قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يجب إحالة خمسة من الجناة المزعومين في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 إلى محكمة فيدرالية. ويظهر من العجلة في نظر هذه القضايا في المحكمة قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، بعد سنوات قضاها المدعى عليهم محتجزين دون توجيه اتهامات إليهم أو القدرة على مقابلة محامين، يظهر أن اللجان العسكرية في غوانتانامو واقعة تحت تأثير سياسي.
وقالت جوان مارينر، مديرة برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "محاكمة لها هذه الأهمية التاريخية يجب أن تكون بمعزل عن أية تأثيرات سياسية من النوع الذي يظهر في سنة الانتخابات". وتابعت قائلة: "ومن المؤسف أن اللجان العسكرية في غوانتانامو لا تتمتع بأي من مظاهر الاستقلال التي تحظى بها المحاكم الفيدرالية الأميركية، مما يجعلها عرضة للتأثير السياسي على مجريات القضايا فيها".
ومن المقرر أن يُستدعى خمسة محتجزين غداً – ومنهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر المزعوم لحادث 11 سبتمبر/أيلول – بناء على اتهامات بالتآمر لشن هجمات تسببت في مقتل 2973 شخصاً. وتسعى الولايات المتحدة لإنزال عقوبة الإعدام بكل من المدعى عليهم الخمسة.
وما زال محامو الدفاع – في انتظار التصاريح الأمنية – لم يقابلوا موكليهم. إلا أن القاضي رئيس اللجان العسكرية، وبخلاف ما تذهب إليه إجراءات التقاضي السليمة، رفض طلب الدفاع بتأجيل المثول أمام المحكمة إلى حين عقد لقاء بين المحامي والموكل.
وفي جلسة للجان العسكرية في أبريل/نيسان 2008 عُقدت لـ سالم حمدان، شهد رئيس الادعاء السابق باللجان العسكرية الكولونيل موريس دافيس بأنه خضع لضغوط لتقديم ملفات القضايا قبل الانتهاء من تجهيزها بالكامل. وقال على وجه التحديد إن مسؤولين على مستوى رفيع من البنتاغون أوضحوا أن محتجزي 11 سبتمبر/أيلول يجب أن يمثلوا أمام المحكمة قبل الانتخابات الرئاسية. (وقد استقال الكولونيل دافيس في أكتوبر/تشرين الأول 2007 محتجاً، ومنذ ذلك الحين وهو شاهد دفاع لصالح حمدان). وقد صدق القاضي العسكري الرئيس على شهادة الكولونيل دافيس، وقضي بأن الجنرال توماس هارتمان، المستشار القانوني لمسؤول البنتاغون المشرف على عمل اللجان العسكرية، قد فرض ضغوطاً في غير محلها على الادعاء.
وقد طلب الادعاء، في قضية 11 سبتمبر/أيلول، أن يتم تحديد تاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2008 موعداً للمحاكمة، قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية. وفي قضية معقدة من حيث الحقائق والمعلومات كهذه القضية، فإن تحديد موعد بدء المحاكمة عاجلاً هكذا يقيد من قدرة الدفاع على التحضر للمحاكمة، ويقوض من مصداقية الأحكام الصادرة فيها. وقد قال الدفاع بأن اختيار توقيت المحاكمة هو اختيار سياسي الدوافع.
وقالت جوان مارينر: "جميع هؤلاء الرجال رهن الاحتجاز الأميركي منذ أكثر من خمسة أعوام". وأضافت: "وكان من الممكن تقديمهم للمحاكمة في 2004 أو 2005. ولهذا فإن اختيار الحكومة لهذه اللحظة بعينها لبدء محاكمتهم، يعتبر بمثابة إطلاق لأجراس الإنذار".
وتقدم محامو المدعى عليهم الخمسة في 29 مايو/أيار 2008 بطلب عاجل لهيئة محكمة اللجان العسكرية المُشكلة حديثاً، يطلبون فيه من هيئة المراجعة أن تُجمد مثول المدعى عليهم أمام المحكمة لأن بعض المحامين لم يقابلوا موكليهم بعد. وورد في الطلب أيضاً أن الدفاع لم يحصل على ما يكفي من سبل تؤمن له الحصول على معلومات سرية من غوانتانامو، أو نقل معلومات سرية إليه، وهو أمر بالغ الأهمية نظراً لأن اتصال المحامين بالموكلين في هذه الحالة هو اتصال تحيطه السرية. ورفضت جهة الاستئناف هذا الطلب.
وبالإضافة إلى خالد شيخ محمد، وجهت الولايات المتحدة الاتهام إلى كل من رمزي بن الشبه، وعلي عبد العزيز علي، ومصطفى أحمد الحوسوي، ووليد بن عطاش. وعلى الرغم من اعتزام الحكومة الأميركية في بادئ الأمر نسب الاتهام إلى محمد القحطاني في هذه القضية، إلا أنها أسقطت الاتهامات المنسوبة إليه.
