قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المسؤولة في حركة حماس في غزة، أن تحقق في قيام الجناح المُسلح لحركة الجهاد الإسلامي مؤخراً باختطاف ثلاثة رجال وتعذيبهم على نحو ظاهر. وعلى هذه السلطات محاسبة أي أشخاص تتبين مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات جسيمة.

وفي 20 مايو/أيار 2008 أعلنت سرايا القدس، وهي الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي بأنها اعتقلت ثلاثة رجال زعمت بأنهم جزء من "خلية" أكبر تتعاون مع الجهات الأمنية الإسرائيلة. وورد في البيان أن: "الخلية التي كشف عنها الجهاز الأمني لسرايا القدس تشمل متعاونين خطيرين للغاية تم تجنيدهم من قبل الاحتلال في التسعينيات".

وقال متحدث باسم الجهاد الإسلامي ذكر لـ هيومن رايتس ووتش عبر محادثة هاتفية بأن اسمه هو "أبو أحمد"، إن الحركة وضعت الرجال في مركز احتجاز خاص وقامت باستجوابهم لما يناهز الأسبوعين.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ هيومن رايتس ووتش: "لا يحق قانوناً لجماعة مسلحة مثل سرايا القدس أن تجري اعتقالات أو احتجاز أو استجواب للمشتبهين". وأضاف: "وباعتبار حكومة رئيس الوزراء إسماعيل هنية هي السلطة السياسية الفعلية في غزة، فعليها أن تُظهر أنها لا تتسامح مع الإساءات الانتقامية أو تتهاون فيها".

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 18 مايو/أيار كان الرجال الثلاثة جميعاً قد نُقلوا إلى قوة الأمن الداخلي التي تديرها حركة حماس. وقال المتحدث، إيهاب الغصين، إن حركة حماس حثت الجهاد الإسلامي على نقل الرجال بعد أن عرفت باحتجازهم، وأضاف: "تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب".

إلا أن الغصين أضاف أيضاً أن قوة الأمن الداخلي تستجوب الآن الرجال بشأن مزاعم التعاون. وقال: "ما زال الاستجواب قائماً وبعدها سوف يتم نقلهم [الرجال الثلاثة] إلى [سلطات] الادعاء".

وقالت هيومن رايتس ووتش أن على حركة حماس إما أن تخلي سبيل الرجال الآن أو تنسب إليهم اتهامات جنائية يمكن مقاضاتهم عليها ثم محاكمتهم بما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وأثناء الاحتجاز يجب أن يُعامل الرجال بشكل منصف وأن يُتاح لهم مقابلة محامين. ويجب أيضاً أن يمثلوا سريعاً أمام جهة قضائية لها سلطة مراجعة شرعية احتجازهم والأمر بإخلاء سبيلهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أن بعض التحسن طرأ في الشهور الأخيرة، فإن قوات الأمن التي تديرها حركة حماس في غزة يتكرر استخدامها للعنف ضد المحتجزين أثناء الاستجواب، مع حرمانهم من حقهم في إجراءات التقاضي السليمة.

وقال أقارب أحد الرجال المختطفين لـ هيومن رايتس ووتش – وهو صلاح عبد الله عواد، 44 عاماً وضابط سابق في المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية التي كانت تديرها فتح – إن صلاح بدت عليه علامات ظاهرة للتعرض للتعذيب عندما زاره مؤخراً في السجن.

وقال بكر، وهو ابن عواد البالغ من العمر 24 عاماً، لـ هيومن رايتس ووتش: "لم يتمكن من الوقوف باعتدال على قدميه. وثمة من ساعده على الوقوف والسير". وأضاف: "وكان مُرهقاً للغاية وتبدو على جسده شواهد واضحة على التعذيب. وكانت توجد آثار لحروق على قدميه".

وانتقد الناطق باسم حركة حماس حركة الجهاد الإسلامي لاختطافها وتعذيبها الرجال، لكنه لم يعلن عن الشروع في تحقيق في هذه الأفعال. وقال: "ركزنا كثيراً على أن الفصائل لا حق لها في اعتقال أي أحد".

