل الرئيس زين العابدين بن علي، الذي يتولى منصب الرئيس منذ عام 1987.
ومع عدم تسامح السلطات التونسية مع الانتقادات والمعارضة، فهي تُعرض منظمات حقوق الإنسان للمضايقات المنهجية، وترفض منح بعض هذه المنظمات الاعتراف القانوني، وتمنعها من عقد الاجتماعات وتضايق النشطاء بواسطة رقابة الشُرطة المنطوية على التهديد، وحظر السفر التعسفي، والاعتقال والاحتجاز بناء على اتهامات مزيفة.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم تظهر الحكومة التونسية إلا أقل الاحترام لقيم الحرية". وتابعت قائلة: "وبدلاً من حماية حقوق مواطنيها، كما قالت فيما سبق الوزيرة رايس، فإن الحكومة التونسية قمعت حريتهم في تكوين الجمعيات والتعبير عن الآراء".
وتمارس السلطات التونسية احتجاز نشطاء حقوق الإنسان، وتعود أخر هذه الوقائع إلى الأسبوع الماضي. ففي 28 أغسطس/آب اعتقلت السلطات طارق السوسي، من الجمعية الدولية للتضامن مع السجناء السياسيين، في مدينة بيزرت، بعد أن أدان احتجاز الشرطة في 22 و23 أغسطس/آب لسبعة شباب من بيزرت، كما ظهر على شاشات قناة الجزيرة.
وفي 3 سبتمبر/أيلول، مثل السوسي أمام قاضي التحقيق بناء على اتهامات بنشر "أنباء كاذبة... من شأنها أن تضر بالنظام العام" و"عن سوء نية" وما زال رهن الاحتجاز بانتظار محاكمته. ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاثة أعوام إذا أدين، بموجب مادة 49 من قانون الصحافة.
ولم يتضح من جلسة 3 سبتمبر/أيلول السند القانوني لاتهام "الأنباء الكاذبة". لكن محامي السوسي، أنور القوصري، قال إن السبب قد يكون وصف السوسي للاعتقالات بأنها "عمليات اختطاف"، إذ زعم على قناة الجزيرة أن الشرطة تحتجز الرجال دون أوامر الاعتقال المطلوبة لذلك ولم تكشف عن أماكنهم لأسرهم. وفي 28 أغسطس/آب عرضت السلطات الرجال السبعة على قاضي تحقيق في تونس العاصمة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "حتى إذا اتضح أن ما قاله السوسي هو سوء توصيف للموقف، فإن إدخاله السجن بسببه هو مبالغة شديدة ورد غير ملائم". وأضافت: "هذه محاولة فجة من أجل إسكات وتهديد من يؤدون العمل الهام المتمثل في الكتابة عن انتهاكات حقوق الإنسان في تونس".
وقد اعتادت الولايات المتحدة أن تتحدث بانفتاح نسبي عن غياب الحريات السياسية والمدنية في تونس، وأن تدعو حليفتها إلى أن تُسيّر تقدمها الاقتصادي جنباً إلى جنب مع التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وبعد الاجتماع بالرئيس بن علي في ديسمبر/كانون الأول 2003، تحدث علناً وزير الخارجية في ذلك الحين كولين باول، عن الحاجة إلى "تعددية سياسية وانفتاح أوسع ومعايير للانفتاح بمجال تمكين الصحفيين من أداء عملهم". وفي عام 2005 قالت الوزيرة رايس متحدثة عن المنطقة: "حين نتحدث عن الديمقراطية، فإننا نشير إلى الحكومات التي تحمي بعض الحقوق الأساسية لكافة مواطنيها، ومن بينها الحق في التحدث بحرية. والحق في تكوين الجمعيات... وعدم التعرض لزيارات منتصف الليل من قبل الشرطة السرية. فتوفير هذه الحقوق هو أمل لكل مواطن، وواجب على كل حكومة".
وقالت سارة ليا ويتسن: "في زيارتها الرسمية الأولى لتونس، ينبغي على الوزيرة رايس أن توضح أنه إذا أرادت تونس أن يكون سجلها الخاص بالحريات المدنية مساوياً لأداءها الاقتصادي، فيجب أن يصبح الأشخاص مثل طارق السوسي أحراراً من أجل مراقبة حقوق الإنسان، وليس المكوث في زنزانة السجن جراء التحدث على شاشة التلفزيون".