ومن المقرر أن يُستدعى المحتجزين الخمسة للمثول أمام المحكمة يوم الخميس 5 يونيو/حزيران، وقد تم نقلهم من مركز الاحتجاز السري التابع للاستخبارات المركزية الأميركية إلى غوانتانامو في سبتمبر/أيلول 2006. وكان قد تم اعتقالهم في بادئ الأمر عام 2002 و2003، ثم تم التحفظ عليهم لسنوات دون توجيه اتهامات إليهم أو مقابلتهم لمحامين.
ومن المؤكد أنه سيتم أثناء المحاكمات تناول معاملة المدعى عليهم أثناء احتجازهم لدى وكالة الاستخبارات المركزية. وفي فبراير/شباط 2008، أقر المدير العام لوكالة الاستخبارات المركزية، الجنرال مايكل هايدن بأن محمد تعرض لـ "محاكاة الإغراق"، وهو أسلوب يُعتبر تعذيباً في الولايات المتحدة منذ أكثر من مائة عام. وأفادت التقارير بتعرض الآخرين لأشكال أخرى من الاستجواب المنطوي على الإساءة، أثناء الاحتجاز لدى الاستخبارات المركزية، مثل الحرمان من النوم لفترات مطولة، وإجبارهم على اتخاذ أوضاع مُنهكة، والعرى القسري.
وبينما تحظر المحاكم الفيدرالية والعسكرية الأميركية استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه، فإن اللجان العسكرية تسمح باستخدام الأقوال التي يتم الحصول عليها عبر أساليب الاستجواب المنطوية على القسوة أو اللاإنسانية، طالما أن الاستجواب تم قبل عام 2006، ويرى القاضي العسكري هذا النوع من الأدلة "موثوقاً" و"يخدم العدالة". وبسبب رفض الولايات المتحدة الإقرار بأن أساليب التعذيب التي تستخدمها غير قانونية – بالإضافة لكونها تعذيباً – فربما تحاول الاعتراف بأن الأدلة المستخلصة في هذه القضايا قد تم الحصول عليها بطرق منطوية على الإساءة.
فضلاً عن أن الدفاع في هذه القضايا قد يتم حرمانه من المعلومات المطلوبة لإثبات أن الأدلة المذكورة تم الحصول عليها عبر الإساءات أو التعذيب ومن ثم يجب استبعادها. وتسمح قواعد اللجان العسكرية – تحديداً – بألا يكشف الادعاء عن مصادر معلوماته السرية وأساليب الاستجواب السرية، ولا يطلع الدفاع عليها. وهذا من شأنه أن يصعب كثيراً على الدفاع إثبات أنه تم الحصول على الأدلة بواسطة التعذيب أو غيرها من وسائل استخلاص الاعترافات بالإكراه.
وتكررت دعوة هيومن رايتس ووتش لأن يتم نقل القضايا التي تنظرها اللجان العسكرية إلى المحاكم الفيدرالية الأميركية، والتي قامت بمحاكمة عشرات المتهمين بالإرهاب منذ حادث 11 سبتمبر/أيلول.
وقالت جوان مارينر: "لا يمكن التأكيد على مصداقية الأحكام إلا إذا حوكم المدعى عليهم بإنصاف أمام محكمة مستقلة". وأضافت: "ولن تحمي المحاكمة العادلة في محكمة فيدرالية حقوق المدعى عليهم فقط، بل ستُظهر لأسر ضحايا 11 سبتمبر/أيلول وللعالم أنه تم تطبيق العدالة بحق".
يُذكر أن في 29 مايو/أيار، تم استبعاد القاضي العسكري في قضية الكندي عمر خضر دون إبداء أسباب، وهذا بعد أسابيع قليلة من انتقاده الحكومة جراء محاولتها الضغط عليه لتحديد موعد المحاكمة قبل انتهاء الادعاء من إعداد ملفاته. وقالت هيومن رايتس ووتش إن استبعاد القاضي من القضية يوضح عدم تمكن اللجان العسكرية من الوفاء بمعايير المحاكمة العادلة المُتبعة في إجراءات التقاضي بالمحاكم الفيدرالية.
ولم تُنسب الاتهامات الرسمية من قبل اللجان العسكرية – المفوضة من قبل الكونغرس في سبتمبر/أيلول 2006 – إلا لثماني مدعى عليهم. (رغم وجود بعض القضايا الأخرى التي عُرضت على اللجان العسكرية السابقة، لكن تم إسقاط كل هذه القضايا حين قضت المحكمة العليا بعدم قانونية تلك اللجان العسكرية).
وكان ديفيد هيكس – الشخص الوحيد الذي أدانته اللجان العسكرية – قد أدين أمام المحكمة في أبريل/نيسان 2006 بتهمة مساعدته للأنشطة الإرهابية بالمواد المستخدمة في العمليات، وقضي منذ ذلك الحين تسعة أشهر هي مدة عقوبته في بلده الأصلي أستراليا. وعلى النقيض من اللجان العسكرية، قامت المحاكم الفيدرالية بمحاكمة عشرات الإرهابيين الدوليين منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وقالت جوان مارينر: "هذه المحاكمة تاريخية". وأضافت: "لكنها تتم على نحو غير سليم، وفي ظل هذه اللجان العسكرية كثيرة الثغرات والمشكلات، فقد تتحول إلى خطأ تاريخي".