وقال بكر عواد لـ هيومن رايتس ووتش إن أباه تم اختطافه خارج بيت الأسرة في بلدة رفح يوم 7 مايو/أيار، لكن الأسرة لم تعرف بمكان احتجازه إلا في 20 مايو/أيار.

وقال بكر عواد: "لم نطلع طيلة فترة احتجازه على أية معلومات أو دلائل على مكانه". وأضاف: "ورحنا نبحث عنه في الطرقات وفي بيوت أصدقائه".

وقال صلاح عواد لأسرته لدى زيارتهم له في السجن في 24 مايو/أيار أنه أدلى باعتراف مُسجل بالفيديو بالإكراه وتحت تأثير التعذيب، وقد صدر تسجيل الفيديو على الإنترنت (http://www.youtube.com/watch?v=DVhkGuf_3VY). وحاول صلاح "رفع جلبابه لإظهار آثار التعذيب على باقي جسده، لكن ضابط الأمن الداخلي الذي كان في مكتبه قال له أن يلتزم الهدوء وأن ألا يفعل ذلك"، حسب ما ذكر بكر عواد.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي لـ هيومن رايتس ووتش أن الحركة "اعتقلت" صلاح عواد والرجلين الآخرين جراء تعاونهم المزعوم مع القوات الأمنية الإسرائيلية في هجمات منفصلة بين 2005 و2008 تسببت في مقتل ثلاثة من زعماء الحركة المسلحة، وقصف مسجد في مارس/آذار 2008 أسفر عن مقتل ثماني مسلحين من حماس. ونفى تعذيب الحركة لأي من الرجال، وقال: "تم استجوابهم دون أي ضغوط بدنية". وأضاف: "سرايا القدس احتجزت الجواسيس في مقرها وقام أشخاص متخصصون باستجوابهم".

كما وضعت سرايا القدس على الإنترنت تسجيل فيديو مشابه يتضمن اعترافا لسجين آخر هو صالح خليل أبو زيد، 60 عاماً وعامل بناء متقاعد (http://www.youtube.com/watch?v=JUVa2iAF77k). وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع شاهد يبلغ من العمر 16 عاماً بشأن اختطاف أبو زيد في 10 مايو/أيار:

رأيت سيارة سوبارو بيضاء تقل أربعة أو خمسة رجال مسلحين مُقنعين. تقدموا بالسيارة ببطء وتوقفوا قرب رجل كان يسير في الطريق. وخرجوا يحملون رشاشات الكلاشينكوف وأمروه بدخول السيارة. وأمسكه أحدهم من ذراعه ووضعه في منتصف المقعد الخلفي ثم تحركت السيارة مبتعدة".

ومنذ استيلاء حركة حماس على السلطة في غزة في يونيو/حزيران 2007، قامت فصائل بينها خلاف وتنافس في الضفة الغربية وغزة بشن هجمات على خصومها واحتجازهم، فضلاً عن قتلهم في بعض الحالات. وتعتبر الاعتقالات التعسفية والتعذيب وانتهاك إجراءات التقاضي السليمة التي ترتكبها القوات التابعة لحركة فتح وحركة حماس من الوقائع الشائعة (https://www.hrw.org/arabic/docs/2008/04/04/isrlpa18429.htm ).

وقال جو ستورك: "إن السلطات التابعة لحركة حماس في غزة والتي تدير مؤسسات الحُكم هناك، عليها واجب محاكمة المسؤولين عن الاختطاف والاستخدام الظاهر للتعذيب".

وقالت هيومن رايتس ووتش بأن القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظران الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وكذلك التعذيب وغيرها من الإساءات الجسيمة أثناء الاحتجاز. ويطالب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على سبيل المثال، أن يمثل كل الأشخاص المحتجزين على وجه السرعة أمام قاضٍ وأن يُتاح لهم مقابلة المحامين والأقارب. ويجب في حالة احتجاز الأشخاص للاشتباه في ارتكاب جريمة، أن توجه إليهم اتهامات بارتكاب جريمة يمكن مقاضاتهم عليها، وأن يلقوا محاكمة سريعة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

للمزيد من تقارير هيومن رايتس ووتش عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=isrlpa