قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المصرية استخدمت قوانين الترخيص الخاصة بالإعلام لعقاب شركة إعلامية على صلة ببث معلومات فيها انتقاد للحكومة.
وقد تقدم اتحاد الإذاعة والتلفزيون – الذي تديره الدولة – بشكوى ضد شركة أخبار القاهرة (سي إن سي) في 8 أبريل/نيسان 2008، بعد يوم من بث قناة الجزيرة لتغطية لتظاهرات موسعة في الشوارع تنتقد الحكومة في منطقة دلتا النيل. وتوفر سي إن سي خدمات بث فضائي ومعدات للشبكات التلفزيونية التي تعمل في مصر، ومنها قناة الجزيرة والـ بي بي سي والـ سي إن إن. وفي 17 أبريل/نيسان داهم 35 عنصراً من رجال الشرطة في ثياب مدنية مقر سي إن سي في القاهرة، وصادروا وحدات البث الفضائي الخمس لدى الشركة مما أدى عملاً لإغلاقها. وتم توجيه الاتهام إلى نادر جوهر، مالك سي إن سي، باستيراد وحيازة معدات تلفزيونية وبث تلفزيوني دون ترخيص. ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في 26 مايو/أيار وإذا اُدين فسوف يواجه العقاب بغرامات والسجن لمدة عام على الأقل.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إغلاق السلطات لـ سي إن سي ومقاضاتها لنادر جوهر هما أخر حلقتين ضمن حملة الحكومة لخنق حرية الصحافة". وتابع قائلاً: "وقد هاجمت الحكومة بالفعل عدة محطات إخبارية فضائية، والظاهر أن السبب وراء هذا هو أنها لا تحب الأخبار التي تبثها هذه المحطات".
وتضمنت تغطية قناة الجزيرة في يوم 7 أبريل/نيسان لأحداث المحلة الكبرى احتجاجات وتظاهرات تشمل تمزيق المتظاهرين وإسقاطهم للافتة كبيرة تحمل صورة الرئيس حسني مبارك. وفي اليوم التالي تقدم رئيس مجلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الذي يشرف على تنظيم البث التلفزيوني العام والخاص، بشكوى للنائب العام، يزعم فيها أن شركة جوهر تعمل دون أن تكون لديها التصاريح المطلوبة للعمل.
وفي 18 أبريل/نيسان – بعد يوم من مداهمة الشرطة لمقر سي إن سي في القاهرة – استجوب مكتب النائب العام نادر جوهر وأخطره بأنه متهم بموجب قانون 10 لسنة 2002، بحيازة وتصدير وتشغيل معدات بث فضائي دون أن تكون لديه التراخيص المطلوبة من المجلس القومي للاتصالات.
ويقول محامو حقوق الإنسان ونادر جوهر إن توقيت الإغلاق ما بين تغطية التظاهرات والشكوى، يوحي بأن الاتهامات المنسوبة إليه سياسية الدوافع.
وقال نادر جوهر لـ هيومن رايتس ووتش إن رخصة عمل سي إن سي انتهت في شهر يوليو/تموز 2007 بعد أن كانت الشركة تعمل بصفة قانونية لمدة عام. وقال إنه عندما حاول تجديد الرخصة، قالت له السلطات متمثلة في وزارة الاتصالات إن عليه الانتظار حتى صدور الأنظمة الجديدة، لكن يمكنه الاستمرار في العمل إلى ذلك الحين. وقال جمال عيد، وهو محامي يمثل نادر جوهر والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لـ هيومن رايتس ووتش إن الاتهامات المنسوبة إلى نادر جوهر لا تشمل أية أمثلة مُحددة على العمل دون تصاريح.
وقال نادر جوهر لـ هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أن سي إن سي تعاونت كثيراً مع الجزيرة فهي لم تغط أحداث المحلة أو أمدت الجزيرة بمعدات لتغطيتها خشية التعرض للضرر. ويعتقد جوهر ومحاموه أن السلطات افترضت تورط سي إن سي لأنها تعاونت كثيراً مع الجزيرة في الماضي.
وطبقاً لما ذكره نادر جوهر، فإن مسؤولي وزارة الاتصالات قالوا له إن اتحاد الإذاعة والتلفزيون ينتظر الأنظمة الجديدة التي سوف تصدر بما يتفق مع وثيقة جامعة الدول العربية. وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "لكنهم قالوا إن بإمكاني الاستمرار [في العمل] إلى ذلك الحين".
وكانت مصر والمملكة العربية السعودية قد قدمتا "مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية"، وتبنته جامعة الدول العربية في فبراير/شباط، وتدعو المبادئ الدول الأعضاء إلى منع المحطات التلفزيونية الفضائية من بث ما من شأنه "التأثير سلباً على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة" أو "عدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية [للدول العربية الأخرى] بالتجريح". (https://www.hrw.org/arabic/docs/2008/02/26/mena18154.htm)
وتم تحديد جلسة نادر جوهر الأولى بتاريخ 5 مايو/أيار في محكمة الجلاء بالقاهرة، لكن القاضي رئيس الجلسة شريف كامل رفض السماح لمحاميّه بالاطلاع على ملف النيابة الخاص بالقضية والذي يضم الاتهامات والأدلة القائمة بحقه، حتى قبل يومين، ولم يسمح لهم بنسخ الملف. وبعد أن رفض نادر جوهر حضور الجلسة الافتتاحية، أجل القاضي شريف كامل المحاكمة حتى 26 مايو/أيار.
وقال جو ستورك: "صعّبت السلطات المصرية – لدرجة الاستحالة – على سي إن سي أن تلتزم بالقانون، ثم أغلقتها". وأضاف: "وعلاوة على ذلك هددت بسجن صاحب الشركة في محاكمة تشوبها مثالب جسيمة، حتى من قبل أن تبدأ".
ولإغلاق سي إن سي آثار مروعة مباشرة وغير مباشرة، وقال نادر جوهر: "كنت من المفترض أن أبث لصالح قناة الحرة [قناة فضائية ناطقة بالعربية بتمويل أميركي]، وكانوا سيقومون ببث برنامج صباحي يومي. لكن الآن أصبحت الحرة عاطلة عن العمل لأن ليس لديها خدمة بث فضائي. والشركات الأخرى [الخاصة بالبث الفضائي] لا تعمل بكامل سعتها، وترفض توفير خدمة البث الفضائي لصالح قناة الجزيرة".
وجاء إغلاق سي إن سي إثر حجب ثلاثة محطات فضائية عن البث على قمر النايل سات الذي تسيطر عليه الحكومة المصرية، منذ تبني جامعة الدول العربية لمبادئ البث الفضائي. وفي 1 أبريل/نيسان توقف النايل سات على حين غرة عن بث محطة الحوار الفضائية، وهي قناة فضائية عربية مقرها لندن، دون تقديم أي سبب. وكان جدول بث الحوار يشمل برنامج "حقوق الشعوب" وهو برنامج يناقش فيها نشطاء حقوق الإنسان والضحايا الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات العربية، بما في ذلك التعذيب في مصر، وبرنامج "أوراق مصرية" وهو برنامج يظهر فيه إبراهيم عيسى وغيره من الأشخاص المنتقدين للحكومة. وكان النايل سات قد سبق أن توقف عن نقل بث قناة البركة، وهي قناة تلفزيونية تملكها شركة قابضة سعودية تصف نفسها على أنها "أول قناة عربية تستند إلى القيم الإسلامية" وطبقاً للتقارير الإعلامية فإن أوراق وتراخيص البركة كانت "غير سليمة". كما توقف النايل سات عن بث قناة الحكمة، وهي قناة تلفزيونية أخرى إسلامية التوجه، وهذا دون تقديم أي تفسير، طبقاً لما ذكرته منظمة مراسلون بلا حدود.
كما احتجزت السلطات عدة مُدونين وصحافيين كانوا قد حاولوا تغطية تظاهرات المحلة في 6 أبريل/نيسان.
وإذا قضت المحكمة بثبوت الذنب على نادر جوهر، فسوف يواجه "ما لا يقل عن السجن لمدة عام" وغرامة "لا تقل عن 20000 جنيه مصري [3740 دولاراً]" بموجب المادة 77 من قانون العقوبات المصري.
للمزيد عن تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=egypt
